سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير البني التحتية بولاية الخرطوم د.احمد قاسم في إفادات ل(الوطن): مصارف المياه لا تصمم لحالات استثنائية
مواطنو وادي سوبا : منعونا من القيام بعملنا
خطتنا لم تفشل .. وهذا ما حدث
نحن بصدد إصدار تشريع يحد من السكن في مجاري المياه
حاورته: رشان أوشي
مسلسل الخريف المستمر كل عام، بات هماً يثقل كاهل المواطن، فمعضلة تصريف المياه من احياء العاصمة الخرطوم تفاقمت، بحيث تخلف خسائر فادحة كل عام، بينما لم يرتق جرح كارثة خريف العام الماضي الذي ترك الآلاف من الاسر في العراء، وقعت مأساة هذا العام، والمواطنون يحملون حكومة ولاية الخرطوم المسؤولية الكاملة، بينما تقدم الحكومة دفوعاتها التي تعتبرها منطقية .( الوطن ) هرعت الى غرفة طوارئ الخريف المكونة من حكومة الولاية، وجلست الى وزير البني التحتية د. احمد قاسم واستنطقته: كمية الامطار التي هطلت ليست قليلة، فمساحة الولاية حوالي , 22. 500 كيلومتر، والخرطوم تقع في الاقليم المناخي شبه الصحراوي، و تتراوح كميات المطر بين 150 - 200 ملم متر سنوياً، و حتى الآن هطلت مطرتين، الاولى كانت حوالي 135 م، والثانية حوالي 155 ملم، مرفقة بسيول قادمة من غرب الولاية وشمال كردفان، ف ( 200ملم ) من الامطار اذا هطلت مرة، مجموعها مع مساحة الولاية يساوي 4 مليار ملم، وهذه لم تحدث الا في العام 1988م الشهيرة، وهذه الكميات تعجز المصارف الموجودة عن استيعابها، وتستغرق زمن طويل حتى تتصرف بأكملها، وهو ما حدث العام الماضي ايضاً، لذلك نحن في غرفة الطوارئ التي تتكون من الدفاع المدني، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والاعلام، الشؤون الاجتماعية، الارصاد الجوي، شرطة الولاية وادارة شرطة المرور، والكهرباء والسدود، باعتبار أن خدمة الكهرباء تتأثر بالخريف ، وافرع السبع محليات نجتمع سنوياً ونستعرض تقرير العام الماضي،اما الوزارة فعملها استراتيجياً يتعلق ببناء وتشييد المصارف وفقاً لرؤية تخطيطية، ولدينا 1500 كيلو متر طولي من المصارف المشيدة، هذا غير الاستمرار في تشييد المصارف الفرعية و تطهيرها بواسطة الوزارة والمحليات داخل الاحياء. ولكن ما ذكرته لا يحدث،لان المياه سنوياً تتضرر منها ممتلكات المواطنين وأرواحهم؟ ما ذكرته يحدث تماماً، هذا العام لدينا 2100 كيلو متر طولي تعمل بكفاءة، ولكن في مدينة الخرطوم وجزء من ام درمان ترتفع مناسيب النيل اعلى من المصرف، مع العلم بأن لدينا 19 مصباً ثابتاً بطلمبات ثابتة، و نضطر احياناً لاغلاق الروابط بين المصارف والنيل حتى لا ترتد مياه النيل الى المصارف مرة اخرى، والجميع يعلمون الخريطة الطبوغرافية للولاية شرق النيل هي منحدر باتجاه الشرق، غرب النيل تنحدر غرباً، والخرطوم منبسطة ومسطحة، كما ان الامطار تصحبها سيول، لذلك انشأنا سداً ترابياً طويلاً يبدأ من جنوب الولاية حتى وادي سيدنا، وعندها المياه تصطدم بالسد وتدخل ام درمان عبر خمسة مصارف كبيرة معروفة، وتتبقى مياه الامطار التي تحتاح لتصريفها من داخل الاحياء. معظم منازل المواطنين بجنوب غرب وغرب ام درمان تضررت من الامطار الاخيرة، وانت تتحدث عن 5 مصارف، الا ترى انها معادلة مختلة؟ ما حدث يوم 30 / 7 أن المياه القادمة من شمال كردفان وسعت مداخل ( خور ابوعنجة والقيعة ) ، وكانت كميات المياه كبيرة، اكبر من سعتها وارتدت على المنازل المجاورة، التي هي في الاصل تقع في مجاري المياه وامر المواطنين باخلائها من قبل ، ولكن المواطنين يتعدون على مجاري الامطار والسيول. تحدثت عن خطة تضعها غرفة الطوارئ منذ مارس الماضي لتلافي الخريف، ولكن اتضح ان خطتكم فشلت؟ ابداً لم تفشل كل المياه التي دخلت المصارف الرئيسة صرفت الى النيل. الم تضعوا في حسبانكم أن تزيد كميات المياه وتوسع المجاري؟ هنالك ما يسمى بالتصميم الهندسي للمصارف الذي يوضع وفقاً لتوقعات بمناسيب الخريف العادية، أي ان نتوقع في أي مكان ان تأتي المياه بالحجم ( الفلاني ) وتنزل في مقدار من الزمن المحدد، وعليه يصمم المصرف، فالتصميم الهندسي لا يضع في حسبانه حالات استثنائية، إن رغبت في تصميم تصريف 4 مليارات متر مكعب لحظة واحدة لن يكون هنالك شوارع او قرى كاملة، ولكننا ننقل مياه في المعدل الطبيعي، إن كانت تأتي في المرة الواحدة بحجم 40ملم، فإننا نصمم مصرف بسعة 80ملم أي ما يساوي مليار متر مكعب بمساحة الولاية، ومياه الامطار الاخيرة حوالي 2مليار متر مكعب نزلت خلال ساعة ونص اضافة لسيول قادمة من خارج الولاية، ويجب ألا يسكن احد في مجاري المياه، المواطنين المتأثرين بالسيول في خور القيعة وابوعنجة تعدو على حرم الخور وسكنوا فيه. ما دور الحكومة فيما يختص بالسكن في مجاري المياه؟ هنالك جهاز حماية الاراضي ويقوم بدوره جيداً بالازالة كارثة شرق النيل العام الماضي سببها سكن المواطنين في مجاري المياه.. اذن جهاز حماية الاراضي غائب تماماً؟ هذا العام لم تشهد شرق النيل أية كارثة لأننا قمنا بعمل استثنائي في الولاية، انجزنا سدود ترابية على جميع الاودية في شرق النيل ، فأصبحت المياه تندفع من حدود الولاية بشكل طبيعي، باستثناء وادي سوبا لان مواطني هذه المنطقة رفضوا للشركة التي تعاقدنا معها لتقوم بتنفيذ سدود على الوادي، المواطن يرفض متحججاً بملكيته للاراضي، و جاءت المياه بمعدل اعلى من المعدل الطبيعي وارتطمت بترعه السليت التي تحوي مصرفاً صغيراً لم يتسع لكميات المياه فانكسرت الترعة واصبحت مهدداً للمواطنين في منطقة المرابيع وحي النصر، واصطدمت بشارع القذافي الذي تم انشاؤه في 20 عاماً، ولم تتسع معابر الشارع لتمرير المياه وجرفته في 7 اماكن واتجهت الى ام دوم، لذلك قمنا بتنفيذ 2 كبري في ام دوم وسايفون بطول 15 متر، و2 كبري في المرابيع وحي النصر احدها بطول 48 متراً ، والآخر بطول 24 متراً، و فتحنا الطريق لحركة المواطنين، وهنالك مجهود مطلوب من المواطنين ايضاً خاصة في ما يتعلق بالمصارف الفرعية داخل الاحياء بألا يكدسوها الانقاض والنفايات، كما أن مهمة تنظيف المصارف الداخلية مسؤولية المحليات. . الا توجد حلول جذرية تريح العاصمة من صداع الخريف كل عام؟ بناء المصارف ليس عبارة قرار اتخذه انا، لان بناء مصرف واحد بطول كيلو متر يكلف 9 ملايين جنيه، وبالمناسبة المصارف قبل 10 اعوام في ولاية الخرطوم كانت لا تساوي 10% من الموجود الآن، تشييد المصارف الحالية سيتمر لثلاث سنوات، ولكن أي شخص يسكن في مجاري السيول والخيران سيكون قد جنى على روحه، الدولة بصدد اصدار تشريع تحرم وتمنع بالقوة سكن المواطنين في الوديان. هنالك حنق وتذمر كبير في الشارع وبين المواطنين من تكرار المشاهد كل عام ويحملون حكومة الولاية المسؤولية الكاملة؟ المواطن هو من يمنع العمل الاحترازي الذي يحميه، فالقبليات والتكتلات تعيق العمل، وبامكاننا ان نستخدم القوة المفرطة ولكننا نرغب في توعية المواطنين، كما انهم غير محقين فالقاصي والداني يعلم اننا نفذنا تكسية حجرية لخور ابوعنجة، ولكن الضرر يأتي من السكن في محازاة الخيران ومجاري المياه، اضافة الى اضمحلال الحس الوطني والشهامة والمروءة . فالسابق كنا لا ننتظر الحكومة لكي تفتح مجاري المياه في الاحياء، بل نقوم بذلك بأنفسنا.