تباينت وجهات نظر أبناء دارفور حول الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه أبريل القادم الذي أقرته اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، بين مؤيد للوضع الحالي ومعارض لمسألة الاستفتاء الإداري في الأساس، وانتقد بعضهم حرمانهم من المشاركة في الاستفتاء. وأكدت حركة جيش تحرير السودان- القوى الثورية (السافنا) برئاسة مأمون أحمد محمد حامد عضو لجنة السلام والوحدة، تأييدها ودعمها ومساندتها لنظام الولايات (النظام الحالي). وطالب مأمون بإتاحة الفرصة لكل أبناء دارفور في الداخل والخارج للمشاركة في الاستفتاء أسوة بما جرى في استفتاء جنوب السودان وانتخابات 2010. ولفت حامد إلى أن الزمن المحدد للتسجيل ومدة الاقتراع غير كافيين، داعياً إلى ضرورة تمديدهما حتى يتسنى لكل أبناء دارفور المشاركة في هذا الاستفتاء. إقليم موحد " الطيب انتقد قرار حرمان أبناء دارفور خارج الولاية من الاستفتاء وقال إنه قرار مجحف ويمنع أبناء دارفور من المساهمة في تقرير مصير منطقتهم، وأطلق نداءً عاجلاً بتطبيق قانون انتخابات 2010 وقانون استفتاء جنوب السودان " وقال عضو لجنة السلام والوحدة محمد التجاني الطيب، إن قرار استفتاء دارفور الإداري ضُمِّن في اتفاقية أبوجا إلا أنه لم يجد حظه من التنفيذ، وزاد أنه مع الإقليم الواحد، مؤكداً أن دارفور عبر التاريخ كانت مملكة واحدة ومتحدة حافظت على كل الكيان الدارفوري من الفرقة والشتات. وأبان الطيب أن نظام الولايات في دولة فقيرة الموارد زاد الأعباء على المواطن وانعكس ذلك سلباً على حياته اليومية علاوة على تأثيره على النسيج الاجتماعي. ودعا إلى إقليم موحد تسوده الديمقراطية والوئام والتقسيم العادل للثروة والسلطة وبث روح المواطنة والعدل والمساواة. وذكر أن من سلبيات تقسيم دارفور إلى ولايات متعددة كما هو عليه الآن أن يكرس الجهوية والقبلية. قرار مجحف " عبدالقادر رفض الاستفتاء الإداري وقال إنه قرار غير إيجابي وستكون له نتائج سلبية على الإقليم، وإذا كان لا بد منه فيجب طرحه على الشعب كله ولا يحصر في أبناء دارفور القاطنين لوحدهم " وانتقد الطيب قرار حرمان أبناء دارفور خارج الولاية من الاستفتاء، وقال إنه قرار مجحف ويمنع أبناء دارفور من المساهمة في تقرير مصير منطقتهم. وأطلق نداءً عاجلاً بتطبيق قانون انتخابات 2010، وقانون استفتاء جنوب السودان الذي أتاح لمن هم خارج البلاد أن يصوتوا، وقال نحن نرفض ازدواجية المعايير. من جانبه، أكد عضو حزب الحرية وعضو لجنة السلام والوحدة ناصر عبدالقادر، رفضه للاستفتاء الإداري في الأساس، وقال إنه قرار غير إيجابي وستكون له نتائج سلبية على الإقليم على حد تعبيره. وأضاف إذا كان لا بد من الاستفتاء فيجب طرحه على الشعب السوداني كله ولا يحصر في أبناء دارفور القاطنين لوحدهم. وتساءل لماذا القفز على الاستحقاقات الأساسية المضمنة في اتفاقية الدوحة مثل توفيق أوضاع النازحين والترتيبات الأمنية، مطالباً بضرورة ترتيب الأولويات أولاً ثم النظر إلى المواضيع الأخرى.