انتقد خبير استراتيجي سوداني بشدة ما "تتناقله وتروج" له الصحف حول ملفات الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمة المدنية، معتبراً إياه لا يخلو من التهويل الإعلامي، مؤكداً أن نسبة الفساد بالسودان لا تتجاوز 1%. وشكك الخبير بالمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي؛ د. عثمان جعفر، الذي شارك في أعمال دورة الانعقاد الخامسة لمجلس التخطيط الاستراتيجي بولاية نهر النيل، يوم الاثنين، شكك في دقة وصحة ما ينشر ويتدوال في هذا الشأن. ولفت إلى أن معيار تقييم مخاطر الفساد المالي لا يمكن قياسها إلا بالنظر لحجم الكتلة النقدية، موضحاً أن نسب الفساد المالي بالسودان لم تتجاوز نسبة 1% وهو بحسب جعفر ووفقاً لتقديرات يرى أنها عالمية، لا تعدو أن تكون نسبة عادية طالما أنها لم تزيد عن 5%، مقارنة بمؤشرات كتلة التداول النقدي بالبلاد. ولاية متصدرة وأكد جعفر تميز أداء نهر النيل خلال الخطة الخمسية الأولى بمحصلة أداء 64%، مبيناً أنها تعتبر نسبة عالية جداً قياساً بأداء ولايات السودان. وأضاف: "الولاية في مجمل أداء القطاعات يصنفها المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي الأولى على المستوى الاتحادي مدعومة بنقاط قوة أساسية في الأداء الاستراتيجي، يتصدرها الاستقرار السياسي والأمني والأداء العدلي والكادر البشري والمقومات والموارد الكامنة بباطن الأرض وظاهرها". وزاد: "كما أن الولاية تحل ثانية من حيث الأداء المالي". وطالب المشاركون في أعمال الدورة بالتزام المركز بالمساعدة والإسناد الفعلي في تمويل الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة بدلاً من ترك الولاية تتحمل عبء التنفيذ. واعتبروا التدخلات والترضيات السياسية المدفوعة باأق مزاجي محدود ومقيد بالنزعة الذاتية الضيقة أحد أبرز نقاط الضعف في أداء الخطة الخمسية الأولى وأخطر مهددات تنفيذات التخطيط الاستراتيجي. وتصدرت توصيات الدورة التأكيد على إضافة آليات القياس والتقييم وتسخير القدرات البحثية والعلمية والاستشارية للجامعات والمراكز في التخطيط، بجانب مراجعة القوانين والتشريعات.