السيد رئيس تحرير جريدة الوطن لعناية الأستاذ جمال عنقرة تابعت خلال الاعداد التي صدرت من جريدة الوطن منذ عدد الخميس 7/11 وعدد الأحد 01/11 وعدد الإثنين 11/11 مقالات وتحقيقات حول سودانير تحت عنوان الصندوق الأسود ..«سودانير» ولقد كانت هذه التسمية هو ما ينطبق عليها وجاء هذا التحقيق في وقته لأن سودانير تمر بشبه انهيار كامل خاصة وقطاع الطيران بصفة عامة وأتفق معك تماماً أن ما أصاب سودانير هو بفعل الدولة وهذا ما أكده وزير المالية الحالي عند توليه هذا المنصب منذ ثلاثة سنوات في تصريح له في جريدة الأهرام بأن ما يحدث لهذه الشركة بسبب سياسة الدولة ولكنه لم يقدم بأي معالجة لإنقاذه من الإنهيار وكان يمكن أن يقدم الكثير بعد وإعادة الشركة إلى حُضن الدولة بعد دفع 521 مليون دولار لشركة عارف لإعادة 07% من الأسهم التي تملكها ولكن يجب ان تكون هنالك خطوات أُخرى حتى يتم النهوض بهذا المرفق. إتفق معك تماماً أن الفساد الذي اصاب سودانير والذي منذ عام 4002م حسب رأي عندما تم تشريد مئات الكفاءات والخبرات في مجال الطيران تحت مسمى إلغاء الوظائف وتم تعيين المئات بدلاً عنهم في وظائف غير اساسية في مجال الطيران وهذه أكبر ضربة وجهت لهذا المرفق تبعه فساد مالي وتبديد عشرات الملايين من الدولارات وبلغت مديونية الشركة أكثر من مائة مليون دولار عدا المديونية بالعملة المحلية والتي بلغت المليارات وهذا تم في الفترة من على 4002م وحتي عام 7002م. وجاءت عارف لتجد سودانير تملك طائرات متهالكة وعمالة فائضة ومديونية متراكمة وهذا ليس دفاعاً عن عارف وهذه هي الحقيقة وبلغ الفساد مداه عندما تم بيع خط هيثرو والتي ظلت تعمل فيه الشركة منذ عام 7491م وحتى عام 7002م وتناولت وسائل الإعلام هذا الخبر وكما ذكرتم تكونت لجان للتحقيق منذ سنوات ولكن هل تمت إعادة الحق لأصحابه وهو الشعب السوداني فإذا كان تم البيع افتراضاً بمبلغ ثلاثون أو اربعون مليون دولار فإن ثمن هذا الخط حالياً قد تضاعف مرات وأصبح في حدود مئات الملايين من الدولارات وأتفق معك ان هذه المماطلة هي دخول شخصيات من اصحاب النفوذ في التوقيع والبيع ايضاً إن الإعلام تحرك وكشف المستور وكان للصحافة القدح المعلى لإنقاذ الناقل الوطني ولكن هيهات كما أنني أذكر ايضاً دور البرلمان في هذا الشأن عندما عقد جلسة مغلقة في عام 1102م وطالب بكشف المستور عن كيفية بيع سودانير وتساءل البرلمان عن ضياع 051مليون دولار قيمة أسهم التي باعتها الدولة لشركة عارف تغيب في ذلك الوقت جميع المسؤولين وزير المالية الأسبق والذي تمت في عهد الخصخصة ووزير المالية الذي يليه وجميع المسؤولين الذين كانوا في تلك الحقبة يتولون مناصب قيادية في سودانير وهذا يؤكد أن فساد سودانير تم بعلم الدولة وحتى المجلس الوطني لم يستطيع كشف المستور؟؟ إن ضياع سودانير هو ضياع لقيمة وطنية فقد ظلت تحمل علم السودان عندما كانت تجوب بأسطولها العامل وأصبحت ممثلة في جميع منظمات الطيران الدولية والعربية والأفريقية وضياع لقيمة تاريخية لأن سودانير تأسست منذ عام 7491م عندما لم يكن العالم العربي والعالم الأفريقي لا يعرف سوى ثلاثة شركات هي سودانير والخطوط المصرية والخطوط الأثيوبية وقدمت سودانيز خبراتها للعديد من الشركات التي تعمل الآن في العالم العربي وخاصة بلدان الخليج العربي أن تاريخ سودانير كان ناصع البياض قدمت للشعب السوداني طوال هذه الستة عقود في نقل المرضى والطلاب وحافظت على وحد السودان وكانت تجوب البلاد شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووقفت مع السودانيين عندما تعرضوا لظروف الحرب في الخليج وغيره عندما رفضت شركات الطيران في نقلهم فقامت سودانير وخاطرت وتم نقل عشرات الآلاف الى أرض الوطن وهذا قليل من كثير إن على الدولة أن تقف مع سودانير لأن الحظر الذي أصاب هذه الشركة كان لأسباب سياسية وهذا ما أكده الأخضر الإبراهيمي عند زيارته للسودان ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 0701 في اكتوبر 6991م وبدل عن ذلك تركت الدولة الشركة تواجه مصيرها وكان يمكن التغلب على هذا لحظر بفكه عبر القنوات الدبلوماسية فالخطوط الإيرانية والخطوط السورية ظلت تعمل رغم الحظر المفروض عليها منذ سنوات ٭ وختاماً لابد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه فالمريض والذي هو في حالة اليأس لا يمكن تركه لقدره ولابد من عمل إسعافات وحلول سريعة لانقاذها وكما ذكرتم ان هنالك فرصة لذلك وعلى مؤسسة الدولة التشريعية ان ننظم مع الجهاز التنفيذي ورشة لإسعاف سودانير خاصة وقطاع النقل بصفة عامة رغم الظروف الإقتصادية ولكن قطاع النقل اذا ما تم اصلاح حاله يمكن أن يصلح الإقتصاد بتوفير مئآت الملايين من الدولارات التي تم تحويلها عبر بنك السودان شركات الطيران الأجنبية التي تعمل في السودان واذا لم يتم التحويل سوف تتوقف عن العمل مثل شركة لوقيهانز الألمانية والشركة البريطانية وتوقف شركات الطيران الوطنية العاملة بالسودان وذلك لأسباب اخرى وبذلك يصبح السودان معزولاً عن العالم وتكون اسعار التذاكر بالدولار وهذا سوف يرفع سعر الدولار إذاً الحل في إنقاذ الناقل الوطني أولاً ثم الأخذ بأيدي الشركات الوطنية العاملة وقد طرحت الحلول بهذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الطيران المدني والجمارك وجهات اخري وأن يستمر الإعلام وخاصة في جريدة الوطن أن تتبنى هذا المشروع لانقاذ هذا المرفق الحيوي وهو الناقل الوطني قبل فوات الأوان والله ولي التوفيق معاشي عام 4002م والأمين العام للجنة التنفيذية لمعاشي سودانير
