إهتماماً من الدولة بمستقبل مشروع الجزيرة الذي يعتبر أكبر المشاريع الزراعية الاستثمارية عربياً وأفريقياً إذ تبلغ مساحتها (2،2) مليون فدان يتم التركيز فيه على زراعة محاصيل القطن كمحصول رئيس يليه زراعة الفول السوداني- الذرة. ولأهمية المشروع والتغيرات التي صاحبت مسيرته في الآونة الأخيرة من تدهور في بنياته الأساسية والري وتقلص المساحات المزروعة وإنخفاض الإنتاجية الشيء الذي انعكس سلباً على دخول المزارعين ولإنقاذ المشروع تمّ تشكيل أكثر من ثلاثة عشر لجنة لوضع رؤية مستقبلية للمشروع حملت التقارير التي أعدتها تلك اللجان المتعاقبة العديد من المقترحات منها أن يتحول مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة تؤول إليها ملكية المشروع. كما حدد تقرير آخر تصوراً للوضع المؤسسي للمشروع والبنى التحتية ونظام الري وحصر الاصول وأوضح قضية أراضي الملك الحر للمزارعين مع تقييم وضعه من عام 0002-2102م ، تمّ أيضاً إعداد دراسات حول العاملين داخل المشروع الذين أصبحوا في حالة تناقض مستمر ففي عام 8891م كان عددهم (00531) تقلص الى (0068) عام 0991 ثم الى (0053) الآن (3102) . أوضحت دراسة تركية أن عدد العاملين المطلوبين للعمل بالمشروع ( 823) فقط وعزت الدراسة ذلك الى تراجع المساحات المزروعة بنسبة 53% وكذا الإنتاجية . عبر أحاديث متناثرة لاتحادات المزارعين وروابطهم الجديدة أوضحوا اعتراض المزارعين على قانون المشروع لعام 5002م وفي نفس الوقت طالب المزارعون الدولة بسداد ايجار 04 عاماً هي عمر إدارتها وحيازتها لأرض المشروع. - وحمل التقرير الذي صدر عام 9002 انتقادات كثيرة منها طريقة تطبيق قانون المشروع لعام 5002 والكيفية التي يتم بها التصرف في أصول المشروع والخصخصة حسب اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة د. تاج السر المصطفى. - أما ما جاء في تقرير آخر لجنة تمّ تشكيلها أشار الى أن المطلوب إصلاحات قانونية مما دعا الجميع للتحفظ على ما جاء بالتقرير ورغماً عن ذلك طالب المزارعون بإنزاله الى أرض الواقع بالرغم من عدم إخفاء قلقهم من تعارض محتوى التقرير على مصالح المزارعين. - نسبة لتضارب الآراء والمقترحات حول مستقبل مشروع الجزيرة والخلافات المستمرة التي تدور بين المزارعين أنفسهم وما بين المزارعين والمقترحات التي قدمتها 31 لجنة والأحاديث التي تدور حول دخول إستثمارات خارجية تتولى إدارة المشروع ومقترحات الخصخصة والتعويضات. - بالرغم من الجهود التي تبذل حالياً للنهوض بالمشروع حيث أصبح د. عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة والري رئيساً لمجلس إدارة المشروع كأول مرة في تاريخ البلاد أن يتبوأ وزير الزراعة ذلك المنصب وبدأت جهوده تظهر إذ أنه وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية سيوفر مبلغ (751) مليون جنيه لشركات الري لإعادة تأهيل العديد من الترع لإنسياب مياه الري للمشروع وبشر أهل السودان أن العام 3102-4102 سيشهد زراعة (002) الف فدان فول سوداني و (055) ألف فدان ذرة و(56) ألف فدان قمح أي زراعة ما يقرب من مليون فدان. إزاء كل تلك الإختلافات وما حملته تقارير الثلاث عشرة لجنة واعتراض قطاعات المزارعين على كافة الحلول ومقترحات اللجان وآراء الخبراء من خارج وداخل اللجان والحلول التي قدمتها المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحين). - وبعد آخر زيارة للسيد وزير الزراعة والري (نهاية مايو 3102) رشحت العديد من المقترحات إلا أن أهمها ما تناقلته العديد من الجهات... أن هناك صعوبة لإدارة المشروع بواسطة إدارة واحدة وذلك للمشكلات الإدارية التي لازمته طوال ربع قرن إضافة لكبر مساحته، حيث تركز الحل في تقسيمه الى قطاعات على أن يدار كل قطاع بواسطة قيادي بدرجة مدير عام يتمتع بكافة صلاحيات المدير العام للمشروع ضماناً لتنفيذ الإصلاحات خاصة بعد تقليص مساحة الاشراف على ان يكون مدير القطاع مسئولاً لدى مجلس الإدارة والتي سيحددها القانون الجديد الذي سيحدد علاقات عمل جديدة وكيفية إدارته كقطاعات وأن يتم تشكيل مجلس بنص القانون يضم مديري القطاعات (مجلس المديرين التنفيذيين) ويرأسة رئيس مجلس الإدارة ويعقد إجتماعات يحددها القانون مصحوباً بصلاحيات. - وبالنسبة للرؤية المستقبلية للمشروع أكدت عدة جهات لصيقة بعمل المشروع سواء من معاشيي المشروع أو العاملين الحاليين أو المزارعين أو أبناء المزارعين بأن تكون إدارة المشروع الجديدة وحسب ما رشح من معلومات (مدير عام لكل قطاع) من العاملين الذين خبروا العمل بالمشروع ومحل ثقة من المزارعين لا (مديراً مفروضاً) ويحمل خطة للتغيير والإهتمام بالمزارع تواجداً معه داخل المشروع وبين القرى همه تحويل المزارع الى منتج حقيقي ناجح يتحصل على عائد مما ينتجه وأن يعود للنشاطات الإنتاجية الأخرى زراعة كافة المحاصيل والخضروات (مزارعاً متكاملاً) وأن يكون لدى (المدير المنتظر) رؤية لواقع المجتمع الزراعي، وذلك بالتشاور مع (المديريين) الآخرين للإهتمام بتعليم أبناء المزارعين بالعودة للتعليم الزراعي بقيام الجامعات والمعاهد الزراعية، وأن تصبح قرى المشروع جاذبة بما فيها من خدمات وحتى الترفيه ناهيك عن أن تكون منتجة وصروحاً إقتصادية وإن تمّ ذلك فلن (يهجر) المزارع أرضه ولا الأبناء قراهم الى المدينة. - إن الممارسات الخاطئة التي عاشها مزارع الجزيرة كانت مليئة بالآلام والحرمان كان يشقى داخل حواشته هو وأسرته ليلاً ونهاراً الى أن يتم قطف ثمار جهده وإنتاجه... وبالحساب يتم خصم تكلفة الري - السماد - التقاوي - المصاريف الإدارية .. السلفية .. عشرات بنود الخصم .. ومحصلة جهده بعدها ملاليم لا تسمن ولا تغني من جوع... كيف يحدث ذلك وهو صاحب ومالك الارض.. الآن حان الوقت لتغيير تلك الصورة ولا نشك في نجاح الدولة للوصول الى ما يحقق طموحات المزارع. - وفي إجتماع لمجلس إدارة المشروع أشار الى أن حجم التمويل المطلوب للموسم الحالي (751) مليون جنيه وبالنسبة للري فإن عمليات تأهيل القنوات الرئيسية تستكمل الاستعدادات نحوها لمعالجة إشكالات الري التي ظل المشروع يعاني منها وبالنسبة للخطة الزراعية فإن المشروع يشهد في هذا العام زراعة مليون وخمسة وعشرين ألف فدان لزراعة محاصيل (ذرة - فول سوداني - قطن - وخضروات)، كما تمّ إستجلاب أكبر حجم آليات للقضاء على مشكلة مياه الري بالمشروع. -- تحديث وتطوير ميناء بورتسودان أفاد مصدر من داخل ميناء بورتسودان أن خطة التحديث والتطوير للميناء تسير كما خطط لها حسب برنامج التحديث المطلوب لتصبح في مصاف الموانئ العالمية من حيث القدرات الفنية وإجراءات الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات أو التخزين الحديث، وأن تتم عمليات إحلال تدريجي للشحن والتفريغ التقليدية التي ظلت تضطلع بها جمعيات الشحن والتفريغ داخل وخارج الميناء، وأضاف أنه وبالتعاون مع الشركات الصينية تمّ استجلاب الكرينات الرافعة التي ساهمت في شحن وتفريغ البضائع مختصرة الجهد والوقت والتكلفة، كما أقامت أحدث برج مراقبة داخل الميناء، وأكد المصدر في ختام تصريحه بأن الميناء لم يعد يعاني من تكديس البضائع بالأرصفة خاصة بعد تحديث آليات المناولة والتفريغ والشحن. -- حوامة مؤتمر عاجل لإنقاذ المصانع المتوقفة بالولايات والعاصمة محمد عثمان عباس في جولة بمدينة الصناعات بالخرطوم والتي تبدأ من كوبر جنوباً وحتى نهاية الانقاذ شمالاً وتضم مئات المصانع النسيج - الزيوت - الصابون - البطاريات - الثلاجات - البوهيات - البطاطين - الملابس الداخلية - الأحذية - التغليف - الاثاثات - الصناعات الغذائية (الصلصة - الطحنية - الطحينة) الاسفنج... الخ. عبر جولاتنا ولقاءاتنا بأصحاب ومديري المصانع تلاحظ أن بعضها متوقف عن العمل تماماً وبسؤالنا عن الأسباب كانت إجاباتهم سريعة وغاضبة أن ذلك يعزي لإرتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والضرائب وتعدد الرسوم والقيمة المضافة التي تزيد من أسعار منتجاتهم وبالتالي عدم قدرتها على منافسة السلع المشابهة المستوردة. وبمواصلة جولاتنا داخل تلك القلعة الصناعية (المنطقة الصناعية الخرطوم) تأكد لنا أن هناك مصانع توقفت عن العمل تماماً لعدة سنوات مما دفع أصحابها أما لبيعها أو تغيير غرضها الصناعي رغماً عن مخالفة ذلك للتصديق الممنوح لها أو قفلها ووضع حراسة من الخفراء عليها خوفاً من التعدي عليها أو سرقة بعض محتوياتها، ويقول بعض الذين التقيناهم إن سياسة التحرير وإغراق الأسواق بالسلعة التي يقومون بتصنيعها تسببت في عدم تسويق منتجاتهم سواء بالنسبة لسعرها أو عدم منافسة المستورد وبالنسبة لمصانع الأحذية فقد توقفت تماماً بعد فتح الاستيراد من كافة مصانع العالم وكافة موديلات الأحذية مما دفعهم لتأجير مصانعهم كمخازن أو بيعها لمستثمرين لتحويل غرضها لصناعة أخرى. وبعد الاستماع الى تلك الشكاوي التقينا ببعض الإقتصاديين والعاملين السابقين بوزارة الصناعة الذين أكدوا أن 06% من المصانع أوصدت أبوابها وتوقفت عن العمل ولم (يقدر) أصحابها مجابهة الكساد الذي أصاب إنتاجها لعدم منافسة المستورد وأغراق الاسواق وعدم حماية الإنتاج المحلي وفشلوا في سداد التمويل الممنوح من البنوك وأضطر بعضهم الى بيع المصانع رغماً عن قانون الاستثمار الذي يمنع ذلك إلا بضوابط معينة. ولإنقاذ المصانع من ورطتها يطالب الاقتصاديون بعقد مؤتمر يناقش مشكلات المصانع المحلية وقوانين ومزايا الاستثمار والاعفاءات. وإستصدار قوانين لحماية الصناعة المحلية وانقاذها من ورطتها التي تعيشها حالياً. والمطلوب من وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم الإعداد لمؤتمر (إنقاذ الصناعة المحلية بالولاية) ثم على والي الخرطوم الذي عرف بحسمه وقراراته الفورية تكليف خبراء صناعة يمثلون الاتحاديه والولاية لدراسة أوضاع أكثر من خمسمائة مصنع أو أكثر وإعداد أوراق عمل يتم تصنيف الصناعات كل على حده لمعالجة مشكلاتها وإعادة الروح للمصانع المتوقفة التي كانت تنتج فرص عمل للكثيرين خاصة وأنه الآن أعلن عن أكبر حركة تعيينات في تاريخ الولاية. وينسحب ما ذكرناه على كافة الولايات التي توقفت بعض مصانعها تماماً واقتصرت على صناعات الصابون وبعض معاصر الزيوت والصناعات الغذائية (المكرونة والشعيرية) لتوفر خاماتها المتمثلة في الدقيق. وكانت المصانع الولائية التي توقفت مصدراً لإيرادات الولايات بالإضافة الى العمالة التي كانت تضمها وحسب إحصائية من خبير إقتصادي فإن مصانع الولايات كانت تتيح فرص عمل لأكثر من نصف مليون مواطن، كما أنها كانت توفر إحتياجات الولايات التي تنتجها تلك المصانع وبأسعار مناسبة بدلاً عن السلع التي يتم إستجلابها من مصانع العاصمة والتي تزيد بنسبة 02% عن الأسعار المحلية لنفس السلع. لقد كانت ولاية شمال كردفان من أكبر القلاع في صناعة الزيوت سواء كانت مدينة الأبيض أو مدن شرق كردفان (أم روابة) و(تندلتي) و (النهود) بغرب كردفان. وبالنسبة للمصانع العاملة فإنها تعاني من إرتفاع أسعار الطاقة (كهرباء - مواد بترولية - زيوت) فضلاً عن الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام المستعملة خاصة في الصناعات الغذائية. -- حققت نجاحاً باهراً في رفع الوعي التأميني: ورشة التأمين الإجتماعي التدريبية تتناول كافة جوانب التأمين الإجتماعي سنار - خليفة الصافي بحضور قيادات عليا من رئاسة الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي كان في مقدمتهم الأخ عباس حسين نصر الدين مدير إدارة مكتب الولايات ومدير التدريب الدكتور خالد عبدالرحمن ومدير الإعلام والعلاقات العامة نزار فاروق والأخ عبدالله إبراهيم أحمد مدير الصندوق بولاية سنار، نظم الصندوق بنجاح منقطع النظير ورشة عمل تدريبية في سنار استمرت لخمسة أيام استفاد منها حوالي خمسين من قيادات الاتحادات والنقابات وأصحاب العمل، طرحت فيها أوراق علمية تناولت، كافة جوانب الضمان الإجتماعي والعلاقات بين الشركاء الثلاثة العاملين والمخدمين والصندوق، وحظيت بمداخلات ومناقشات موضوعية ساهمت بصورة فعالة في إبانه مضامين وأهداف الورشة، وتورد (الوطن) أن الورشة التي استمرت لخمسة أيام قد تدارست أوراق عمل علمية كانت أولاها عن (نشأة وتطور نظام التأمين الإجتماعي) قدمها الدكتور خالد عبدالرحمن مدير التدريب بالصندوق، وورقة (السمات العامة لقانون التأمين الإجتماعي) قدمتها الأستاذه خديجة ابراهيم الجميل، فيما قدمت الأستاذه سعاد محمد عمر ورقة حول(إجراءات تسجيل أصحاب العمل والمؤمن عليهم)، وطرح الأخ عبدالله إبراهيم أحمد مدير الصندوق القومي بولاية سنار ورقة حول (اشتراكات التأمين الإجتماعي وكيفية حسابها وتحصيلها)، وقدم الأخ عبدالله حسين نصر الدين مدير الإدارة العامة لمكاتب الولايات بالصندوق ورقة حول (المزايا التأمينية وإجراءات صرف المنافع). وقدم الأستاذ ابراهيم رحمة الله ورقة حول (الاستمارات والنماذج المستخدمة في التأمين الاجتماعي)، وقدم الدكتور الصادق آدم ورقة حول (إصابات العمل والقمسيون الطبي)، وقدم الدكتور خالد عبدالرحمن ورقة ثانية تناولت (العلاقات بين الشركاء الثلاثة -الصندوق والهيئات والمنظمات النقابية)، وقدم الاخ عوض شريف محي الدين تطبيقات عملية لمختلف الجوانب المتعلقة بالضمان الإجتماعي، فيما قدم الاخ عبدالله محمد حسين اضاءات حول الاستثمار بولاية سنار، وقدم الأخ عباس حسين ورقة بعنوان (نحو تغطية تأمينية شاملة)، وفي ختام الورشة تمّ تلخيص الأفكار الواردة في أوراق العمل وأتيحت الفرصة لمداخلات ومناقشات أجلت الكثير من جوانب الموضوع، وطرح المشاركون استفسارات تلقوا عليها إجابات وافية، وتمّ توزيع شهادات للمشاركين في الورشة. وتعليقاً على الورشة أدلى الدكتور خالد عبدالرحمن بتصريح صحافي أعرب فيه عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققته الورشة التي قال إنها تناولت كافة المواضيع المتعلقة بالعمل والتأمين الإجتماعي وتسجيل المؤسسات وأصحاب العمل والاشتراكات ومزايا التأمين الاجتماعي ودور الاتحادات والنقابات، ونوه د. خالد بالمشاركة الواسعة في الورشة لقيادات القطاعين العام والخاص والاتحادات والنقابات وقال إن مقدمي الاوراق قد ركزوا على تبيان دور كل شريك وأن المناقشات كانت على مستوى رفيع دل على إهتمام المشاركين بالتعرف على كافة الجوانب المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. وقال الأخ عباس حسين نصر الدين مدير شؤون الولايات إن أهم ما أكدته هذه الورشة هو تجاوب المشاركين مع أطروحات أوراق العمل وحرصهم على الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي الذي أظهرته أسئلتهم ومداخلاتهم، وأضاف الأخ عباس قائلاً إن المناقشات التي دارت أكدت أننا نحتاج الى إقامة الكثير من هذه الورش لرفع وعي الشركاء بالتأمين وأننا نعول كثيراً على المشاركين في الورشة لتحقيق هذا الهدف ونعتبرهم سفراء للصندوق في مواقعهم لإبراز المعارف التأمينية التي إكتسبوها من الورشة لتعود الفائدة على الجميع (وأوضح الأخ عباس أنهم قد وضعوا خطة متكاملة لإقامة مثل هذه الورشة في كل الولايات، حيث بدأوا بعطبرة في ولاية نهر النيل وسنار. وأعرب مدير الصندوق في ولاية سنار عن سعادته البالغة بالنجاح الباهر الذي حققته الورشة، وثمّن بتقدير عالٍ الطرح العلمي الذي اتسمت به أوراق العمل التي تدارستها الورشة، وقال إنها قد حققت هدفها في رفع وعي قيادات الاتحادات والنقابات وأصحاب العمل بالتأمين الإجتماعي وأهميته، الأمر الذي سيساعد الصندوق كثيراً في أداء رسالته وأداء دوره المهم بسلاسة ويسر. -- اخبار الغد - المواطنون يعانون كثيراً من إرتفاع إيجارات المساكن حتى بالنسبة للمناطق الطرفية (جداً) كما تتواصل شكواهم من صعوبة تشييد المساكن للزيادة الهائلة في أسعار مواد (المباني) من أسمنت وسيخ الخ.. إلا أن المعالجات التي ظلت تقودها صناديق الإسكان والتعمير بالولايات خففت وطأة المشكلة ومكنت (المواطنين) من الحصول على مساكن شعبية بمواصفات مناسبة خلافاً لما كان يحدث حيث تسلم بعضهم قبل عشرين عاماً مساكن أصابها التصدع بل انهار بعضها فعلاً... الآن النشاط يدب داخل صندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم الذي يشرع حالياً في توزيع وتخصيص مساكن شعبية تشمل 9 مواقع للإسكان الشعبي حيث بدأ المواطنون في التقديم وسداد الالتزامات المطلوبة.. الجميع الذين التقيناهم يشيد بإدارة (الصندوق) وخططه الإسكانية الرامية لتوفير مساكن لمواطني الولاية. - بدأت الحركة التعاونية ومن خلال مراكز تدريبها المنتشرة بالولايات في تدريب الشباب وشباب الخريجين لتكوين جمعيات تعاونية (مستقبلاً) على أن تكون نموذجية بدأت التجربة بولايتي الخرطوموالقضارف.. قادها المركز القومي لتدريب التعاونيين تلقى المتدربون محاضرات حول الحركة التعاونية ومبادئها وتجاربها ونشاطاتها وقانون التعاون وتجارب عملية حول إدارة الجمعيات وعمل مجالس إداراتها. - قاد بعض معتمدي (المحافظات) ثورة إدارية ناجحة داخل (المعتمديات) وذلك خلافاً لما يحدث في بعضها الذي تلتف حوله مشكلات الخدمات التي تكبل (خطواته).. ومن النماذج الرائدة معتمد شيكان بولاية شمال كردفان الذي أحدث ثورة حقيقة في الطرق الداخلية والإنارة وحتى النظافة وكان محل إشادة من مواطني الأبيض الذين التقيناهم ومن اتصل هاتفياً.. نأمل أن يمتد هذا النموذج والعطاء الى ولايات ومعتمديات (أخرى) بدلاً عن الروتين الذي يغرق فيه السيد المعتمد و(الوجاهات) التي تحيط به والزيارات غير المجدية في أهدافها والتي تتسم بالمجاملات. - ظلت تدور أحاديث كثيرة حول الدور الجديد للحركة التعاونية خاصة بعد سياسة التحرير التي أغرقت الأسواق بالسلع الاستهلاكية.. نادت الدولة بأن يتجه التعاون للإنتاج والخدمات للمساهمة في محاربة إرتفاع الأسعار إلا أن ذلك لم يجد حظه في التنفيذ ولم يجد الإهتمام سواء من الجهاز الرسمي (أمانة التعاون) أو من الاتحاد التعاوني القومي الذي يؤدي الاتجاه الجديد.. وأخيراً أعلنت الحركة التعاونية عن قيام مؤسسة تعني بالإنتاج والخدمات معاً .. المؤسسة القومية التعاونية للتنمية الزراعية وتم تعيين السيد الشيخ قريب الله (التعاوني الذي يحظى بحب الجميع.. وقدرته الفائقة على العطاء والعمل بأمانة وإقتدار) مديراً عاماً للمؤسسة الوليدة التي يرجى منها الكثير كما أعلن الأستاذ عبدالباقي عيسى من المكتب التنفيذي لوزارة التجارة الخارجية بأن مقر المؤسسة جنوب مقابر فاروق بالخرطومجنوب سيكون ملتقى للتعاونيين (الديوانيين والشعبيين) وسيعلن عن إفتتاحه قريباً بتشريف وزير التجارة الخارجية. - ساير ديوان الزكاة خطة الدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر بين الشرائح الفقيرة داخل المجتمع، فبعد أن كان يدفع بمبالغ لا تسمن ولا تغني من جوع بدأ في إعداد دراسات لتمويل المشاريع التي تدر عائداً للمواطن وتقديمها في شكل تمويل أصغر وتحويل المواطن الى منتج بدلاً عن تلقي الزكاة الى إدخاله الى دائرة الإنتاج وتمليكه وسائل إنتاج كمصانع الصابون الصغيرة والزيوت وماكينات الخياطة وزراعة الخضر والفاكهة في مساحات صغيرة دعانا لهذا الحديث النشاط الذي يقوده ديوان الزكاة بولاية القضارف وسيمول تلك النشاطات الإنتاجية مستقبلاً... قرر وحسب توجيهات رئاسية تمويل 02 ألف أسرة بالقضارف ونرجوا أن يتم توسيع التجربة وتعميمها على كافة الولايات وأن يمتد التمويل الأصغر وينداح الى عدد كبير من الأسر وكفانا منح الزكاة بالطريقة التقليدية والتي لا تحل مشكلة لمواطن ناهيك عن مايحدث عند توزيعها. - كان من المتوقع حسب خطة إدارة الطرق والجسور تشييد طريق الأبيض - بارا - الخرطوم أما الذي حدث فقد تم بالفعل تشييد الجزء الأول من الطريق - الابيض بارا وتبقى الطريق المقترح بالرغم من دراسات الجدوى التي اكتملت والتي تؤكد أنه الاقصر مسافة وزمناً والأسهل تشييداً لعدم وجود (موانع) طبيعية... والآن استيقظت اللجنة الشعبية للطريق وستبدأ عقد اجتماعات تبدأها بمدينتي بارا - الابيض تم الانتقال لحكومة الولاية للتفاكر حول مصادر التمويل (داخلية - خارجية) علماً بأن المسافر (بالطريق) يستغرق نصف الزمن من الابيض - للخرطوم.
