سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البروف عثمان البدرى فى حوار مع (الوطن) وزير المالية إذا ماقادر يحل مشاكل البلد (يدوهوا الفاتحة وإذا ماشالوهو تبقى مشكلة )
مافى سوق للأوراق المالية بالخرطوم ...وإيرادات البترول فاقت ال80 مليار دولار
فى المرة الأٌولى التى التقيت فيها بالبروف عثمان البدرى أبان تولية منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان السودانية للحديث حول الأوضاع بالشركة تحدث حينها بصراحة غير معهودة عند الكثير من المسؤولين ولكن سرعان مازال إستغرابى بعد نهاية اللقاء بعد أن علمت إن الرجل كان صحفياً ورئيساً لتحرير صحيفة اقتصادية فى العام 2005 فهو يُقدّر دور الإعلام وبحثة عن الحقائق .وفى اللقاء الثانى تكشفت لى ملامح كثيرة من شخصيتة فالرجل عمل لعدة سنوات فى وزارة الطيران وهورئيس سابق للجنة التسويق بسودانير وكان مديراً لمصنع نسيج وقبل ذلك عمل بسوق الأوراق المالية فى الولاياتالمتحدةالامريكية وأُستاذاً بجامعاتها ويحمل تأشيرة مفتوحة لدخول إنجلترا وهو من أشد المعجبيين بالنظام الأمريكى فيما يخص الإدارة . البروف البدرى طالب فى حواره مع (الوطن) بإقالة أى مسؤول يقصرفى عمله باعطائه (الفاتحة ) وانتقد قرار خصخصة شركات السكر الذى أصدرتة رئاسة الجمهورية مؤخراً ورأى أن رئيس الجمهورية هو الانسب لتولى رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة وقدم البروف روشتة ووصفة للخروج من الوضع الإقتصادى الراهن فالى الحوار *بدايةً ماهى الخصخصة ؟ الخصخصة هى إحدى اَليات التكييف الهيكلى وهى برامج إقترحهاالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى لتقليل تدخل الحكومة فى الحياة الإقتصادية وهذا المفهوم توسع بعد الحرب العالمية الثانية وأخذ اشكال مختلفة عقب انتشار نظريات (اللورد كنيز) الاقتصادية التى تهدف لتلقليل الكساد. فهنالك المدرسة النقدية التي ارتبطت بتقزيم دور الدولة وانسحابها من الخدمات وترك للناس الحرية وطبعاً هذا يستدعى إيجاد سياسات محفزة نقدية تخفض التكلفة فالبنوك تعمل فى جميع المجالات بينما فى العهد السابق (التنظيم والرقابة) كان غبر مسموح لها غير التعامل فى العقار وليس التمويل التجارى وكذلك شركات التأمين فى التأمين المصرفي وهذاقد أدى لنوع من الكساد والتضخم فرأى البعض إن الحل فى المدرسة النقدية الكلاسكية الجديدة والتى سادت إلى وقت قريب حتى الأزمة المالية العالمية إذ رجع الناس لتدخل الدولة فطرح صندوق النقد نظرية إعادة التكييف الهيكلى والتى تتلخص فى خروج الدولة من السلع والخدمات أو المنافسة فى المجال الاقتصادى وهى من ضمنها إعادة الهيكلة وعدم وضع قيود على التجارة يعنى( مافى تسعيرة للسلع والخدمات) ،، التكييف الدولى هو تقزييم دور الدولة بخروجها من سوق السلع والخدمات و تعويوم العملات الوطنية ومنع الإعفاءاَت بجانب عدم تقييد التجارة وخفض حجم الدولة بإعادة الهيكلة هذه وصفة او روشتة للعلاج وإعتقد إننا فى السودان طبقناها بأكثر مما كان يحلم بة مخترعها بدون قييد أو شرط وبالطبع لن تكافأ الحكومة عليها. *تطبيق الخصخصة فى السودان كيف؟ الخصخصة فى السودان انتهجت عدة أساليب فيها البيع المباشر و التصفية للمؤسسات بدون بيعها والمشاركة فيها إنهاء وجود كما حدث فى النقل الميكانيكى والمخازن والمهمات وكذلك الأيلولة كما جرى فى مشاريع النيل الأبيض التى اَلت للولاية وهنالك مشاريع اَلت لمنظمات والحكومة كما فى المواصلات السلكية واللاَسلكية ولكن تحت ضغوض من بعض الجهات باعت الدولة الجزء الرابح (موبيتل) وفتحت الحكومة الباب لأنشاء شركات فى المؤسسات وهنالك بيع للمؤسسات مثل النقل النهرى سودانير قبل أن تتراجع عنها الدولة مؤخراً بجانب بيع المصارف كالخرطوم والعقارى كما إن بعض المؤسسات تحولت لشركات مساهمة عامة لكنها أسماء فقط لمجموعة محدودة جداً كالأسواق الحرة وهنالك مشروع الجزيرة الذى تمت فيه أشياء كثيرة تقع ضمن الخصخصة وإلى الاَن الحكومة (ماعارفة تعمل فوقوا شنوا لانو معقد جداً *قرار رئيس الجمهورية الاخير بخصخصة بعض المؤسسات التى شملت مصانع للسكر ؟ ماتم مؤخراً بخصخصة مصانع السكر حلفا وسنار إعتبر إن هذة الصناعة مسالة استراتيجية مفروض ماتخرج منها الدولة لكى تحافظ على توازن السوق لسلعة مهمة للمواطن واذا كانت هنالك جهة تريد أن تعمل مصنع سكر(ما تعملوا المشكلة فى شنو !مافى مايمنع) لماذا تبيع الحكومة الان مصانع السكر هذة الخطوةعليها تحفظات وهى اذا أرادت أن تخصخصها كان يجب أن تنظر اليها كمشاريع متاكملة( مزارع مياة رى وحقوق للمزارعين وأراضى) قبل قيام المصانع كان فى هذه الأراضى مواطنيين أُخرجوا لصالح قيام المصنع فلماذا لاتُعاد المصانع للمواطنيين حلفا (ماحق الحكومة) وهو ليس كسودانيرولا السكة حديد (لانوافى سودانير الحكومة ماشالت طيارات من الناس لكن للسكر شالت اراضى منهم . *لكن يقال ان هذة المشاريع خصخصت بطلب من بعض المستثمرين؟ (مافى مايمنع يمكن لاى شخص ان يبادر ويطلب اى شى حتى ولو القصر الجمهورى ولكن كانوا يقولواليهو شكرا مابنقدر السكر دة زى القصر الجمهورى ماممكن نديهو زول يسكن فوقو) لان خروج الحكومة كليا من السوق غير ممكن لأن السوق بة سلع وخدمات صحة وتعليم وهذة السلع الإستراتيجة خروج الدولة منها غير ممكن وهى إذا ارادت ان لاتقدم هذه الخدمات فى دولة نامية كالسودان يبقى مافى داعى لوجود الحكومة أصلا ماذا يريد المواطن منها اذا لم تقدم له هذة الخدمات وهل يجرؤ سياسي أن يقول أنا ما بقدم خدمات بالتأكيد لن يفوز فى أى انتخابات . *انتقادات كثيرة وجهت لوزير المالية؟ أى مسؤؤل أو موظف عام يسأل عن مشكلة ويقول إنها غير مبررة هذا غير مقبول اطلاقا فنحن كلنا كمواطنيين نعلم إنها غير مبررة (طيب هو بعمل شنو المسؤلين مفروض يحلوا المشاكل واذا كانت مبررة مافى داعى لوجود وزراء لكن المسؤولينن مفروض يجدوا حلول للمشاكل الغير مبررة ماهى عبقريتة اذا ما جاء بحلول يأخذ الفاتحة ومحافظ بنك السودان اذا لم يجد حل لمشكلة الدولاربرضوا يدوهوا الفاتحة مفروض يكون عندهم زوق يمشوا او يشيلوهم واذا الاثنين ماحصلوا تبقى مشكلة كبيرة جدا واعتقد ان هنالك خلل هيكلى فى الدولة بى فهم بسيط اذا اتيت بشخص لحل مشكلة فى المنزل وعجز عنها بتمشي تديهوا الفاتحة الوزير ماهاوى هم بقولوا جوا مكرهيين اذا ماقدروا يحلوا ويربطوا سيجلسوا فى الاكراة والفشل كل الوزراء فى العالم بستقيلوا المسألة عادية جدا.) *عجز الميزانية والقروض ؟ مشكلة الميزانية هيكلية العجز الموجود فيها عجز هيكلى لانوالقاعدة الهيكلة للموارد بها خلل فهى تعتمد على الضرائب الغير المباشرة بينما العالم كلة يعتمد على المباشرة وأرباح الأعمال لأنها غير تضخمية أى ضريبة أُخرى تضخمية لأنها تذهب للمواطنين وبالتالى تزيد الأسعار القروض ليست حل وزير المالية يعلم إنها ماحل عندنا مشكلة هيكليية مزمنة فى الميزانية لاتُعالج بشى واحد الحل إذا قلنا فى البرنامج الثلاثى عندنا مشاكل فى السلع الاساسية وميزان المدفوعات والنقد الاجنبى نقدر إننا نحتاج مثلاً ل10 مليارات منح ودائع وقروض سهلة لكى نعالج بها جوانب السلع الأساسية المواد البترولية القمح والسكر وبعض الأدوية والاَليات هى تحتاج إلى 3إلى 5سنوات يصاحبها برنامج إنتاج قوى دقيق مراقَب لكى يُنفذ هذا البرنامج بطريقة صحيحة نحتاج دعم للعملة الوطنية لكى تقابل المدفوعات الخارجية وتثبيت من القيمة التبادلية للعملة الوطنية لنوقف التضخم الجامح والمستمر والتاكل فى قيمة العملة الوطنية نريد ودائع و منح حتى يحدث إستقرار وبدونة لن يحدث نمو حقيقى . *رغم كل ذلك وزير المالية زكر ان الوضع الاقتصادى لم يصل بعد مرحلة الأزمة ؟ وصل مرحلة شنو!طيب اذا وافقناه اين المعالجة نحن من جانبنا كأكادميين قدمنا مقترحات كحلول *هل يأخذ بها؟ بصورة عامة دائما الحكومات لاتأخذ كلام شخص إلا اذا كان من داخلها لانها تحتاج لالتزام *السودان لم يستفيد من أموال البترول ؟ إيرادات البترول قبل الانفصال فاقت ال80 مليار دولار تمت الاستفادة منها فى البنيى التحتية وغياب البترول ظهرت اثاره حالياً ولكن هذا لايمنع من أن نقول كان هنالك صرف غير مرشد لتلك الموارد * محصول القطن تعرض لهزة كبيرة فى السنوات الاخيرة ؟ انا عندى فية كتاب ساكمله فى انجلترااسمه (القطن فى قرن) وسبق ان تكلمت مع وزير الصناعة ومحافظ بنك السودان وأخبرتة بضرورة التركيز على منتجات القطن النهائية ذات القيمة الأعلى من القطن نفسة هذه ستحل مشاكل كبرى تصدير الخام هذا شى بائس نصنعها ثم نصدرها مفروض نمنع صادر القطن الخام هذا يشغل المصانع مثلا الجزيرة وحدها كان بها 25 الف عامل فى مصانع النسيج فضلا عن كادوقلي و نيالا وكوستى والدويم و بورتسودانوالخرطوم بحري و شندى و سنار كلها مصانع تنتج مئات الملايين من الياردات القطنية تخيل اننا صدرنا جينيز الكيلو الواحد ب200 دولار وكيلوا الخام الذى نصدرة يساوى حاليا فى السوق دولار وربع فقط وهو من أجود الانواع فى العالم تونس تصدر منسوجات قطنية ب5مليار وهى لاتزرع سبلة واحدة تأتى بالخام من (المغفلين ) مافى زول مصانعوا مقفلة يصدر خام بالة القطن 500 رطل التى يبلغ عائدها 300 دولار تعمل 1217 تى شييرت اقل واحد سعرة فى السوق ب 50 جنية ممكن يعمل 1000 عمة ) العمة بى كم) أنا كنت مدير مصنع نسيج وبعرف مدخلات ومخرجات الصناعة. *لكن القطن الخام السودانى (سوقوا بايير ؟) يستاهلوا لانو بصدروه خام وكم وعشرين مصنع نسيج مغلق انشئت بغروض من الستينات والسبعينات و لم تسدد حتى الان الشى الوحيد الذى تم تأهيلة فى السودان بدون قروض هى مصانع السكر *ماذا عن شركة الأقطان ؟ لن أتحدث عنها الان *لماذا؟ سا ذ كر ذلك فى كتاب أصدرتةلاحقاً ولكنى إستشهد بمقالة الصحابى عبدالله بن عباس عندما حدثت بينه وبين البعض(ملاحة ) فقال يا قوم هيا إرتحلوا وسافروا( لو ترك القطا ليلاً لقفا ونام ). * قيل أنه عرض عليك منصب كبير بعد تقديم إستقالتك من الأقطان ولكنك رفضته ؟. يرد ضاحكاً أنا ذاتي سمعت إنو إعتذرت عن تولي موقع إستراتيجى خارج الجامعة هم قولوني أعتزار. * هل أنت راضي عن نفسك خلال فترتك بشركة الاقطان ؟ أنا إجتهدت لكي أعرف الحقائق فقد كنا معنيين ومركزين على مستقبل القطن ومساهمتة في البرنامج الثلاثي لكن ليس بصادر القطن وأوضحت ذلك لمحافظ بنك السودان قلت له لا يمكن أن نصدر قطن خام بعد 80 عام من إنشاء مشروع الجزيرة وطالبت بالإستفادة من برامج البنك الإسلامي للتنمية بجدة في القطن زراعة وتصنيع وهي برنامج حققت نجاح في اوزبكستان ومالي وبنيين وتشاد وأخبرنا ناس النهضة الزراعية للإستفادة من هذة البرامج وأنا تحدثت مع القائمين على امر البنك الاسلامى في الموضوع ووعدوا بالمساندة عموماً أنا مامشيت زعلان من الأقطان. *لم تستمر في المنصب لأنك ما سياسي ؟ نعم أنا ما سياسي لو كنت كذلك كان مشيت فوق كنت بخلي (عطرابتة واقفة فوق) أنا صفر على الشمال سياسياً وكنت عاوز السيد محمد عثمان الميرغني والمهدي والبشير يتفقوا عشان نرتاح من (العيتنوبة) السياسية المدورة من الستينيات . *رأيك في القطن المحور ؟ أنا ماعندي رأي في القطن المحور أنا زول أكاديمي غير مختص . * أين الخلل في مشروع الجزيرة ؟ المشاكل عامة في الري والإدارة وغيرها ولكن المشكلة الرئيسية في الدولة نفسها ونظرتها للمشروع مافي رؤية موحدة لها حول المشروع وهنالك مشكلة إدارية إذا لم يقوم نظام إداري فاعل عينه على السوق في الإنتاج لأن مسألة المنتجات التقليدية لم تعد تواكب الإقتصاد الحديث . هل المتعافي هو الاأنسب لقيادة مجلس إدارة مشروع الجزيرة؟. سبق أن قلت رأي في الموضوع عموماً لا تستطيع حل كل المشاكل لكن توجد مفاتييح رئيسية في المشروع محتاج لتركيز العمل والإدارة وأعتقد أن رئيس الجمهورية الأنسب ليصبح رئيس مجلس الإدارة ولا أحد غيره فكل الذين ترأسوا الإدارة كفاءات والمتعافي أجراءهم في الرأي ولكن كما زكرت الرئيس هو الأنسب لترأس مجلس الإدارة لابد أن يكون هنلك مجلس إدارة مختلف في أدائه عن الطريقية الحالية للإجتماعات فالأعضاء الحاليين مافي عضوا منهم مسؤول عن إنجاز يجب تكوين مجلس مديريين . *كيف تنظر لمستقبل الإقتصاد السودانى ؟ إذا إجتهدت الجهات المسؤولة عنه بطريقية صحيحة وعلمية ستأتي بنتائج جيدة مافي شي بعيد خفض الإنفاق الحكومي مهم جدا وخفض هياكل الدولة وليس المخصصات أنا ضد تخفيض المخصصات الوزارية لأنها (تعيسة جدا) على الدولة أنهاء كل العقود الخاصة أمريكا بكل عظمتها ما فيها عقد خاص بنص الدستور أقول أمريكا بها إقرارت زمة ووزير الخارجية المرشح السيناتاور جون كيري أعطي إلتزام قطعي إذا تم تعينه سيتخلى عن كل أنشطته التجارية وإستثماراته في كل الشركات وأيضاً زوجتة . *سوق الخرطوم للأوراق المالية ؟ هذا ليس بسوق مافي سوق هو كان لسوداتيل وشهامة بأكثر من 90%من حجم التداول مفروض يكون اسمه سوق الخرطوم للأسهم المحدودة مافي سوق بالمعنى المعروف وإذا كان الحكومة تمتلك شهامة ما محتاجة تضعها فى السوق كان تبيعها مباشرة للناس بدل دخول السماسرة فيها . *بإعتبارك كنت رئيس لجنة التسويق بسودانير حدثنا عن خط هيثرو ؟ أولاً سودانييرلازالت عندها فرصة كي تنتعش وتتطور فقط تحتاج لوضع إداري ثابت ذو أفق الآن إستقال المدير و عينت لجنة تسيير، أما خط هيثرو فسبق أن كتبت مزكرة في 2004 عن حقوق النقل لسودانير وكيفية الإستفادة منها الشركة كان لديها حق النقل في هيثرو من لندن وغيرها في فرانكفورت بالمانيا وشارلس ديغول بفرنسا وليوناردو دافنشي في إيطاليا وشيبول في هولندا في كل شرق اورربا وغرب وجنوب أفريقيا وفي الكويت وكل الخليج وتركيا كلها حقوق نقل تؤول لسودانير مناصفتة لها مثلاً إذا وصلت السفريات الخليجية 50 أو 40 لمطار الخرطوم في الأسبوع يجب أن يكون لسودانير نصفها مباشرة أو مع أي ناقل آخر هذا كافي لإنعاش سودانير بشرط وجود إدارة فاعلة و وحدة توجة للدولة تجاة الناقل الوطني وأذكر عندما كنت في وزارة الطيران قدمت لنا عروض لبيعها لكن رفضناها لأن الشركات التي تقدمت كانت غير مؤهلة . أهمية خط هيثرو؟ خط هيثرو( المطار الرئيسى فى العالم ) للسفريات الدولية سودانير كان تذهب للندن أربعة مرات في الأسبوع ومن هيثرو يمكن الذهاب بسهولة لأمريكا وأستراليا مما يجعل لسودانير فرصة الدخول في تحالفات مع الشركات العالمية المتواجدة في لندن إذا باعوة هذا يمثل خسارة لحقوق نقل قيمة جدا كان يجب عدم التفريط فيها وإستغلالها ولن يتطور الطيران بدون الناقل الوطني الذي كان يمتلك إلى وقت قريب 14 طائرة.
