هو عبارة عن بيان حسابي لعمل تقديرات لجميع السلع والخدمات والهبات والمساعدات الأجنبية (المنح)، وكل القروض الرأسمالية، وجميع كميات الذهب الصادرة والواردة بهذا البلد خلال العام المالي. وهو كذلك تقدير يأخذ في الحسبان جميع العمليات الاقتصادية التي تتم بين البلد وبقية البلدان الأخرى التي تتعامل معها . وتقوم وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة التجارة أو الهيئة الحكومية العليا المختصة بشؤون التجارة والمعاملات الخارجية بحفظ سجلات وعمل تقديرات رسمية لميزان المدفوعات، فيتم حصر قيمة البضائع المصدرة والمستوردة وإيرادات شركات الشحن الوطنية والمدفوعات وشركات الشحن الأجنبية والإيرادات السياحية, مصروفات العاملين المقيمين بالخارج في سياحة أو بعثات علمية أو دبلوماسية والقروض وأسعار الفائدة والأرباح المكتسبة من استثمارات خارجية والفائدة الواجبة السداد على قروض مستحقة . وينقسم ميزان المدفوعات إلى قسمين مدين ودائن، والجانب المدين يحتوي على سجل لجميع المعاملات الناتجة عن الصادرات. أما الجانب الدائن فيحتوي على سجل يحتوي على جميع المعاملات الناتجة عن الواردات من البلدان الأخرى لأنها تؤدي إلى خروج مدفوعات من البلد إلى البلدان الأجنبية ومصروفات العاملين المقيمين بالخارج تقيد في الجانب المدين (واردات غير منظورة)، بينما مصروفات السياح الأجانب داخل البلد تقيد في الجانب الدائن (صادرات غير منظورة). حيث تزيد من رصيد المدفوعات إلى البلد. ويشتمل تقرير ميزان المدفوعات على ثلاثة أقسام: 1/ الحساب الجاري 2/ المعاملات الرأسمالية 3/ تحركات الذهب (العملات الصعبة, دولار، ين، يورو). من أهم بنود الحساب الجاري الميزان التجاري وهذا يسجل التجارة المنظورة أي التجارة في السلع الصادرة والمستوردة . ثانياً: ميزان الصادرات والواردات غير المنظورة (صادرات وواردات الخدمات)، بمعني أن الميزان التجاري وحده يمثل نوعاً معيناً من المعاملات التجارية وهي مبادلات السلع، فإذا زادت الصادرات والواردات المنظورة، فإن ذلك يعني أن هنالك فائضاً في الميزان التجاري وأحياناً يكون هنالك عجز في الميزان التجاري أيضاً. ونستطيع أن نقول إن الفائض في الميزان التجاري أو التجارة غير المنظورة هو انعكاس لمركز اقتصادي جيد لأنه يمكن تحقيق الفائض بسياسة حكومية تسعى إلى خفض تقليل الواردات وزيادة الصادرات. ويمكن تحقيق الفائض أيضًا بإعانة صناعات التصدير وعنايتها بدون أساس اقتصادي. ويجب أن نؤكد بأن الدولة التي تتنافس بكفاءة مع الدول الأخرى في مجال التجارة الخارجية تستطيع أن تحقق فائضاً في ميزان المعاملات الجارية وأن الفائض في هذه الحالة دلالة على متانة مركزها الاقتصادي. المعاملات الرأسمالية: إن القروض الرأسمالية من الخارج والاستثمارات التي يأتي بها الأجانب للبلد لإقامتها ورؤوس أموال المستثمرين تسجل في الجانب الدائم في ميزان المدفوعات لأنها تمثل أرصدة من العملات الأجنبية تدخل للبلد . العكس بالنسبة للقروض والاستثمارات المباشرة التي تعطيها الدولة للدول الأخرى وهذه تقيد في الجانب المدين لأنها تمثل مدفوعات خارجة من البلد. تحركات الذهب: تتم عادة لتسوية الرصيد الصافي في ميزان المدفوعات ويتم تقييد تحركات الذهب إلى خارج الوطن في الجانب الدائن, ويجب في هذه الحالة أن يعامل الذهب كسلعة وأن خروجه من البلد يعد تصديراً يدر إيرادات من العملات الصعبة, فإذا كان الرصيد الصافي في ميزان المدفوعات بالسالب, فإن حركات الذهب إلى الخارج (بيع الذهب والحصول على عملات أجنبية مقابله) تغطي كل أو جزء من هذا الرصيد السالب, والعكس عندما يكون الرصيد الصافي في ميزان المدفوعات موجباً أي أن الميزان حقق فائضاً صافياً فيمكن استخدام هذا الرصيد في شراء ذهب من الخارج, وبالتالي تتم التسوية ويؤدي ذلك إلى زيادة رصيد الدولة.
