وضعت الرئاسة السودانية حداً للأزمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بسبب اتهامات الأمين العام للحركة، بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الأمر، وحددت الأحد القادم أقصى فترة لإنجاز مهمتها. ووجهت الرئاسة بنشر القوات المشتركة في أبيي بصورة عاجلة. وعقدت الرئاسة السودانية اجتماعاً الخميس بالخرطوم، ضم الرئيس السوداني؛ عمر البشير، ونائبه الأول؛ سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة جنوب السودان، بحضور رئيس لجنة حكماء أفريقيا؛ ثامبو أمبيكي. وبحث الاجتماع ثلاثة محاور تركزت على الأوضاع في أبيي، وتعليق الحوار بين الشريكين واجتماعات أديس أبابا لحسم القضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام. واتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقية كادوقلي باعتبارها وسيلة ناجعة لحل أزمة أبيي، ووجهت بدخول القوات المشتركة لأبيي بصورة عاجلة وسحب القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي من المنطقة. وقال مراسل قناة الشروق؛ محمد الفاتح، إن الاجتماع أكد على سحب القوات المسلحة والجيش الشعبي من أبيي وتحديد نهاية الشهر الحالي كأقصى حد لحل أزمة أبيي، وأضاف: "الطرفان أقرا لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتحقيق في الاتهامات التي صوبها الأمين العام للحركة الشعبية؛ باقان أموم، بأن الخرطوم تدعم مليشيات مسلحة لزعزعة استقرار الجنوب"، على أن تفرغ من مهامها في فترة أقصاها يوم الأحد القادم.