أعلنت المفوضية القومية للانتخابات حق الأحزاب في إنشاء سجلات للناخبين خاصة بها. وقال مسؤول الدوائر الانتخابية مختار الأصم، عقب اجتماع مع قيادات حزبية إن السجل المعتمد هو السجل الذي تعده المفوضية القومية للانتخابات. وأثارت الأحزاب التي اجتمعت بالمفوضية الخميس، ومنها حزب المؤتمر الوطني، عدم التزام لجان الانتخابات بالتوجيهات الصادرة عن المفوضية القومية والخاصة بتمديد زمن تسجيل الناخبين. وقال الأصم إن من حق الأحزاب أن ينشئوا سجلاً موازياً لعدد الناخبين وإن عدد الذين تم تسجيلهم حتى الآن تجاوز الأربعة ملايين ناخب، وأضاف أن الرقم الكلي المتوقع ثمانية ملايين ناخب، وأضاف أن البطاقة التي تسلم للناخب ليس بالضرورة أن يأتي بها لعملية التصويت. "الوطني" يدافع عن مواقفه إلى ذلك، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع إن حزبه أتى ليصحح بعض ما يروج بأنه يتسلم إشعارات الناخبين، وأضاف: "الذين يقولونها بغير فهم كارثة والذين يفهمونها فإنهم يستخفون بعقول المواطنين". وأكد نافع أن حزبه يعمل على رصد عضويته ومتابعة تسجيلها، ودافع عن هذا الإجراء، وقال إنه حق متاح لجميع الأحزاب وعمل بديهي. في غضون ذلك، أعلن الأصم أن مفوضية الانتخابات قررت زيادة عدد الدول الخارجية التي يسجل فيها الناخبون، وقال لقناة الشروق: "لا يوجد حجر على المفوضية في زيادة عدد مراكز التسجيل بالخارج، وسنعلن عن أي مركز جديد في أية دولة خارجية". وقال مراسل الشروق، إن التسجيل في السودان تجاوز الأربعة ملايين مواطن وإن الأعداد بدأت في التزايد بفضل تمديد فترة التسجيل ليتم في فترتين صباحية ومسائية، وأضاف أن هناك أحزاباً شكت من عدم الالتزام بهذه المواقيت.