المشروع الملياري توقفت عنه الدفعيات النهائية من المكون المحلي ولم يتبق منه سوى بضعة آلاف من الدولارات لما نسبته 3و11% فقط بحسب المهندس المقيم بالمشروع، فقد تم إنجاز 7و88% من جملة المشروع، إذن يقف أمام تحقيق حلم أهل القضارف لطي معاناة ما يزيد عن 50 عاماً من البحث المضني لمواطن الولاية عن مياه شرب صالحة لا سيما في فصل الصيف من كل عام وما تزال الى اليوم بضعة آلاف من الدولارات بعد أن أنفق عليه حتى 31 من ديسمبر من العام 2019 م مبلغ 798و142و 219و1 وأرجعت المالية هذا الصرف الكبير للتضخم، فقد عجزت حكومة الولاية والمركز عن توفير ما نقص من مال لتكملة المشروع، وعام كامل مضى امتدت إليه يد الإهمال المتعمد والتعطيل لأجسامه وطالت أيادي النهب والسرقة لبعض مكونات جسم محطة الشميلياب إحدي ركائز الخط الناقل من بحيرة السد لمدينة القضارف، بسبب انعدام الحراس بعد الاعتداء على دورية الحراسة من رجال الشرطة من قبل مجموعة مسلحة احتسبت الشرطة شهيداً، ومنذ تلك الحادثة المشؤومة فقد ظلت المحطة دون خفير ولا طاقم حراسة بتنسيق من إدارة السدود مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية والعناية بمشروع يعد الأكثر حيوية وأهمية لدى الشارع العام بولاية القضارف لتترجم الجهات المنفذة للمشروع بالمركز والولاية أقوى مشاهد انعدام المسؤولية وإهدار للمال العام بما يستوجب المساءلة والمحاسبة على المستويين الولائي والمركزي ويكشف سوء إدارة وتبديد الموارد وإهلاك المشروع حتى قبل تشغيله، فهي علامة فشل كبير، فلا يخفى قلق المواطن في مشروع انتظره وما زال ينتظر الفرج والمخرج لأزمة مياه الشرب بالقضارف لحكومات لم تقم بجهود جدية لاحتواء الأزمة ولم تحمل المشكلة على محمل الجد، فحان الوقت لإعادة النظر في مشروعات الولاية الاستراتيجية والحيوية التي تهم المواطن في المقام الأول. من غير المعهود أن يعاني المواطن بمدينة القضارف في رحلة البحث عن مياه الشرب شتاء وخريفاً، فهذا العام برزت القطوعات المتتالية بسبب الأعطال وتراكم الطمي بمحطة الشواك القديمة المتهالكة والمنتهية العمر الافتراضي تارة وأخرى بسبب الكسورات أو الاحتجاجات، هذه الحالة دفعت العديد من المواطنين إلى أن يصلوا أقصى مراحل الغضب ويعيشون حالة انتكاسة في الثقة بينه والحكومة الولائية التي لم تفلح في تكملة وإنجاز المشروع الذي علق الشارع عليه آمالاً تجاوزت حدود المستحيل فخسر الرهان بالإخفاقات المتواصلة والمتلاحقة التي أتاحت واقعًا جديدًا في التعامل مع المشروعات الكبيرة بالولاية. لم تتوقف الرحلات الماكوكية لفارهات المسؤولين لمواقع المشروع المحطات وأحواض الترسيب بالمأخذ الرئيسي بالسد والخط الناقل، إضافة للشبكة الداخلية منذ حكومة العهد السابق إلى حكومة التغيير، ولم تشفع معاناة المواطن لتلك للحكومات لإنجاز المشروع على وجه السرعة، واعتبرها الشارع أزمة مشروع الحل الجذري لمياه القضارف كرت متاجرة رخيصة بما يكتوي بها كل بيت بحاضرة الولاية ومعظم المحليات والقرى عند بعض التنفيذيين. فيما أطلع المهندس المقيم بالمشروع معتز السر، عضو المجلس السيادي، ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة محمد الفكي سليمان الأسبوع الماضي لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف عند المحطة الرئيسة ببحيرة خزان أعالي عطبرة وسيتيت أطلعه على تحديات توقف التمويل، وقال معتز إن جائحة كورونا أثرت في إيقاف عمل المقاول الصيني، وأضاف: نأمل أن يستأنف العمل في القريب العاجل. وذكر والي القضارف الدكتور سليمان علي محمد موسى، أن المشاكل في الخدمات أزمة كارثية مُرحّلة من النظام البائد، وأضاف قائلاً: نأمل أن يحظى مشروع الحل لمياه القضارف بمعالجة جذرية، مؤكدًا أن الزيارة جاءت للوقوف على سير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف في إطار دعمه وتكملة ما تبقى منه، تنفيذاً للوعد الذي قطعناه بتسهيل وتيسير كل العقبات التي تعترض هذا المشروع الحيوي الذي يهم كل أهل القضارف، ونأمل أن يرى النور قريباً لتنتهي معاناة أكثر من 50 عاماً من العطش. وقطع عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة التمكين محمد الفكي سليمان، بأن المشروع يعالج مشكلة مزمنة وتاريخية، وتعهد بمعالجة التمويل مع وزارة المالية والصناديق المانحة لمواصلة العمل. مدير هيئة مياه القضارف المهندس مصطفى قال: بالإمكان تسليم المشروع العام السابق 2019م لو لا توقف التمويل، وكشف عن نهب وسرقات بمحطة الشميلياب بالخط الناقل لبعض المعدات المهمة بالمشروع، وقال إن المحطة بالشميلياب تفتقر للحراسة رغم المطالبة المتكررة . مدن على مرمى حجر من السد تعاني الأمرين للحصول على مياه شرب صالحة، وينعدم الماء حتى بالمؤسسات الصحية والعلاحية، واشتكى مواطنو المدن السكنية من أزمة مياه طاحنة تشهدها جميع مدن المهجرين بمشروع سدي أعالي نهري عطبرة وسيتيت، واعتبر المواطنون أن معيشتهم في السابق بقراهم قبل التهجير أفضل ووفرة مياه الشرب بأيسر السبل، وطالبوا حكومة الولاية بضرورة حل مشاكلهم وحملوا عضو السيادي ونائب لجنة إزالة التمكين رسائل واضحة ومطالب عاجلة لمعالجة قضاياهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم ومعالجة جذور أزمة مياه القضارف ومدن المهحرين.
