درجت الحكومات على إعلان حالة الطوارئ بمستوياتها المختلفة في حال المهددات الأمنية أو السياسية أو الكوارث الطبيعية.. ونحو ذلك لرفع مستوى الوعي والإنذار المبكر بالخطر الذي يهدد حياة الشعوب ويوثر على استقرار البلدان.. عليه فقد بات من المهم أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ في جانب الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.. حتى نستطيع أن نتجاوز أزمة الغذاء التي تطرق الأبواب في هذه التوقيت من الموسم الزراعي.. فإن العالم بأجمعه بدأت تظهر عليه تداعيات الأزمة المتعلقة بقلة الغذاء أو ربما انعدامه في بعض الأحيان بالنظر لعوامل تغيرات المناخ وشح الأمطار والجفاف إلى جانب ظروف الاستقرار السياسي والاقتصادي. يضاف إلى ذلك تداعيات الحرب الروسيا الأوكرانية وجائحة كوفيد- 19.. هذا إلى جانب التقرير الذي كشفت عنه منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمية والذي أوضحت خلاله أن التأثيرات المجتمعة الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد تؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول الناس في البلاد على الغذاء، كما توقعت المنظمتان في بيان صحفي صدر خلال الفترة الماضية تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من (18) مليون شخص بحلول سبتمبر العام 2022م.. كذلك أوضحت منظمة الأغذية والزراعة في السودان أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور ربما يشكل عائقاً أمام المزارعين في توفيرها.. وبذلك يصبح ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء والزراعة إذا لم يتلقوا الدعم الفوري.. هذا يعني أهمية تدخل الدولة العاجل لأن ذلك ربما يؤدي إلى مزيد من الصراع والنزوح. لذلك يصبح من بواعث القلق الحديث عن أزمة غذاء بدأت تطرق الأبواب وتحيط ببلادنا في الفترة المقبلة، وقد مضت الخطط والدراسات في وقت مبكر للحديث عن أن السودان سلة غذاء العالم وأن بإمكانه أن يحقق الاكتفاء الذاتي له ولجيرانه إذا أحسن استغلال موارده بصورة صحيحة حيث تقدر أراضي السودان ب175 مليون فدان صالحة للزراعة.. يستغل منها حالياً حوالي (40%) من الأراضي المروية. بالنظر إلى الحرب المستعرة بين روسياوأوكرانيا والمرشحة لاتساع دوائرها خلال الفترة المقبلة والتي يتأثر السودان ضمن العديد من البلدان باَلقدرة على توفير الغذاء.. بات من المرجح أن يخلق ذلك زيادة في الطلب على الغذاء والحبوب من العديد من دول العالم وكذا دولتنا التي تعتمد على واردات القمح والزيوت من روسياوأوكرانيا وبعض المدخلات الزراعية الأخرى.. عليه يجب أن تستعجل حكومتنا اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على هذه الأزمة المتوقعة بإعلان التحضير المبكر والجيد للموسم الزراعي حتى إذا لزم الأمر إعلان حالة الطوارئ في القطاع الزراعي والصناعي معاً، كذلك في قطاع الري والغابات واستنهاض كافة الخبراء والمختصين للإتجاه نحو استصلاح الأراضي الزراعية وفتح قنوات الري وتوفير مدخلات الإنتاج والقيام بأقصى جهد وإعمال كافة التحضيرات اللازمة المطلوبة لزيادة فرص نجاح الموسم الصيفي والموسم الشتوي.. لتتمكن البلاد من توفير الغذاء لشعبنا.. لاسيما أن بعض الولايات بدأت في إطلاق نداءات الاستغاثة لاستقطاب العون.. حيث ناشد والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن المنظمات والوكالات العاملة في مجال العمل الإنساني بالولاية للتدخُّل من أجل سد الفجوة الغذائية.. كذلك حذر مدير وقاية النباتات الاتحادية كمال سليمان في تصريح للتيار من أن الموسم الصيفي المقبل معرض للفشل التام جراء عدم توفر التمويل، وأن آفة الطير قضت على (90%) من محصول الذرة في الموسم الحالي.. عليه بات من الواضح أن هناك خلل ما يجب تداركه قبل فوات الأوان.. فلنقل قبل وقوع الكارثة وتكرار سيناريوهات مجاعة العام 1984م نتيجة للجفاف الذي ضرب دول الساحل الأفريقي وحزام شبة السافنا.. بما في ذلك السودان نتيجة للسياسات الزراعية الخاطئة. في ذات السياق، بعثت الحكومة بتطمينات من جانبها بخصوص وفرة الغذاء على لسان وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى الذي أكد على عدم إمكانية حدوث مجاعة في السودان في الفترة القادمة بحسب التقارير الواردة عالمياً.. وقلل من تأثيرات الحرب بين أوكرانياوروسيا، على موقف القمح في البلاد.. وأكد أن موقف المخزون الإستراتيجي بالبلاد جيد وهناك وفرة.. وقال إن القمح المتوفر بولايتي الجزيرة والشمالية يكفي احتياجات البلاد.. كل هذا الحديث وغيره يوجب النظر إلى أن بلادنا لديها موارد زراعية ومائية ضخمة بإمكانها دخول دائرة الإنتاج بصورة عاجلة لتدارك الخطر المحتمل.. فالسودان يمتلك مشروعات منتجة الجزيرة وحلفا والرهد والسوكي إلى جانب مشروعات أخرى في عدد من الولايات، كذلك يمتلك السودان كما نعلم نسبة مقدرة من الأراضي الزراعية الشاسعة التي لم تفلح بعد والتي تحتاج إلى قليل من الجهد المتمثل في تسخير الموارد المالية والبشرية.. ولدينا في ذلك تجارب ناجحة مع الصناديق العربية أو بنك التنمية الأفريقي أو المستثمرين العرب بالنظر لتجربة مشروعات الراجحي الناجحة في الاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة شمال السودان الذي تبلغ مساحته الكلية (480) ألف فدان والذي يعتبر نموذجاً لتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين المملكة العربية السعودية والسودان. لقد آن الأوان بالاتجاه إلى مشروعات جديدة فضلاً عن القائمة فهناك مشروعات أكملت كافة الدراسات المتعلقة بها وهي جاهزة في انتظار التمويل عبر الأصدقاء منها مشروع أعالي عطبرة الزراعي؛ ري مروي؛ وادي الهواد الزراعي الذي صدر مؤخراً قرار بواسطة وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة المشروع ضم عدداً من وكلاء الوزارات المعنية.. بجانب عدد من الشخصيات القومية والخبراء والمختصين وممثلين لولاية نهر النيل وملاك الأراضي وأصحاب الحيازات بمنطقة المشروع وبنك السودان. إن البدء في هذه المشروعات بلا شك سوف يحول بلادنا إلى منتج بديل للغذاء في العالم العربي ليس للاكتفاء الذاتي فحسب بل إلى اكفاء جيراننا عبر الصادر الذي يجعل الجميع في مأمن من عدم استقرار الأوضاع العالمية وتأثر سلاسل الامتداد من الدول الكبرى جراء الحروب والتقلبات السياسية.. ذلك بلا شك سوف يحسن من موقف السودان ويجعله مبعثاً للطمأنينة لشعبه وشعوب المنطقة قاطبة.. كما أن مشروعاتنا القائمة قادرة خلال الموسم الصيفي القادم من تحقيق الاكتفاء في سلعتي القمح والذرة والحبوب والانتاج الحيواني. من خلال المتابعة نجد أن وزارة الزراعة.. والري وأذرعها وحدة السدود وهيئة تطوير الزراعة وهيئة أعمال الري والحفريات بما تملكه من خبرة وكادر بشري مجرب تحت الطلب قادرون على تحقيق الأمن الغذائي المطلوب خلال فترة وجيزة بالنظر إلى خبرتهم السابقة في التدخل في العام 2017/ 2018 في مشروع الجزيرة والمناقل ومشروع الرهد الزراعي حيث أحدثت هذه المشروعات طفرة في الإنتاج والإنتاجية وصفت ب"غير المسبوقة" بعد التدخل الإداري والإشراف المباشر من قبل الوزراء على العمل الميداني على التحضير الجيد في توفير المدخلات وإزالة الاطماء والحشائش وإعادة توزيع عمليات الري في دورانات المشروع وصيانة البوابات. السودان كما نعلم غني بالموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والنباتية والمائية. والاعتماد الرئيس فهو بلد زراعي في المقام الأول (80%) من نشاط السكان يعتمد على الزراعة وتربية الحيوان.. يمتلك السودان أكثر من (130) مليون رأس من الماشية، كما يملك رصيداً وافراً من الموارد المائية تعتمد مياه الأمطار والأنهار والمياه السطحية والجوفية إذ تبلغ حصة السودان في مياه النيل حوالي (18.5) بليون متر، كما يمتلك موارد ضخمة في جوانب عديدة فقط الأمر يحتاج إلى الإرادة النافذة والتنسيق الجيد من قبل الجهات المعنية. لذلك أرى ضرورة أن يتم تدارك الأمر بصورة عاجلة على مستوى رأس الدولة باسناد الأمر لنائب الرئيس الذي يملك مفاتيح الحل لأهمية الأمر وخطورته، ثم تستنهض وزارة المالية والزراعة والري والوزارات ذات الصلة للإشراف الميداني لتلافي الكارثة، على أن تكون مجموعة طوارئ يسند لها مباشرة العمل من فورها مع دخول الموسم الصيفي الذي لا يحتمل التوهان الإداري أو التباطؤ في التمويل أو اتخاذ القرار.. آن الأوان لانتباه القادة العسكريين والسياسيين لخطورة الأمر المتعلق بأزمة الغذاء التي تطرق الأبواب والتي لا تنتظر إذناً بالدخول وقد بدأ العالم بأجمعه يبحث كيفية تداركها بالنظر إلى الحروب والصراعات الدائرة بعدد من البلدان. كذلك لابد من دور للقطاع الخاص بالاستفادة من تجاربه وإمكاناته المادية واللوجستية.. لذلك بات من الواجب أن يمضي الأمر نحو مشروع وطني ينهض بالزراعة يتداعى له كل أهل السودان في الريف والحضر في همة وتجرد ووطنية في هذا التوقيت المهم والصعب.. فإن الأزمة لا تنتظر أحداً. بالله التوفيق.
