قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان، لا زالت مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد المدنيين للعام الرابع على التوالي، دون تقديم الجناة والضالعين في تلك الانتهاكات للمساءلة. وطالبت المنظمة، يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب الداخلية منتصف ديسمبر 2013، الاتحاد الأفريقي بالإسراع في إنشاء "محكمة هجين" لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب، بحسبما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015. وقالت "على الاتحاد الأفريقي المضي قدماً في إجراءات إنشاء المحكمة، وإن كان ذلك دون تعاون من قادة دولة جنوب السودان، أو فرض عقوبات على كل من يعيق إنشاءها". جرائم حكومية " والاتفاقية تركت تحديد السقف الزمني للحكومة والاتحاد الأفريقي بعد إجراء المشاورات الضرورية، لكن حكومة جوبا تقول إنها لن ترسل ممثليها إلا بعد تسليمها من الاتحاد الأفريقي تصوراً متكاملاً عن المحكمة " من جانبه، قال المسؤول الأفريقي للمنظمة، ماوسي سيغون، إن الحكومة تعمّدت تجاوز السقف الزمني لإنشاء المحكمة، بينما لا تزال قواتها ترتكب الجرائم دون مساءلة. وأكد سيغون، في البيان، على أن "شعب جنوب السودان يستحق العدالة وليس وعوداً فارغة، والمجتمع الدولي يجب أن يفرض العقوبات". ونصّت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس 2015، على إنشاء محكمة "هجين" لجرائم الحرب، مكوّنة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات ل"جرائم الإبادة الجماعية"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي، دون تحديد مدى زمني للتشكيل. والاتفاقية تركت تحديد السقف الزمني للحكومة والاتحاد الأفريقي بعد إجراء المشاورات الضرورية، لكن حكومة جوبا تقول إنها لن ترسل ممثليها إلا بعد تسليمها من الاتحاد الأفريقي تصوراً متكاملاً عن المحكمة.