spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" طالبت القوى السياسية الموقعة على اتفاقات القاهرة وأبوجا وأسمرا للسلام، بتضمين اتفاقاتها مع الحكومة في دستور السودان الانتقالي، فيما حذرت وزارة العدل بأن تضمينها يحرم أطرافها من الإلزام السياسي ويجعل الاتفاقات تحت رحمة المحكمة الدستورية فقط. وانتقدت قيادات سياسية موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية عدم إدراج بعض الاتفاقيات فى الدستور الانتقالى، الذى أفرزته اتفاقية السلام الشامل، بالرغم من اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية. وقال عضو هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطي علي السيد، لقناة الشروق اليوم الخميس، إن بعض الدول تحترم ديباجة دستورها باعتبارها جزءاً من الدستور بجانب دول أخرى لا تحترم هذه الديباجة. وأوضح أن اتفاق القاهرة الموقع بين التجمع والحكومة جرى تضمينه في ديباجة الدستور الانتقالي. حركة مناوي: اتفاق أبوجا مهمل من جانبه، عاب القيادى بحركة جيش تحرير السودان عبدالعزيز سام إهمال اتفاق أبوجا الموقع في مايو 2005م، ما أتاح الفرصة لطرفي نيفاشا لتفصيل الأشياء على مقاسهما وهو الأمر الذي جعل دارفور خارج العملية السياسية، مؤكداً أن كل الصعوبات التي تواجه مفوضية اتفاق أبوجا هي نتاج لإهمال الحكومة للاتفاق، وقال: "لا يمكن حدوث تحول ديمقراطي بدون دارفور". ووقع اتفاق أبوجا بين الحكومة المركزية في الخرطوم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الذي يتقلد الآن منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني. لكن القيادى بجبهة الشرق حسن كنتباي لا يرى أن هناك تعويقاً لاتفاق الشرق في إطار الدستور، وأشار الى وجود التزام سياسي وقانوني باتفاق الشرق الموقع. وزارة العدل: اتفاقات السلام دستورية " المستشار بوزارة العدل يقول إن هذه الاتفاقات دستورية ويجب التفرقة بين دستوريتها والنص عليها في الدستور " ويرى المستشار بوزارة العدل السودانية محمود دقق، أن هذه الاتفاقات دستورية ويجب التفرقة بين دستوريتها والنص عليها في الدستور لأنها وقعت من قبل مختصين ومفوضين. وأوضح أن النص عليها في الدستور لا يضمن تنفيذها لأن الضامن هو الالتزام السياسي، وحذر من أنه إذا ضمنت الاتفاقات في الدستور فإن الذي سيفتي في تطبيقها من عدمه هو المحكمة الدستورية فقط. وأكد المستشار القانوني لوزارة العدل أن من حق القوى السياسية قانونياً وسياسياً المطالبة بتضمين اتفاقاتهم في الدستور، منبهاً الى أن اتفاق السلام الشامل يعد أعلى من الدستور الانتقالي وأن المهم هو حسن النوايا في تنفيذ اتفاقات السلام.