فتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها، الخميس، لاستقبال الناخبين لاختيار نواب البرلمان الجديد. ويتنافس في هذه الانتخابات 63 حزباً و15 قائمة لمرشحين مستقلين على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في البرلمان. وتحتم التعديلات الدستورية الأخيرة على رئيس الجمهورية استشارة البرلمان في تعيين رئيس الوزراء. وحضت السلطات والأحزاب المتنافسة الناخبين المسجلين، وعددهم 23,2 مليون شخص، على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات. وارتفعت أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات على لسان أحزاب وشخصيات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات إعلامية، تشكك في نزاهة الانتخابات وتقلل من جدواها. ويخوض حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية وهو أوفر حظاً للفوز بها، إذ حصل في الانتخابات السابقة عام 2012 على 221 مقعداً، بينما حصل حليفه في الحكم التجمع الوطني الديقراطي على 68 مقعداً. ويسعى الإسلاميون، الذين دخلوا هذه الانتخابات في تحالفين رئيسيين هما: النهضة والعدالة والبناء، وتجمع حركة مجتمع السلم، إلى استعادة الشعبية التي كانوا يتمتعون بها، قبل انتكاسة 2012، التي حجمت حصتهم في البرلمان إلى 47 مقعداً. ولعل أكبر هاجس للسلطة في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة، التي لا بد أنها ستطعن، حسب المعارضة، في مصداقية البرلمان، إذا كانت ضعيفة.