لأجل الوطن الغالي شقيفات زيادة رسوم الخدمات مبالغة فرضت وزارة المالية الاتحادية، زيادات كبيرة على رسوم الخدمات والمعاملات الحكومة بلغت أكثر من 200 بالمائة و أكثر، حيث اشتكى ملاك السيارات من مضاعفة رسوم الترخيص والفحص والتأمين والجوازات وكل معاملات وزارة الداخلية. وما لفت نظري أمس الأول، ذهب صديقنا المهندس صلاح لسفارة السودان بواشنطن لأخذ تأشيرة للسودان ومعروفٌ أنّ التأشيرة كانت ب54 دولاراً، تفاجأ برفعها ل154 دولاراً، فهذه زيادة كبيرة جداً لا تحدث في كل العالم، لأن الزيادة بالدولار معروفة لها ضوابط وأحكام إن كان في الداخل. يمكن القول إن العملة الوطنية تراجعت أو حصل تضخم …الخ، لكن زيادة بالدولار بنسبة 200 بالمائة أمرٌ يدعو للدهشة، ولأناس أصلهم مواطنون سودانيون، بعد كل هذا لازم تتعب تمشي السفارة أو ترسل بريداً. وفي مصر المجاورة تأخذ التأشيرة في المطار عند الوصول، كنت قد دفعت 25 دولاراً، وفي أديس المجاورة التأشيرة في المطار ب50 دولاراً، وكذلك في المملكة الأردنية الهاشمية الرسوم 50 دولاراً تأخذ التأشيرة عند الدخول وليس في سفارتها بواشنطن كما يحدث مع السودانيين من حملة الجوازات الأمريكية. وقرأت أمس، مقالاً للبروفيسور شريف عبد الله حرير بعد تعرُّضه للخسائر المالية والجسمانية ورفضوا استخراج رقم وطني له، فأصبح يتساءل هل البلاد لا تزال تُحكم بواسطة الإنقاذ؟ نحن أيضاً بدورنا نسأل هل التعامل مع أمريكا لا زال بالعقلية القديمة؟ والآن قد تم الترفيع الى درجة السفير في البلدين. ومعروف الجواز الأمريكي تأخذ التأشيرة في المطار باستثناء بعض الدول، أمريكا وضعتها في قائمة الإرهاب، منها إيران وكوبا، فلماذا نحن في السودان نضع شرط التأشيرة المسبقة في السفارة، وهذا برأيي غير مجدٍ اللهم إلا إذا دولة تريد الاستمتاع بتعذيب مواطنيها وضياع وقتهم، وتسهيل الإجراءات نوعٌ من تقديم الخدمات للمواطن. وكنت قد طرحت تساؤلات حول زيادات رسوم التأشيرة لوزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، وأشرت للزملاء رؤساء تحرير الصحف في مجموعة الجمهورية الرابعة بقيادة الزميل جمال قندول، فأوضح لي الوزير أنهم يتدخّلون في حالات كثيرة لدى المالية لتخفيض رسوم الخدمات للمواطنين، فرسوم تأشيرة 154دولاراً "دي كتيرة"، خاصة وأن السودانيين دائماً أسرهم كبيرة، يعني لا يُعقل مواطن عشان يدخل بلده يدفع ليهو ألف دولار تأشيرة، وكذلك تجديد الجواز السوداني ب204 دولارات. شخصياً دفعت هذا المبلغ لتجديد جوازي السوداني رغم انني استخدمته للسفر بين جوبا والخرطوم. عالمياً حامل الجواز الأمريكي "صفه ذاتو براهو مع الدبلوماسيين". وذكر الوزير أنهم يتعاملون بالمثل وفقاً لاتفاقيتي فيينا، ولكن نقول أمريكا استثناء. دول كل شعوب العالم يقصدوننا، فلا بد أن تضع قوانين مختلفة. وهنا طالبو التأشيرة اصلا سودانيون ولا توجد خدمة بطاقة الخمس سنوات وإن وجدت تكون بسعر خرافي أقلاها قول أي مواطن أمريكي من أصل سوداني يأخذ تأشيرة في المطار إذا كنت تريد المعاملة بالمثل. وذكر الوزير انهم يتشاورون مع المالية بشأن الدول التي تعفى من الرسوم، يعني مواطنو بعض الدول يدخلون السودان مجاناً وأنا السوداني أدفع 154 دولاراً للعودة الى بلدي. عموماً موضوع التأشيرة ورسومها يحتاج الى تدخل مجلس السيادة، لأن الأمر فوق طاقة المواطنين السودانيين المشردين حول العالم. والشكر لوزير الخارجية الذي يوضح للرأي العام الاستفسارات وهو رجل دبلوماسي له خبرة طويلة وقادر لتوصيل المعلومة والدفاع عن وزارة والمحافظة على صورة السودان خارجياً.
