أثار صدور قرار، تعيين أحد المتهمين في قضية مقتل المعلم أحمد الخير، مديراً لإدارة التعليم في محلية كسلا جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والشعبية بالسودان. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب بين المعلمين وذوي الضحية والرأي العام. ويُعد أحمد الخير، المعلم الذي توفي في فبراير 2019، واحدًا من أبرز ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأظهرت التحقيقات حينها تعرضه لتعذيب شديد أفضى إلى وفاته داخل معتقلات جهاز الأمن، مما جعل قضيته رمزًا لمظالم المعلمين والحركة الاحتجاجية. وبعد محاكمة علنية، صدرت أحكام قضائية بالإعدام والسجن بحق عدد من أفراد الأمن المتورطين في القضية، بينما ظل بعض الأسماء محل جدل ونقاش عام حول دورهم. مع تداول خبر تعيين أحد المتهمين في القضية مديرًا للتعليم بمحلية كسلا، عبّر معلمون وناشطون عن رفضهم القاطع، واعتبروا الخطوة "استفزازًا لأسرته وللمجتمع التعليمي". وأطلق ناشطون عبر وسائل التواصل حملات واسعة للتنديد ب "محاولة تبييض صفحة متورط في جريمة هزت الضمير السوداني". وطالب معلمون ونقابيون بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم على وجه السرعة لإصدار بيان واضح يضع حدًا للجدل، ويؤكد موقف الدولة من هذه القضية الحساسة. وأكدوا أن "تولي أي متهم في جريمة مرتبطة باغتيال معلم منصبًا قياديًا في التعليم، يعد إهانة لمهنة التعليم ولتضحيات المعلمين". وشددت منظمات حقوقية على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وعدم منح أي مواقع قيادية لمن تحوم حولهم شبهات في قضايا حقوق الإنسان.