الرسوم وغياب التمويل وضعف الإنتاج أبرز العقبات الخرطوم: جمعة عبد الله انتقد رئيس الغرفة القومية للمُصدِّرين عمر بشير، عدم تمويل البنوك للقطاعات الإنتاجية والتنمية، وتساءل خلال ورشة صادرات السودان الزراعية" رؤية مستقبلية لواقع أفضل"، إذا كانت البنوك لا تموِّل الزراعة والصادر فماذا تموِّل، المخدِّرات والعملة؟ وطالب البنك المركزي بالقيام بدوره وكل القطاعات ذات العلاقة بالصادر، منوِّهاً أن هنالك قانون يحاسب من لا يقوم بدوره، مشيراً إلى أن (38%) من تكلفة الصادر، علاقة لها بالرسوم، وقال: أنا مصدِّر كيف أنافس بهذه التكلفة؟ وأردف: "سلع صادرنا مثقلة بأغلال كثيرة" منها ارتفاع تكلفة التمويل، وتساءل هل دور الغرفة البحث عن السياسة التمويلية للقطاع المصرفي؟ وأوضح الخليفة أن الورشة جزء من سلسلة ورش سبقتها ورشة صادرات المواشي واللحوم تعقبها ورشة عن المعادن والذهب ثم المؤتمر العام للصادرات السودانية بحضور الجهاز التنفيذي بالدولة للوصول للهدف المنشود لزيادة الصادرات السودانية. ضعف الصادرات الزراعية بدوره أقر اتحاد الغرف التجارية بضعف عائدات الصادرات السودانية ككل خاصة الزراعية، وقال رئيس الاتحاد نادر الهلالي: إن حصيلة عائدات الصادرات الزراعية لا تتجاوز المليار ومائتي مليون دولار، في حين أن حجم المساحة المزروعة (55) مليون فدان، تزرع سنوياً، وجملة الصادرات الزراعية 2 مليون طن. وأضاف: "هذا يؤكد أن السودان يزرع بالخسارة" وأرجع هذا الضعف إلى ما وصفه بالخلل في الإنتاجية والتنوُّع في المحاصيل الزراعية، ولفت الهلالى إلى أن العالم ينظر -حالياً- للسودان أكثر من حاجة السودان للعالم، وشدَّد على ضرورة إعادة النظر في العملية الإنتاجية وإجراء عملية تشريح كامل للخروج برؤية كاملة. خروج من سيطرة الشركات الملاحية أعلن وزير النقل والبنى التحتية المهندس هشام أبوزيد، عن قطع الوزارة شوطاً كبيراً مع الغرف التجارية وتوقيع عقود لشراء باخرتين لتمليكها للدولة بجانب أن يكون للمُصدِّرين مواعين لنقل البضاعة والخروج من سيطرة الشركات الملاحية التي تفرض أسعاراً عالية للنولون. وقال: نعمل جاهدين بجعل الناقل النهري الرافد الأول والداعم لعمليات الصادر مع الغرف التجارية. وكشف هشام عن السعي لتعزيز مقدرات الناقل الوطني بتوفير حاويات لنقل الواردات والصادرات، كاشفاً عن ارتفاع تكلفة النقل بالحاويات من الصين إلى بورتسودان بحوالي (23) ألف دولار، مقارنة بنقلها من الصين لدول الجوار بواقع (5-6) ألف دولار، مرجعاً ذلك إلى أن ملاك الحاويات وشركات الملاحة يرون أن السعر المناسب بسيط بالنسبة لهم يتطلَّب ضرورة امتلاك بواخر وكسر الحاجز ودعم الصادرات وتقليل الواردات. وكشف الوزيرعن سعي الوزارة لنقل الحاويات للداخل بكفاءة عبر السكة الحديد خلال الشهر القادم بعد تسليم عدد من الوابورات (27) وابوراً، جزء كبير منها في مخزن تجاري للإسهام في ربط البضائع بالجمارك والمناطق الحرة والموانئ، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تعزيز الصادرات، وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص بما يمكن من وضع سياسات تلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاع، مشيراً إلى أنهم في بداية طريق للبحث عن أهداف استراتيجية من مرحلة التضيق إلى السعة محتاجين فيها للآراء. وشدَّد هشام، على الاستفادة من موقع السودان الجغرافي بحيث يقع في مفترق طرق تجارية وعالمية وإقليمية كبيرة خاصة في ظل التحوُّلات العالمية فيما يتعلَّق بممرات حركة التجارة والتي تجعل من السودان بأن يكون وسط ورابط ما عده ذلك يتطلَّب تحديث الخدمات اللوجستية للاستفادة من النقل العابر، وأكد هشام، حرص وزارته في المشاركة للوقوف على مشاكل الصادر لمعرفة المتطلبات الأساسية بما يمكن من تصميم سياسات الوزارة بما يلبي احتياج القطاع وأهل الشأن. وأشار الوزير إلى أهمية استراتيجية وزارة النقل الداعمة لتمكين المنتجين من نقل منتجاتهم والمُصدِّرين من تصدير سلعهم والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى موقع السودان الجغرافي والذي يعتبر مفترق طرق عالمية وإقليمية، مبيِّناً أن هناك تحوُّلات في ممرات حركة التجارة الخارجية سيكون السودان فيها معبر المنتصف، ما يتطلَّب من الدولة تعزيز إمكاناتها والاستفادة من النقل العابر والممرات، لافتاً لضرورة رفع مقدرات الناقل البحري بالسودان بامتلاكه عدداً مقدراً من الحاويات ومواعين النقل. ودعا إلى تسخير الإمكانات لدعم الزراعة والاستفادة من البحوث الزراعية والتقانة في المجال وإعادة دور الإرشاد الزراعي، ونبَّه لأهمية وجود أسواق في الولايات المنتجة والاستفادة من تجربة الأسواق الإلكترونية، وقال: إن ازدواجية الرسوم والجبايات تؤثِّر سلباً لزيادة تكلفة السلع، لافتاً إلى ضعف البنى التحية الذي يؤثِّر سلباً بعدم دخول السلع للأسواق المحلية والعالمية. إمكانات مهدرة واستعرض نائب رئيس الغرفة القومية للمُصدِّرين محمد حامد أبكر، إمكانات السودان الزراعية قائلاً: تبلغ مساحة الأراضي الزراعية (728) ألف (200) مليون فدان، ما يعادل ثلثي المساحة الكلية، مزروع منها (43) مليون فدان، زراعة مطرية "3 – 4" ملايين فدان، زراعة مروية وتتوفر مياه من مصادر مختلفة بما يقارب (80) مليار متر مكعب، وأشار حامد إلى أن إنتاجية القطن هذا العام بلغت (1.2) مليون فدان، مشيراً إلى أنه من ضمن التحوُّلات التي طرأت على زراعة القطن دخول القطاع المطري حيث أصبح يشكِّل (80%) من المساحات المزروعة، وقال: إن من التحديات -أيضاً- ازدواحية الرسوم والضرائب، حيث بلغت (12%) من قيمة المحصول، بالإضافة لضعف البنى التحية، ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم الضرائب المفروضة على المُصدِّرين والحوافز التشجيعية للمُصدِّرين
