تنفق حكومة جنوب السودان التي تمر بضائقة مالية، نصف المال المخصص لاتفاق السلام الهش على تمويل تجديد منازل السياسيين. وقد اطلعت الغارديان على مجموعتين من الوثائق الحكومية في ديسمبر ويناير، توضح أن اللجنة الوطنية ما قبل الانتقالية - وهي المجموعة المسؤولة عن الإشراف على المراحل الأولية لاتفاقية السلام وادارة المال المخصص- اذنت بصرف اكثر من مائة خمسة وثلاثون ألف دولار لتجديد منزلي كلاً من النائب الأول تعبان دينق قاي وربيكا نياندينق دي مبيور أرملة الراحل جون قرنق والتي من المتوقع أن تصبح أحد نواب الرئيس الخمسة بموجب الاتفاقية. يحدث ذلك والدولة التي مزقتها الحرب تكافح من أجل دفع الجزء الأكبر لتنفيذ اتفاقية السلام، وتناشد المجتمع الدولي للمساعدة بدعوى نقص التمويل. أولويات التمويل المُقلقة قال هنري أودار نائب رئيس المعارضة ونائب اللجنة الوطنية ما قبل الانتقالية للغارديان ان الحكومة تعهدت في الأصل باكثر من مليون وأربعمائة ألف دولار لصندوق السلام ولكنها أودعت في الحساب أربعمائة ألف دولار فقط. وقال إنه أثار التساؤلات حول الأموال المخصصة للتجديد وحاول وقفها لكن أعضاء الحكومة في لجنة السلام تغلبوا عليه، وتساءل عن الكيفية التي سينظر بها المجتمع الدولي لهم. بينما أصر مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء على أن المال قد استخدم كما نصت عليه اتفاقية السلام، وبأن هناك أموال للصرف على مساكن الأشخاص القادمين لإدارة البلاد. على الاقل هناك مجموعة تدعو إلى اختيار أولويات التمويل المقلقة، فقد قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تقوية المجتمع من أجل التقدم - وهي مجموعة محلية للمجتمع المدني- بأن الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام يقولون إن تنفيذ الاتفاقية يسير ببطء نسبة لنقص التمويل. مبدياً دهشته وقلقه من تخصيصهم أموالاً لتجديد منازل الموظفين العموميين، ومهاجمتهم الجهات الداعمة لعدم الاهتمام بتمويل اتفاقية السلام. عزوف المجتمع الدولي قوبلت الاتفاقية الجديدة والتي كثر تاجيلها وتجاوزت المواعيد النهائية والإرادة السياسية المشكوك فيها بعزوف من قبل المجتمع الدولي." الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي دامت خمس سنوات، تسببت في موت ما يقرب من أربعمائة ألف شخص ونزوح الملايين " فمجموعة الترويكا -بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج- لم توقع على الاتفاقية مشيرة الى مخاوفها بشأن مستوى التزام الاطراف. والترويكا هي المجموعة التي ساعدت في توجيه جنوب السودان نحو الانفصال في 2011 . وقد تسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي دامت خمس سنوات في موت ما يقرب من أربعمائة ألف شخص ونزوح الملايين. ووفقاً للأمم المتحدة فإن 7 مليون شخص وهم أكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. يقول ياكاني بأن للحكومة تاريخ من الإنفاق الكبير على موظفيها، مشيراً الى تصريح تيني ويك أتيني الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ذكر أن الحكومة منحت في يوليو قروض سيارات ل (400) عضو برلماني بلغت قيمتها (16) مليون دولار. بينما لم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء البلاد منذ شهور. ويقول إدموند ياكاني إنه قد تم منح أعضاء البرلمان في ديسمبر الماضي (2) مليون دولار كبدل عطلة لمدة ثلاثة أشهر وذلك بغرض تسهيل النقاشات خلال فترة العطلة مع مجتمعاتهم المحلية حول عملية السلام. وقال جي آر ميلي مدير التحقيقات في السانتري - وهي مجموعة مقرها واشنطن والتي أوردت الروابط بين الفساد والفظائع الجماعية- بأن اختلاس الأصول المخصصة للبضائع والخدمات العامة والاستيلاء عليها هو أمر شائع في جنوب السودان. ويبدو أنه لايهم ما إذا كانت عائدات النفط مخصصة لمشاريع التنمية الاجتماعية أو التمويل بهدف درء المجاعة أو أموال مخصصة لدعم الوقود أو السلع الطبية.