يحكي من نوادر بلاد العجائب ان رجلاَ جباناً كان يسير في منتصف الليل قابله احد قطاع الطرق وطلب منه نقوده وما يحمل من اشياء , فجن جنون الرجل وصار يتصبب عرقاً حتى لاحظ اللص خوفه وأجاب الرجل ليس معي نقوداً فطلب منه اللص خلع جلبابه ففعل بسرعة فطمع الرجل في ملابسه الداخلية وطلب منه خلعها ففعل بسرعة وطلب منه كذلك خلع عمامته ففعل وأصبح كيوم ولدته امه فأمسك اللص بطاقية الرجل ووجدها بالية لا تصلح فأعادها اليه وطلب منه ان يغادر المكان فطار الرجل الي منزله فلما رأته زوجته بهذه الحالة شعر بالخجل الشديد وادعى ان عصابة كبيرة مكونة من اربعين رجلاً قد قطعت عليه الطريق وانه وقف موقف الابطال وأوسعهم ضربا ولكنهم في النهاية غلبوه بكثرتهم ومزقوا ثيابه وأخذوها منه فسألته زوجته ولماذا لم يأخذوا هذه الطاقية فتبسم الرجل ابتسامة زهوٍ وافتخار وأدار طاقيته علي رأسه مثبتاً لها وهو يقول ( الطاقية دي كان شالوها كان الدم للركب ) . الحكومة اطال الله عمرها وعمر القائمين علي امرها فعلت كل شئ وجردتنا من العمامة والجلابية والسروال فلماذا لا تأخذ الطاقية ام انها تخشى ان يسيل الدم للركب كما يدعي صاحبنا الجبان هذا , ولماذا التضييق علي اصحاب المخابز دون غيرهم من خلق الله في تحرير الاسعار وهل القمح مدعوم ؟ لم تعد هنالك اشياء يخاف المواطن من رفع الدعم عنها لأنه لا يهم الشاة سلخها بعد ذبحها فقد فقد المواطن بوصلة الاتجاهات وصار لا يترك باباً من ابواب الدخل الا طرقه والخالق رازق من قبل ومن بعد . لا اقول ذلك افتراءً أو تنظيراَ أو رغبة في زيادة المعاناة علي المواطن ولكن الستم معي ان اصحاب المخابز ايضاَ مواطنون وأنهم يبيعون الخبز ليشتروا من ثمنه اللحم واللبن والزيت والسكر والدواء ويدفعون في تعليم الابناء وكسائهم وعلاجهم ؟ فلماذا تلتهب الدنيا من حولهم وتطالبهم الحكومة بان تظل اسعار الخبز علي ما هي عليه وقد زادت اسعار الغاز والماء والملح والخميرة والترحيل ورواتب العاملين. هي كلمة حق لا اريد بها الا الحق وجب علي الحكومة ان كانت فعلاً قلبها علي المواطن ان تمد يد العون لأصحاب المخابز بتخصيص اسعار الترحيل والمستهلكات الاخرى أو ان تعمل هي في مجال صناعة الخبز حتى تطمئن علي الوزن والسعر معاً اما ما نراه الان من اوزان الخبز التي اصبحت بحجم اللقمة الواحدة حتى انني وجدت مكتوباً في ورقة للحمية الغذائية لتخسيس الوزن ان يتناول الشخص نصف رغيفة وأشياء اخرى فضحكت حتى بدت نواجذي وعلقت انه وجب تعديل هذه الحمية لتكون سبعة ارغفة من مخابز بلاد العجائب , لن يلتزم اصحاب المخابز بالأوزان وان التزموا بالوزن لن يلتزموا بالسعر وهذا كله يجد التبرير المقبول منهم ونحيل الموضوع الي الافتاء الشرعي في هذه المسألة . وهل الحكومة جادة في موضوع تثبيت اسعار الخبز ام انها مسألة زمن حتى تمر رياح رفع الدعم هذه وبعدها تطلق ايدي المخابز وأصحابها يفعلون ما يحلو لهم ؟ البرلمانيون اسرعوا باستئجار بصات الوالي وذهبوا الي مخازن الدقيق وقاموا بتعداد شامل كامل للمخزون من سلعة الدقيق وصرحوا بان المتوفر من هذه السلعة يسد حاجة البلاد فقط لمدة خمسة وعشرون يوماً فسارع التجار وأصحاب المخازن بنفي هذه الشائعات المنطلقة من داخل البرلمان في ظاهرة هي الاولى من نوعها في كل انحاء المعمورة فالطبيعي ان تأتي الشائعات من خارج البرلمان ويتم نفيها داخله لأن هذه الشائعات في الغالب تصب في مصلحة القائمين علي امر السلعة من التجار وأصحاب المخازن وقد علمتنا التجربة ان كنا فعلاً من فئة المستفيدين من كثرة التكرار ان نشوب الخلاف بين البرلمان وأي جهة اخرى وتقاذف الشائعات انما هو نذير شؤم وبوادر طامة كبرى لا تبقي ولا تذر وهذا الوضع يضعنا وكالعادة في خانة السائلين ما هو المقصود من تصريح البرلمان ولماذا تنفي الجهات المسئولة هذه الاخبار ولماذا يتم كل هذا علي الملأ الم يكن الاجدى ان يتم التأكد من التعداد الصحيح وسد النقص ان وجد في صمت ام ان الاخوة في البرلمان يخطبون ودنا بهذه الاخبار المزعجة . عموماً رفع الدعم عن المحروقات وحرقت الحكومة اولى كروتها الرابحة التي يقال انها ستنقلنا الي الدعة والرفاهية ولم يتبقى امامها الا كروت الكهرباء والدقيق وما تبقى من جازولين وغيرها والإشارة امامها خضراء فقد اصبح المواطن عارياً كيوم ولدته امه الا من طاقية مهترئة. ولكم خالص الود ,,,,,,