وقعت حكومة غرب دارفور يوم الأربعاء بالجنينة، اتفاقاً مع حركة العدل والمساواة للسلام والتنمية المنشقة من حركة العدل والمساواة، ونصت على توفيق أوضاع قوات الحركة والاستفادة من العفو العام وتقاسم السلطة وإقامة مشروعات التنمية. ووقع المقدم "م" عبدالله الطيب تورشين؛ معتمد الرئاسة، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، إنابة عن حكومة الولاية، فيما وقع عن الجانب الآخر رئيس الحركة. ونصت الاتفاقية على أن تتعهد الحركة بأن تمتنع من القيام بأي أعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق المبادرات التي من شأنها تعريض الاتفاق والسلام للخطر، والالتزام بفتح الطرق والمسارات ضماناً لحرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات، وإجراء دراسات الجدوى للمشروعات التنموية قبل تنفيذها. وقال والي غرب دارفور؛ الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق، إن استراتيجية سلام دارفور وجدت حظها في المجتمع الدارفوري، مما حدا بالعديد من الحركات للاحتكام إليها والجلوس مع الحكومة دون وسيط. وأعلن خلو الولاية من الحركات المسلحة باسثتناء بعض التحركات التي لا أثر لها على سفوح جبل مرة. نهاية المأساة من جانبه أكد رئيس الحركة؛ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن، ضرورة وضع حد لمأساة دارفور والعمل على تغليب مصلحة دارفور ومواطنها على المصالح الشخصية. وأعلن استعداد الحركة للعمل والتعاون مع الحكومة والأجهزة الرسمية لتنفيذ الاتفاق والحفاظ على الأمن وإعادة رتق النسيج الاجتماعي بين القبائل في مناطق وجودها بمحليتي مكجر وأم دخن. وسيتم دمج قوات الحركة في القوات النظامية على نهج استراتيجية سلام دارفور ووفقاً لما يتماشى مع سياسة الاستيعاب والتدريب. كما نصت الاتفاقية على استفادة قوات الحركة من العفو العام بشرط على ألا يكونوا مدانين من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالحق الخاص أو جريمة حدية. وشهدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على التوقيع، وعبر موسى عيد ممثل البعثة عن احترام وتقدير البعثة لهذا الاتفاق، داعياً إلى الالتزام به من أجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.