خلص اجتماع عقده النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، بخصوص قضايا المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل، لتسريع دفع تعويضات مغروسات المتأثرين وقيام المشاريع الزراعية بمناطق الخيار المحلي، وإدارة المشاريع بالخيارات الأخرى بمنطقتي أبوحمد والدامر. وحضر الاجتماع وزراء المالية، والزراعة، والموارد المائية والكهرباء، ومحافظ بنك السودان، وعدد من وزراء حكومة ولاية نهر النيل. وقال وزير مالية نهر النيل علي أحمد حامد نائب الوالي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن الاجتماع أمّن على أهمية استكمال دفع تعويضات. واشار إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في دفعياتها، لتكملة المنشآت والمنازل القائمة في منطقة الخيار المحلي، مع الاستمرار في تمويل قيام المشاريع الزراعية الجديدة، وتمويل الموسم الشتوي القادم بعد النجاحات التي تحققت في المواسم السابقة. وقال إنه تم الاتفاق أيضاً على أن تتولى وزارة المالية تمويل معالجة مياه الشرب في منطقة الفداء بأبو حمد والمناصير الجديدة بالدامر.