دفعت قيادات في الاتحادي الديمقرطي الأصل بتوصية لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، فحواها فض الشراكة مع المؤتمر الوطني الحاكم وسحب وزراء الحزب من الحكومة، بينما قال الحزب الحاكم إنَّه لم يتسلَّم إخطاراً من الاتحادي بذلك. ودخلت اللجنة التي شكلها الميرغني لتقييم شراكة الحزب في الحكومة في اجتماع مطول بالخرطوم مساء الأربعاء لبحث نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن المحروقات. وحسب المتحدث باسم الاتحادي الأصل إبراهيم الميرغني في حديث لصحيفة "السوداني" الصادرة يوم الخميس، فإن اللجنة قررت رفع توصية لرئيس الحزب لفض الشراكة مع المؤتمر الوطني، وقال إن الحزب الآن في انتظار أن يبت الميرغني في الأمر من مقر إقامته الحالي بلندن في غضون أيام. وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنَّه لم يتسلَّم أيِّ إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يفيد بخروج ممثليه في الحكومة. وأكَّد أنَّ الذي تلقاه الوطني هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي حول الإجراءات الاقتصادية. مشاورات داخلية " المتحدث باسم بحزب المؤتمر الوطني ياسر يوسف يؤكد أنَّ المشاورات الداخليَّة للحزب حول الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة امتدت منذ يناير الماضي "وذكر المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثَّته الشروق، يوم الأربعاء، أنَّ المشاورات الداخليَّة للحزب حول الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة امتدت منذ يناير الماضي. وقال إنَّ قضية الحريَّات الصحفيَّة النقاش ظل مفتوحاً فيها، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 صحيفة سياسيَّة بالسودان لا تمتلك الحكومة واحدة منها. وأضاف: "كلما أصبحنا دقيقين في توصيف الواقع نجد الحلول، وهناك صحف توقفت لموقف خاص بها". وأقرَّ بوجود مشكلة تتعلَّق بعامل الثقة بين المواطن والإعلام والحكومة. وأضاف: "لابد من استعادة وتوفير الثقة بين الحكومة وأجهزة الإعلام". من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة التغيير السياسيَّة، إمام محمد إمام، للبرنامج، إنَّ التعاطي الأخير للإعلام المحلي للأحداث لم يكن مواكباً للحدث نفسه؛ مما أوجد فراغاً ملأته وسائل الإعلام الخارجيَّة. وقال: "تعذُّر الإعلام السوداني بالإمكانيات عذر لا يقبله القارئ وهناك احتقان في علاقة الإعلام بالسُّلطات الحكوميَّة". وأشار إلى ما أسماه وجود الخلط والتشويش لدى بعض وسائل الإعلام في مواقفها المهنية ومواقفها السياسيَّة.