وقال وزير المالية في البحر الأحمر موسى شاش لقناة الشروق اليوم السبت، إن تسعين في المئة من إجمالي المصروفات تذهب الى الفصل الأول مما يشكل عبئاً كبيراً على الوزارة، ودعا لتمكين المحليات من الوفاء بالتزاماتها بدلاً عن الاعتماد على وزارة المالية. وأشار الوزير الى عدم تناسب الفصل الأول مع موارد المحليات، منبهاً الى تجاوز بعض المحليات في بند السلع والخدمات. الخدمة الصحية وحسب ما ورد بتقرير مجلس الوزراء الاتحادي بشأن القطاع الشرقي فإن سكان الولاية أقل حظاً في توفر الرعاية الصحية الأولية مقارنة ببقية الولاياتالشرقية، في الوقت الذي تصرف فيه وزارة المالية على الصحة أكثر مما تصرفه على أي مرفق آخر. غير أن وزير الشئون الاجتماعية بالولاية أكد للشروق على صحة التقرير بخصوص احتلال الولاية ذيلية الولاياتالشرقية في اشتراكات المواطنين في التأمين الصحي. وقال الوزير إن الولاية تصرف ما يقارب المليار جنيه شهرياً على الدواء والخدمة التي تقدم على التأمين الصحي مع توفر كثير من المستشفيات والكوادر الصحية بالولاية والأجهزة التي أدت الى توطين العلاج بالداخل. وينادي معتمدو المحليات العشر بولاية البحر الأحمر والذين طالبتهم وزارة المالية بالتركيز على تحصيل الموارد وترشيد الصرف والتحكم في الفصل الأول، ينادون بضرورة وضع معايير لحجم الموارد بمحلياتهم، خاصة وأن بعض المحليات تفتقر لموارد تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها.