أعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه عن معالجة دستورية لاحقة لانتخابات أبريل المقبل لخلق توازن بين الاستحقاق القادم والسلام المرتقب في دارفور، لكنه رفض أي تأجيل للانتخابات، قائلاً لا توجد أي إمكانية لتأخير العملية. وأكد طه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم عقب الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في الدوحة، أكد إمكانية استكمال تمثيل دارفور من المجموعات المسلحة التي لا تشارك حالياً في الانتخابات القادمة، وأضاف ستكون هنالك مرونة بهذا الشأن. وشدد نائب الرئيس على قيام الانتخابات في موعدها المحدد، وقال: "لا توجد أي إمكانية لتأخير هذا الاستحقاق، خاصة وأنه يتعلق باستكمال اتفاقية السلام الشامل". لا انتقاص أو خصم ونفى طه أن يكون التوقيع على اتفاق مع حركة التحرير والعدالة انتقاصاً أو خصماً على الاتفاق الموقع مع العدل والمساواة. وقال إن استقطاب أكبر عدد ممكن لمفاوضات السلام يعد فرصة أكبر لنجاح المفاوضات بين الحكومة وحركة خليل، إذا أخذنا في الاعتبار حيدة الوسيط القطري. ومن جهته قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم إن دولته ستكون المشارك الأكبر في صندوق بنك تنمية دارفور الذي يخصص للإقليم ملياري دولار. لكنه عاد ليقول إن قطر لم تحدد المبلغ الذي ستشارك به بعد. وأكد أن الاتفاق مع حركة العدالة لن ينعكس سلباً على الاتفاق مع العدل والمساواة. واستدل بحضور قيادات من العدل والمساواة للاتفاق المماثل مع حركة التحرير التي تجمع بين ثمانية فصائل دارفورية تحت قيادة التجاني السيسي. توسيع رقعة السلام وبالمقابل قال رئيس التحرير والعدالة د. التيجاني السيسي إن اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه اليوم مع الحكومة من شأنه توسيع رقعة السلام الأمني والسياسي والاجتماعي بدارفور. وأكد أن حركته ستبحث مع الحكومة المعالجات الضرورية اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية في دارفور. وشدد على ضرورة إسهام النازحين واللاجئين في دارفور ومشاركتهم في العملية الانتخابية وكفالة استحقاقات العودة الطوعية لهم بجانب التعويضات الفردية والجماعية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ليس الهدف منه جلب مصالح خاصة بالحركة وإنما لفائدة إنسان دارفور وضمان حقوقه. واعتبر مشاركة طه في مراسم توقيع الاتفاقية تأكيداً على توفر الإرادة السياسية من طرف الحكومة.