أرجأ المجلس الوطني في جلسته أمس الإثنين برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لوجود شبهة ربا حول مشروع قانون للتصديق على اتفاقية قرض مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت بين السودان والصندوق الكويتي. وشمل الإرجاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع مطار الخرطوم الجديد لسنة 2011م التي قدمها رئيس اللجنة الاقتصادية د. بابكر محمد توم، وذلك لوجود شبهة ربوية. وأكد رئيس المجلس؛ أحمد إبراهيم الطاهر، حرص الدولة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضرورة إبعاد الربا عن معاملاتها المختلفة. ووجه بعقد ندوة موسعة بالمجلس الوطني تتم دعوة العلماء والفقهاء ورجال الدين والجهات ذات الصلة لها لمناقشة التعامل مع مثل هذه القروض والوصول لرؤية يطمئن لها المجلس. وطالب الأعضاء بضروة الاهتمام بالجانب الشرعي عند عرض القروض للإجازة وتقليل القروض بقدر الإمكان، مع ضرورة تكوين هيئات رقابية شرعية لبعض الوزارات مثل المالية وعدم الاعتماد على فتاوى قديمة لأن عملية الضرورة متجددة، وما كان ضرورياً اليوم ربما لا يكون غداً ضرورياً.