سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقالات واستقالات الولاة والمسؤولين .. بين الفوضى والفساد الحقائق والشائعات تملأ الأسافير ومواقع التواصل الإجتماعي، ولكن هذا غير قابل للنفي
ماهي أسباب مغادرة الزبير بشير طه وهل قدم عبد الرحمن الخضر استقالته؟
الأسافير ومواقع التواصل الإجتماعي وتقريباً معظم الميديا في السودان تضج هذه الأيام وتمر بالأحاديث حول اقالات واستقالات الولاة والمسؤولين والفساد وكيل الاتهامات بالحق والباطل لأنها وجدت التربة الخصبة لصناعة الشائعات وبثها في فضاء قابل للتصديق، ومن حالات الفساد والإختلاسات التي حدثت بمكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر وإقرار الوالي بها، ومن ثم تشكيل لجنة التحقيق فيه من قبل وزارة العدل والجهات المختصة وما خرجت به من نتائج أعادت بموجبها مبلغ 17 مليار لخزينة الدولة وإطلاق سراح المتهمين فيما يعرف بالتحلل وهي صيغة أقرتها الأجهزة العدلية لإسترداد المال العام هذه الوقائع الحقيقية وغير القابلة للنفي أوجدت المناخ الملائم للمزيد من الشائعات وجعلت مواقع التواصل الإجتماعي الوسيط لنقلها الترويج ولها على نطاق واسع وكال البعض اتهامات كبيرة للولاية. ومسؤولية الوالي وجهات أخرى الشيء الذي يصعب من مهمة التصدي بالحقائق للأباطيل المشاعة على الهواء الطلق ومهما يكن من أمر فإن اعتراف الحكومة والوالي بالتجاوزات، ومن ثم التحقيق فيها يعد خطوة في الطريق الصحيح للجم المتجاوزين واعطاء اشارة اطمئنان بأن الدولة ماضية في محاربة الفساد والتعدي على المال العام، ولم يكن من اليسير معرفة هذه التعديات لوسائل الإعلام لولا رغبة الدولة في المعالجة وبتر الظاهرة ولذلك اعتبر البعض انها بادرة حسنة رغم انها كشفت عن سوءات تصرفات كوادر في مواقع مهمة مثل مكتب والي الخرطوم. ٭ استقالة الخضر راجت بعض الأحاديث عن استقالة الدكتور عبد الرحمن الخضر ودخوله في حالة إغماء ونقله إلى مستشفى رويال كير على خلفية قضية الفساد المالي التي كشفها في مكتبه ونفى الأستاذ عبد السخي عباس الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن يكون الوالي رئيس الحزب بالولاية قد تقدم بأية استقالة إلى الحزب أو رئاسة الجمهورية رغم أن جهات وكتابات طالبت الوالي صراحة بتقديم استقالته تحملاً للمسؤولية تجاه أي تصرفات تبدر من منسوبي مكتبه، والذين هم بالضرورة من اختياراته وتقع عليه مسؤولية أخطاءهم وممارساتهم ، الوالي الخضر كذب مسألة الإستقالة بمباشرته مهامه عملياً حيث ظل يواظب على عمله كالمعتاد وخاطب بالأمس فعالية بداية العمل الصيفي لطلاب الولاية فيما لا تزال الروايات تترى على الفيس بوك والانترنت بشكل عام حول استقالته، وآخرون هنا وهناك. ٭ مغادرة والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه غادر منصبه كوالي منتخب لولاية الجزيرة وقد تبقت له أشهر معدودات لقضاء مدته المقررة بنص الدستور، ولكنه على الأرجح لم يعد يحتمل المناكفات وشخصنة القضايا العامة وهو الذي ظل منذ مجيئه إلى الولاية يعاني من محاولات رتق الفتوق التنظيمية والتنفيذية في ولاية استعصت رتق فتوقها على الراتق وبات بحكم التجارب الطويلة للمتعاقبين على منصب الوالي بالجزيرة أن الولاية الإقتصادية الاولى في السودان تعاني من داء الشلليات واللوبيات من ناحية والمحاصصات القبلية والمناطقية من ناحية أخرى، وما فتئت قيادات المؤتمر الوطني بالجزيرة وهي تزور المركز صباح مساء متأبطة المذكرات المنادية بتغيير الوالي والمعتمد لأسباب أقل ما توصف به انها غير منطقية وهي واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى إستقالة الزبير بشير بالضعوط التي ظلت تمارسها هذه الوفود على المركز ومحاولة الحزب في المركز تفادي الشتات وتباعد المواقف في وقت يخوض فيه الحزب معركة البناء القاعدي استعداداً للإستحقاق الإنتخابي القادم، ولاية الجزيرة رغم ثرائها الواسع في الموارد البشرية والمشاريع الزراعية الأكبر في السودان إلا انها فشلت في أن تتقدم وتنمو بسبب الخلافات السياسية والتناحر والصراع إضافة إلى استشراء الفساد بالصورة التي لا يمكن بها محاربته لتعمقه في مفاصل الخدمة المدنية والتنفيذية القائمة على المحاصصات، استقال الوالي الزبير والآن تشير التكهنات إلى تعيين خلف له من بين الأسماء المطروحة الفريق شرطة عبد الرحمن حطبة واللواء عمر نمر ويبدو أن للولاية نصيب مقدر ومكتوب من الجنرالات منذ عهد العميد سليمان محمد سليمان حاكم الإقليم الأوسط وإلى الجنرال عبد الرحمن سر الختم سلف البروف الزبير بشير. ٭ إشارة أخرى من القضايا الأخرى التي ظلت وسائل الاعلام تصوب عليها منذ فترة قضية الأقطان والتجاوزات التي حدثت فيها وشركات متكوت وغيرها من التفاصيل التي قتلها الناس بحثاً وتناولا وفضحت الصحف والدولة ممثلة في أعلى الجهات في هذا الخصوص وزير العدل أمام البرلمان هذه التجاوزات التي أزكمت الأنوف ولم تقتصر التجاوزات على القضية الأساس التي فتح ملفها من أجل الوصول إلى خباياها وتقديم المسؤولين عنها إ لى القضاء وإنما امتد التجاوز فيها مرحلة من مراحل التقاضي وهي المليارات التي ظهرت إلى السطح في مسألة التحكيم التي لجأت إليه الأطراف المتقاضية وكانت رئاسة اللجنة من قبل رئيس المحكمة الدستورية قد شكلت هي الأخرى جدلاً لم ينته بعد دفعت بالأخير إلى الاستقالة من رئاسة المحكمة وقبلت رئاسة الجمهورية استقالته وذكرت بعض المصادر أن جهات عليا طلبت من البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية الاستقالة على خلفية التطورات التي حدثت من مشاركته في لجنة التحكيم في القضية المثيرة للجدل وقد أطاحت قضية الأقطان بالكثير من الرؤس ولا تزال تتكشف فيها العديد من الفصول والروايات ، وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان غداة تقديم الوزير دوسة لتقرير أمام البرلمان إن قضية الأقطان تمثل رأس جبل جليد الفساد وسيكون هذا باب لكشف المزيد. ٭ هي فوضى رغم الفساد المطبق على بعض المؤسسات التنفيذية الولائية والشروخ الواضحة على جدر التنظيم ولكن بعضهم رفض طريقة ابعاد الولاة بالضغط وربما من باب أن الأمر يحتمل أن يتمدد ويشمل الكثير من الذين أينعت رؤوسهم ولم يتم تغييرهم من مواقعهم الولائية لفترة طويلة رغم الشكوى والرفض لهم من قبل القواعد التي يحكمونها بأمر من المركز وستشهد الايام القادمة خطوات في هذا الإتجاه بحسب قيادي بالمؤتمر الوطني تحدث ل(الوطن) وأشار إلى ترتيبات تغيير الولاة في غضون أيام قليلة لخلق أجواء معافاة في الولايات قبل الإستحقاق الإنتخابي ولإقالة الذين فشلوا في أداء مهمتهم على الوجه الأتم ، والي سنار المهندس أحمد عباس وصف الطريقة التي يتم بها إبعاد الولاة بأنها تمثل شكلاً من أشكال الفوضى، وقال للزميلة الصيحة بإنها ليست الطريقة المثلى لإدارة الحكم ومن حق كل والي منتخب اكمال دورته كاملة وأن لا يكون ابعاده من منصبه إرضاء لمعارضين، وقال إن أي مسؤول دستوري لديه معارضين ومؤيدين ، ولعل حديث عباس قد لخص الأزمة التي تعاني منها الولايات في كلمة موجزة وهي الأصوات التي ترتفع من حين لآخر مطالبة بإبعاد هذا أو ذلك من الولاة وبغض النظر عن فشل ونجاح أي من الذين غادروا او سيغادروا يبقى المنهج في الإبقاء والإبعاد خاضعاً لضغوط وأصوات عالية ويشير إلى غياب معايير حقيقية يتم بها معرفة هل أخفق ذاك أم نجح هذا ويحمي المركز من الضغوط..