أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه، إنشاء آلية لمتابعة إنفاذ توصيات وقرارات الملتقى الاقتصادي الثاني، وأكد خلال تسلمه التوصيات الختامية، أنها ستجد العناية والجدية من رئاسة الدولة لإنفاذها على أرض الواقع. وأوضح أن هناك توصيات تحتاج لمعالجة فورية من قبل الأجهزة المختصة والقطاعات المختلفة، وأن هناك جزءاً يختص بالسياسات العامة، والسياسات طويلة وقصيرة المدى. وذكر أن شق التوصيات سيدخل في الميزانية العامة، والآخر يقع في إطار مراجعة ومعالجة السياسات وترتيب الأولويات للدولة. وكشف عن أن الدولة ستنشئ آلية متخصصة للحوار حولها حتى تخرج بوثيقة للخمس سنوات القادمة. ووجّه النائب الأول، الأجهزة المختصة بتمليك المعلومات والإحصائيات لمراكز البحوث والأجهزة الإعلامية، والإفصاح بشفافية عن الأرقام الرسمية حتى يطلع المجتمع على الحقائق والمعلومات. ودعا خبراء اقتصاديون إلى أهمية أن تعكف الدولة على معالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات الخارجية، والميزان الداخلي، والسياسيات المالية والنقدية، فضلاً عن الترشيد في الإنفاق الحكومي. فيما ذهب آخرون إلى التركيز على الإشكالات الأمنية والسياسية حتى تستطيع القطاعات المنتجة، دخول سوق العمل في ظل الاستقرار والسلام. ودعا أعضاء الملتقى كذلك إلى أهمية إنزال السياسات والرؤى التي خرج بها الملتقى، إلى أرض الواقع، والاهتداء بها في وضع الموازنة العامة للدولة.