شرع مجلس سلاطين القبائل الجنوبية في ولاية نهر النيل في حصر الناخبين الجنوبيين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقرر يناير 2011، في وقت دعا مجلس شورى المؤتمر الوطني بالمنطقة للتعامل مع الاستحقاق بمسؤولية وطنية. وأكد مجلس السلاطين أنه سيترك خيار الوحدة أو الانفصال إلى الناخبين ولن يكون مسانداً لأحد الخيارين. وطالب رئيس المجلس كارلو لوال في تصريح للشروق بتوفير المناخ المناسب الذي يمكن الناخبين من الاقتراع بشفافية. وأكد أن الحديث عن الوحدة والانفصال دون تنفيذ خطوات عملية سيؤثر سلباً على إجراء الاستفتاء القادم. وقال إن مجلسه قام بحصر الناخبين في المنطقة، مؤكداً أن عددهم حتى الآن بلغ ألفي شخص. المجلس محايد وأكد لوال أن المجلس سيكون محايداً حيال خياري الوحدة والانفصال باعتبار الناخب هو المتحكم الأول في الاختيار ولن يخضع لأي إملاءات طالما أنه مقتنع بأحد الخيارين. من جانبه أبدى مواطن جنوبي ترعرع في ولاية نهر النيل تمسكه بوحدة السودان، وقال نحن لا نريد الانفصال ونعي مخاطره القادمة. وقال إن الجنوبيين والشماليين في المنطقة يعيشون حالة إخاء ولا يوجد أي فرق بينهما في الحقوق والواجبات. وشدد على أنه سيبقى في الولاية حتى إذا تحقق الانفصال. وتزامن حصر الناخبين الجنوبيين في ولاية نهر النيل مع دعوة مجلس شورى المؤتمر الوطني عقب اجتماع له أمس الثلاثاء إلى التعامل مع الاستفتاء بمسؤولية تاريخية ووطنية. واتفق الأعضاء في الاجتماع على أهمية دعم الوحدة ووضع آليات لتحقيق ذلك. وقال رئيس مجلس شورى الحزب بالولاية عمران التجاني إن السودان يجب أن يظل واحداً وموحداً وأن يظل الجنوب في حضنه وألا يصبح دولتين.