صادق البرلمان السوداني في جلسته الثلاثاء، التي ترأسها أ.د إبراهيم أحمد عمر، على التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016، والتي دفعت بها لمنضدة البرلمان، لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة. وأدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على القانون بحذف وإضافة بعض العبارات، وإلغاء مواد والاستعاضة عنها بمواد أخرى لتجويد الصياغة، وتم تغيير اسم القانون إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016. ويعنى القانون بتنظيم فوائد واستحقاقات ما بعد الخدمة، والتي تنظم عبر المعاشات والتأمينات الاجتماعية . وامتدحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، مجهودات اللجنة، مؤكدة أن الهدف من القانون تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تغيير الاسم يتسق مع تحقيق الضمان الشامل وأن القانون يعزز الحوكمة الإدارية لصناديق الضمان الاجتماعي، ويعمل على تطويرها مالياً وإدارياً . وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إن القانون يحقق العدالة للقطاعين العام والخاص، مؤكداً أن دمج الصندوقين يعمل على تساوي الناس في الحقوق.