سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التشرد .. قنبلة مؤقوته ينزع فتيلها إهمال المسؤولين !!! مواطنون يناشدون الدولة بحل مشكلة المتشردين ووضع حلول ملموسة
تجار السوق العربي يصفون موقف الشرطة والمحلية تجاه المتشردين بالسلبي
أصبحت ظاهرة التشرد في الآونة الأخيرة داخل ولاية الخرطوم ظاهرة يشيب لها الرأس .. والدولة تقف متفرجة على سيناريوهات الرعب والإرهاب التي يقوم بها هؤلاء المتشردين داخل الولاية . أصحاب المحلات التجارية يؤكدون أن المتشردين قنبلة مؤقوتة ينزع فتيلها إهمال الجهات المسؤولة داخل الدولة ويضيفون على الرغم من تدوين بلاغات إلا أن المعالجات عقيمة لا تاتي أكلها. «الوطن» في سعيها للوقوف على تأثير هذه الظاهرة على حركة الأسواق تحدثت إلى المواطنين والتجار فماذا قالوا ؟؟ معالجة الأسباب خير دواء أحمد الطيب عبد المنعم ينظر إلى المتشردين من الزاوية الأخرى حسب إفاداته التي تحدث فيها عن سبب تشرد هؤلاء ووصفهم بهذه الصفة فبكل تأكيد هنالك تقصير من جهة ما إذا كانت حكومية أو من داخل الأسرة الكبيرة، فخروج هؤلاء لم يأتِ من فراغ وليس هنالك أحد يحب أن يعيش في مثل هذه الظروف ولكن الضغوط الكثيرة والمشاكل الظاهرة التي باتت مخيفة ومهددة لسلامة الشارع العام لابد من معرفة الأسباب الأساسية لخروج هؤلاء كلا على حده وبمعالجة هذه الأسباب يتم القضاء عليها بصورة نهائية لأن العيش الكريم مطلب كل إنسان مهما كانت ظروفه وطريقة تفكيره لأن الإنسان بطبعه يحب الحياة والراحة التي يسعى لها كل مواطن ويجتهد حسب المجال الذي يجيده، ولكن التشرد ليس وظيفة تعتمد فيها على إشباع نفسك من متاع الحياة وإنما تصبح عالة على هذا المجتمع وتعيش تحت رحمته ومن فضلاته التي قد لا تأخذها برضا تام من صاحبها رغم غزارة المسمى بالفضلات . أما من الجانب الآخر فهي ظاهرة سيئة للغاية ووجهة غير مشرفة بالنسبة للدولة مع كل الآسف، فالغالبية من هؤلاء موجودين في العاصمة القومية التي كانت عاصمة للثقافة العربية منذ وقت ليس بالبعيد، ولكن ما نراه اليوم لا ينتمي إلى مبادئ الثقافة من بعيد أو من قريب وهذا بالطبع له تأثير على مكانة السودان كدولة تصارع من أجل التقدم والتطور لتصبح بفضل كادرها المحب لوطنه سلة غذاء العالم وهذا ليس بمستحيل ولكن عندما نقضي على أبسط المشاكل لدينا فنجد انفسنا لا نملك أي معضلة في مستقبلنا القريب . ٭ يأملون في مراكز تنمية المجتمع ... إبتدر طه الدومة حديثه بأن الدولة لابد أن تهتم بهم وتنشئ لهم مراكز للتدريب على الحرف اليدوية لإكتساب مهارات وهذا فضلاً عن العمل على تعديل سلوكهم ليكونوا مواطنين اسوياء ينخرطون في المجتمع لأنهم لو تركوا على مثل هذه الشاكلة لاصبحوا عبئاً ثقيلاً وخطراً على المجتمع فمنهم من يرتكب الجرائم كالسرقة والنهب وشرب الخمر أو ينحرف ليكون مروجاً للمخدرات وهكذا لابد من تضافر الجهود الحكومية والمجتمع على إعادة تأهيل هؤلاء المشردين وتربيتهم تربية سليمة ليكونوا مواطنين صالحين.. ولابد من تربيتهم في مراكز تنمية المجتمع . ٭ قاموا بتهديدي بسبب بلاغي ضدهم .. عثمان محمود صاحب بقالة أكد في حديثه أن الشرطة لا توفر حماية بالنسبة للتجار وكذلك المحلية فيتم أخذهم إلى القسم وبعد بضعة ساعات يتم إطلاق سراحهم من جديد ليفعلوا ما يفعلوا بمن في السوق من سرقات وإختطاف لأمتعة المارة وكثيراً ما يضايقون الزبائن الموجودين في المحل ويتسببون في منع المواطنين عن الشراء . وقبل ثلاثة أيام عملوا لي مشاكل في المحل وقمت بإبلاغ الجهات الرسمية وفعلاً قامت بأخذهم ولكن بعد ربع ساعة فقط عادوا من جديد وقاموا بتهديدي جراء ما حدث مني من بلاغ في إتجاههم لذلك لابد من التعامل معهم بجدية أكثر من ذلك ووضعهم في مكان بعيد عن السوق حتي يعودوا إلى رشدهم ويصبحوا اشخاص منتجين . ٭ عائق في حركة التجارة .. التاجر احمد يونس تطرق إلى المتاعب والمشاكل الكثيرة التي يسببها المتشردين في الشارع العام وللتجار بشئ من الخصوص لأنهم يشكلوا عائقاً بالنسبة للتجار في التعامل مع الزبائن الذين يتأثرون بما حولهم ولو كان المحل هادئاً يأتي إليه الناس من أجل التسوق ولكن عند النظر إلى السوق او المحلات في الوقت الراهن تثيرك الدهشة من كثرة هؤلاء في الشارع ولم يردعهم أحد فهم يزدادوا يوماً بعد يوم لأسباب غير معروفة، ولكن لابد من التعامل معهم بحزم شديد حتى يتضاءل العدد رويداً فينتهي في الأخير . ٭ السلطات لا تؤدي دورها تجاههم.. لم يسلم موسى صبر رحمة من المتشردين، وقد أوضح خلال حديثه وهو صاحب كافيتريا بأنه من أكثر المتضررين من هذه الظاهرة التي إجتاحت السوق بكثرة هذه الأيام فأحياناً يقوموا بإدخال ايديهم في الأكل عنوة عند الزبائن مما يضطرهم إلى مغادرة الكافيتريا وهم متذمرين من سوء المعاملة ولكن نحن لا نملك سوى إبلاغ السلطات التي تأخذهم وسرعان ما تطلق سراحهم إلى ما كانوا عليه بعد أيام قلائل ، وفي كثير من الأحيان يتعرضون لمضايقة المصلين بأخذ أحذيتهم وممتلكاتهم أثناء تأدية فريضة الصلاة وهذا بالطبع سلوك سئ ولا يشبه عادات دولتنا المسلمة وقد قاموا بسرقة مكيفات من قبل من المحل ونحن لا نملك سوى إبلاغ السلطات التي لا تؤدي دورها الكامل تجاه هؤلاء. -- إنعدام الغاز.. إشتعال الفوضى في أسواق العاصمة مواطنون يهمسون في أذن الحكومة : تجاوزت الفوضى حد الإدراك وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم توزع «034 12» أسطوانة غاز بالولاية إستطلاع : إسراء الهادي تزايدت في الآونة الأخيرة شكوى المواطنين في إنعدام السلع والخدمات داخل ولاية الخرطوم وباقي الولاية ولم يتوقف الأمر في إنعدام الزيوت والصابون وإرتفاع الأسعار بل زاد الأمر سوءاً عند إنعدام سلعة الغاز .. المسؤولون داخل الدولة يصدرون كل صباح بتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع، بعض المسؤولين أكدوا أن السلعة متوفرة في الوقت الذي يجزم فيه الوكلاء بإنعدام السلعة ما بين تصريحات المسؤولين وتأكيد الوكلاء يقف المواطن حائراً وفي حالة من الأستياء والسخط جراء الأوضاع المذرية. «الوطن» تحدثت إلى المواطنين وجلست لأصحاب توكيلات الغاز وخرجت بالآتي : أستنكر عدد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» موقف الدولة جراء الفوضى العارمة في أسعار الغاز وإختفائه . حيث أكدت أن ندرة الغاز هي شبه سنوية حيث تظهر مع كل بداية عام ولكن للأسف لا يوجد أي توضيح من المسؤولين داخل الدولة عن أسباب إختفاء السلعة. وأضافت أن السلعة تشهد إرتفاعاً في أسعارها بصورة خرافية حيث يزيد سعر الإسطوانة أكثر من سعرها الحقيقي والذي لا يتجاوز 15 جنيهاً، وأكد عبد الله محمد من مواطني الفتيحاب أن سلعة الغاز غير موجودة في منطقة الفتيحاب وإن وجدت تكون أسعارها خرافية تتجاوز ال(45) جنيهاً، وأضاف أن الدولة تقف متفرجة على الفوضى، وأكد آدم حسن أن السلة غير موجودة وأن الفوضى أصبحت واضحة بصورة كبيرة ولكن على الرغم من ذلك لا توجد داخل الدولة تحمي المواطن من جشع التجار. ٭ الأزمة حقيقية !! أصابع الإتهام اشارت الى وكلاء الغاز حيث اعتبر المواطنون أن هذه الأزمة مفتعلة الهدف منها زيادة أسعار الإسطوانة التي أكدت الحكومة أن سعرها لا يمكن أن يتجاوز 15 جنيهاً في وقت تباع فيه حالياً بما لا يقل 45 جنيهاً. أحمد محمد صاحب توكيل غاز أكد أن السلعة تختفي بداية كل عام دون تحديد أسباب اختفائها من قبل المسؤولين وما يزيد الأمر سوءاً أن المسؤولين يصدرون في الصحف أن السلعة متوفرة وأسعارها ثابتة وأنه في ذات الوقت لا توجد السلعة وأن وجدت توجد بأسعار خرافية وليس للتجار أي يد في هذه الزيادة. ويضيف صاحب إحدى التوكيلات الذي فضل حجب اسمه، وقال حديث المسؤولين في الصحف حديث لا أساس له من الصحة فالسلعة معدومة، والأزمة حقيقية وليست للوكلاء أي يد في ذلك وأشار الى أن الأزمة بسبب أختلاف بين الجهات ذات الصلة داخل الدولة وأن ثمن هذا الخلاف يدفعه المواطن الكادح.. وأضاف لا توجد جهة تحمي التجار ولا المواطنين وأن هذه الفوضى تسبب فيها التخطيط الخاطئ من قبل المعنيين داخل الدولة . ومضى قائلاً هذه المشكلة أصبحت شبه سنوية تظهر مع بداية كل عام وفي كل عام يؤكد المسؤولين أن السلعة متوفرة وأن التجار وراء إفتعال الأزمة . وفي ذات السياق أعلنت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن فتح 11 موقعاً جديداً لتوزيع سلعة الغاز بالأسعار الرسمية بولاية الخرطوم، فيما كشفت عن توزيع (.43 12) إسطوانة غاز بمحليات الخرطوم السبع، وأكد عمر هارون مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم أن الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز جعلت وزارة المالية تعمل على التوسع في المراكز لشركة «إيران غاز» موضحاً أن المراكز التي تم إفتتاحها مؤخراً تم توزيعها على محلية أمبدة بالحارة 12 ومحلية بحري بشمبات وأم القرى جنوب ومحلية جبل أولياء بمحليات أبو آدم والسلمة مربع 1 وبشرق النيل في الروضة وميدان الساحة ومحلية كرري بميدان الحارة 6 والحارة 58 والسروراب، وأشار إلى أن المحليات لديها مناديب تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والنفط لسد حاجة الغاز لمواطني ولاية الخرطوم . -- مواطنة تستنجد بالدكتور عبد الرحمن الخضر وزارة التخطيط العمراني محلية شرق النيل تكسر منزلها وقرار المحكمة !! الخرطوم : هنادي عوض إستنجدت المواطنة سعاد جمال عثمان بالدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم لرفع الظلم الذي وقع عليها من قبل الإجراءات التي مارستها وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ومحلية شرق النيل حيث سردت المواطنة سعاد التي زارت «الوطن» وهي تحمل معها العديد من المستندات الرسمية والخرائط التي تؤكد أنها تملك القطعة رقم (379) مربع 6 بالمايقوما شرق الحاج يوسف منذ العام 1989م ولكن عندما شرعت وزارة التخطيط العمراني في تنظيم المدن أستقطعت الشارع بالكامل من منزلها وقد تمّ تعويضها بالزقاق الشمالي للقطعة الجنوبية، وأكد خطاب رئيس لجنة تخطيط شرق النيل الصادر بتاريخ 1998م أن قطعة المواطنة هي الأكثر تأثيراً وضرراً وبناء على هذا المستند شيدت المواطنة سعاد قطعتها ولكنها تفاجأت بأن الجار الجنوبي إدعى بأن الزقاق جزء من حقه ولكن محكمة الجنايات الجريفات وأم دوم قد شطبت الدعوى في العام 2011م، ولكن لم يخضع الجار ولا وزارة التخطيط العمراني ومحلية شرق النيل إلى قرار المحكمة، وقد تم إستعادتها من قبل وزارة التخطيط العمراني بعد عام في بداية العام 2011م وقد ذهب إلى مقابلة المستشار القانوني - لهيئة الأراضي وتنظيم اسناد المستشار شيخ الدين جبريل العبيد وقدمت له كل المستندات وصورة من قرار المحكمة، وقد أكد لهم شفاهة أن الأمر محسوم ولا توجد أية مشاكل وفق المستندات المقدمة.. وذهبت المواطنة إلى منزلها ولكن من بداية العام الحالي تم تسليمها قرار إزاله من أراضي شرق النيل دون توضيح أسباب الإزالة، وقد تقدم محاميها بطلب للمحلية لإعطائهم مهلة توضيح الأمر إلى المحلية والأراضي، وقد وافقت المحلية على ذلك ومضت قائلة ذهبنا لوفاة زوج أختي وعندما كنا جميعاً في العزاء حضرت قوة من الشرطة ومعهم (البلدوزرات) وهدوا المنزل، وقد ترتب على هذا التصرف أضرار جسيمة. وأضافت عبر الصحيفة أناشد والي ولاية الخرطوم ووزير التخطيط العمراني لرفع الظلم الذي وقع عليه جراء إجراءات غير قانونية ولا شرعية.
