سعياً لإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية وإصلاح الاقتصاد، وفقاً لمشروع نهضوي متكامل، جاءت مرتكزات وثيقة المرحلة الانتقالية في السودان لتأسيس دولة القانون والمؤسسات . توسم دولة القانون على أنها الدولة التي يحترم القانون في أداء مؤسساتها. الشرعيّة وسيادة القانون:- يقتضي أن تشمل سيادة القانون التفسير الصحيح لمبدأ الشرعيّة والإجراءات اللازمة لسن التشريعات وإجراء التعديلات، ولضرورة الفهم الصحيح وتسهيل التطبيق العملي يجب أن تحوي المبادئ المادية لعناصر التشريع في عملية سن القوانين والالتزام بالشفافية والديمقراطية والمشاركة، واليقين القانوني والأمن القانوني وعدم التعسف في الوصول للعدالة، وتوفر الرقابة التشريعية والقضائية والدستورية فى مراقبة قرارات اللجان والسلطات التنفيذية ومدى اتساقها مع حقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة أمام القانون. " قانونية الدولة تقاس بمدى الالتزام بمبادئ التشريع في إجراءات سن التشريعات والقوانين لا بحجم وعدد القوانين الصادرة، لا يمكن أن تعلو سيادة القانون في الدولة إلا بعد انتهاج الطرق الصحيحة في سن التشريعات، ولا يشعر المواطن بالأمن القانوني إلا بعد أن تكون السياسة القانونية ملبية لثقافة المجتمع وتحقيق رغباته، ولا يمكن أن يكون المجتمع مدنياً ما لم يكن قائماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً على سيادة القانون" وإن أهم الضمانات والركن الأساسي لقيام دولة القانون هو خضوع الدولة للقانون، ومنع الاستبداد والسلطة المطلقة، وتوزيع المهام والاختصاص بين مؤسسات الدولة (مبدأ الفصل بين السلطات) وإن السلطة المطلقة من غير رقابة مفسدة مطلقة، لذلك وجوب الرقابة التشريعية والقضائية والدستورية على أعمال الإدارة، وضمان الحقوق والحريات العامة واجب على مؤسسات الدولة، ولايمكن تطبيق الحريات إلا بعد مراعاة الأعراف والمعتقدات وأن أى حرية تطبق مطلقة تفسر تعدياً على حرية الآخرين، والقانون الذي لا يطبق على الجميع لا يلزم احترامه (مبدأ المساواة أمام القانون). ممارسة المجتمع لحقه الديمقراطي بأن تكون المبادئ المعترف بها لها مرتكز في الدستور يمنع الدولة من التجاوزات ويحمي المجتمع من الانحراف. "التحول الديمقراطي لا يتم إلا من خلال القانون والعدالة وسيادة القانون لا ترتبط بحقوق الإنسان فحسب بل ترتبط أيضًا بالديمقراطية". أسس فكرة الأمن القانوني في بناء دولة القانون: الأمن القانوني من الأسس التي تقوم عليها دولة القانون في مدى التزام السلطات بتحقيق الثبات في العلاقات القانونية واستقرار المراكز بهدف ضمان الأمن والطمأنينة دون حدوث تصرفات أو قرارات مباغتة تزعزع الطمأنينة وتعصف باستقرار المجتمع، والنجاح لدولة القانون لابد من الالتزام واحترام القانون في تنفيذ السياسات ومراعاة سياق التغيرات المتوقعة وإن الإصلاحات لابد أن تتسم بالضوابط قبل التشريع، وإن الموازنة العامة للدولة تعتبر قانوناً واجب احترامه وكذلك عند الاقتضاء في حال تشريع لاحق للموازنة. اليقين القانوني: حتى لا تصبح الدولة إطارا متقلباً لابد من توفر اليقين القانوني بهدف تكريس حماية اتساق قانوني يسمح للمجتمع الشعور بالاطمئنان بشأن النهج القانوني بشكل عام والقرارات التى تتخذها الإدارة بصفة خاصة. وإن فكرة الأمن القانوني والاقتصادي لا ينفصلان عن بعض على أساس مرتكزات اليقين القانوني والطمأنينة لأن الأمن الاقتصادى يعنى بتوفير البيئة الملائمة وتحقيق التنمية المستدامة، واستقرار القانون لا يعنى فقط حماية المراكز القانونية بل يقتضي الملاءمة بين تطبيق القاعدة القانونية ومراعاة احتياجات المجتمع. ختاماً: واجب احترام القانون على الدولة قبل المجتمع، وإن منهجية الدولة في اتخاذ القرارات بالرغم من أنها سلطة لكن أعمالها وفق المعايير ومراعاة الضوابط، وإن واجب المجتمع الامتثال للقانون وإن مظاهر الاعتداء غير مبررة ولا تمثل التعبير الذى يقره القانون، وتقاعس الدولة عن القيام بواجبها في الوقت المناسب يخلق الفوضى وعدم الاطمئنان ويفتح شهية المتربصين.
