أعلن والي جنوب دارفور، عبدالحميد موسى كاشا، تحريك إجراءات قضائية في مواجهة وزارة الخارجية التي اتهمته بتهديد مصالح الدولة العليا، عقب طرده منظمة أطباء العالم الفرنسية الأسبوع الماضي، منتقداً ما سماه تباكي الخارجية على المنظمات العميلة. واتهم كاشا الوزارة، حسب جريدة الصحافة السودانية الصادرة يوم الإثنين، بإلحاق الضرر وتهديد مصالح الدولة العليا بسبب ما وصفه بتباكي الوزارة على المنظمات العميلة. وقال كاشا إن الوزارة بعيدة كل البعد عن دماء شهداء القوات المسلحة والاحتياطي المركزي والأمن العام والشرطة الذين سقطوا في كمائن الحركات المسلحة بسبب المعلومات التي تمدهم بها المنظمات العميلة. واعتبر المراقبون أن تحريك كاشا لإجراءات قضائية ضد الخارجية بداية لاستفحال الأزمة بين الجهتين، مطالبين بتدخل الدولة لحسم الأمر. وكان المتحدث باسم الخارجية، انتقد طرد كاشا لمنظمة أطباء العالم الفرنسية من جنوب دارفور. وقال موسى إن اتخاذ القرارات الفردية دون الرجوع والتشاور مع الخارجية ينسف جهود تحسين العلاقات الخارجية، مؤكداً أن الوزارة تعتبر خط الدفاع الأول للأمن القومي. وثائق دامغة ودافع والي جنوب دارفور عن قرار طرده المنظمة الفرنسية، وقال إنه عرض الوثائق والمستندات التي تثبت تورط المنظمة في أعمال تخابرية مهددة للأمن أمام المبعوثين الخاصين للسودان، خلال زيارتهم الأخيرة للولاية، مؤكداً إرسال نسخة من المستندات لوزارة الخارجية. ووصف كاشا ادعاء الخارجية بأن السلطات الولائية تجهل الأضرار الناجمة عن مثل هذه القرارات، ب"الجهل الأكبر"، مبرزاً عدم المامها بما تقوم به المنظمات من نشاطات التخابر والتجسس على تحركات الدولة. وهاجم كاشا، الناطق الرسمي للخارجية خالد موسى، وقال إنه "لا يعرف ولا يعي دوره"، وطالب الجهات المسؤولة، بضبط من وصفهم ب"صغار موظفي الخارجية ووضع حد لتدخلاتهم في شؤون الولايات الأمنية"، مشيراً إلى أنه مفوض من قبل رئيس الجمهورية. وأكد أن موقفه ثابت تجاه حسم أي عمل تخريبي واستخباري في الولاية، وأنه لن يطلب إذناً من أحد لممارسة دوره، وقال إن أمن السودان ومصالحه العليا ليست ملكاً للخارجية حتى "تتهمنا بتخريبه".