فائز بابكر كرار واجب الدولة الالتزام بالحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها. واجب الدولة إنشاء أنظمة مالية شفافة تحفظ حقوق المجتمع وسيادة القانون. المرحلة الإنتقالية فى السودان تعد برنامج ومهام واجبة التنفيذ على الدولة في تحقيق استقرار المجتمع فى الحياة الاقتصادية والقانونية، وإن خطابات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون برامج عمل. من بين أعظم منجزات الأممالمتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية . سيادة القانون يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأممالمتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية ،سيادة القانون Rule of Law إن سيادة حكم القانون مبدأ أساسي للحكم يكفل العدالة بإعتبار جميع الأشخاص ،بما في ذلك الدولة ذاتها ،مسؤولين أمام قوانين تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل. متطلبات دولة القانون: بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي، والإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة. الإلمام بمفهوم القانون حيث مفهوم القانون فى الالتزامات المترتبة والحقوق والواجبات واحترامها. مبادئ دولة القانون و لدولة القانون مبادئ منها: فصل السلطات الثلاث . مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة . توافر المصداقية في أفعال الدولة . تقوم الدولة على سيادة الدستور . لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة. الدولة القانونية ( هي الدولة التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون). في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً دولة قانون. الحُقُوق المدنيّة والسّياسيّة الحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد. تصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي . فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية. كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان " غير قابلة للتجزؤ". فئات الحقوق يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات ▪︎ الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية : الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب ؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع . ▪︎ الحقوق الاقتصادية وهي مرتبطة بالأمن وتشمل : العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة ؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية . ▪︎ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. دولة المؤسسات: حينما يكون استقلال لسلطة الدولة بصفة قانونية وذات طابع قانوني دستورى، يتساوى فيها الشعب أمام القانون، وتكون المؤسسات ممثلة للشعب و يشرفون على تنفيذ الخطط التى تضعها المؤسسات الممثلة للشعب. وإن التحديات أمام ضمان الديمقراطية فى الدول التى تمر بمرحلة الانتقال تتمثل في مدى التعاون الدولي والإقليمي من أجل تعزيز وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة بهدف تحقيق كفالة الحقوق فى الممارسة والتشريع، وإنشاء مؤسسات قوية ومحترمة خاضعة للمساءلة، وقيام نظام عدلى وقضائى تحدده سيادة القانون، وان الديمقراطية لاترتبط بالنظام السياسى فحسب بل أيضا تشمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا فى حصول الشعب على احتياجاته وتحديد خياراته. الرؤية المنهجية:- إن الرؤية المنهجية للعدالة والمرحلة الانتقالية بالرغم من استثنائية المرحلة الا ان برنامج المرحلة يعتبر خط سير من أجل ضمان الاستقرار القانونى والتنمية المستدامة. الاقتصاد ومرحلة الانتقال:- استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم وفرض عملية الانضباط على ميزانية الدولة(انضباط السياسية المالية والنقدية ) ، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، الإصلاحات القانونية والمؤسسية وترسيخ القانون فى تقديم سياسات منافسة نزيهة ، إنشاء إطار عمل مؤسسي وقانون وانظمة مالية شفافة لضمان سيادة القانون. مبادئ استقرار المجتمع:- من المسلم به أن واجب الدولة القانونى العمل على استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم إذ تعتبر من مبادئ حقوق الإنسان التي تتطلب ميزانية وعمليات حكومية شفافة تعمل على الحد من معاناة المجتمع وتوسع نطاق الحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها، لذلك يجب إشراك المجتمع اشتراكا ذا معنى فى عملية صنع القرار وتمكينه من المراقبة، وإنشاء المؤسسات والهياكل الاقتصادية التى يمكن عن طريقها مساءلة واضعى السياسات عن أعمالهم. العدل دعامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى، وضرورة اشراك المجتمع في عملية التشريع، وإن من أهم المبادئ القانونية مبدأ سيادة حكم القانون ، ويعد إنشاء مؤسسات معنية باحترام سيادة القانون أمرا حيويا لترسيخ الأمن الاقتصادى والاستقرار.
