الأجسام الطائرة بالفضاء.. عالم من هارفارد يطلق مبادرة لكشف المجهول    خليلوزيتش يبدأ الاستعداد لمواجهة السودان    ابراهومه يبدي رضاءه عن المستوى الفني في لقاء الكأس    موجة جديدة من اللاجئين الاثيوبين تعبر الى السودان    منها التوكن وروبوت الدردشة.. شرح بسيط لبعض المصطلحات التقنية المتخصصة    قاضي محكمة انقلاب الثلاثين من يونيو يدفع بطلب لرئيس القضاء لتنحيته عن القضية    السودان: استقرار أسعار الدولار في السوق الموازي    يديعوت: انسحاب اللاعب السوداني من مواجهة اللاعب الإسرائيلي "إفلاس"    جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز    الصحة :الوضع ضد كورونا سيكون أفضل نهاية العام وبداية العام المقبل    "نيتفلكس" تنتج مسلسلا تلفزيونيا حيا عن "بوكيمون"    إعلان قائمة صقور الجديان    ضمن مبادرة نلتقي لنرتقي بالرياضة اصداء حول زيارة ثنائي المريخ العجب وسفاري لولاية كسلا ..    مصادر : امرأة تقترب من تولي منصب النائب العام    مصر.. تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية الطبيب المتهم بقتل زوجته    فاطمة الصادق تشيد بالملك جمال فرفور    الدفعة الثانية من قمح المعونة الأمريكية تصل غدا    اتحاد علماء المسلمين يصدر "فتوى" حول قرار الرئيس التونسي    السحوبات تتسبب في سرعة نفاد السيولة بالصرافات    شرطة الخرطوم تواصل جهود منع وتجفيف الجريمة    الخريف يتسبب في ترد بيئي كبير بأسواق الخرطوم    حكم قضائي ضد مستخدمي خلاطات الثيوريا الممنوعة في التعدين    مصر.. العثور على جثة طفلة مقتولة.. والتحريات تكشف لغزًا ومفاجأة    جامعة السودان تطور الصناعات الجلدية بالاستفادة من الأضاحي    بسبب الأمطار الفنانة ميادة قمرالدين تعلن الغاء حفلها مع الدولي    السعودية.. "النيابة العامة" تحقق مع أصحاب حسابات نشروا إعلانات زواج بطريقة تمس كرامة المرأة    متحدث "الحج والعمرة" يوضح شروط وإجراءات أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة    الهلال يفاوض ثنائي الدوري التركي بعد فشل صفقة لويس    الفنانة وفاء عامر تكشف حقيقة دهسها شخصاً بسيارتها    الشاعر مدني النخلي يرثي القدال بقصيدة مؤثرة    سلطنة عُمان..جهود مُتواصلةومُستمرّةلمجابهة لمجابهة لمجابهة لمجابهة لمجابهة جائحة كورونا    ظهور "40" حالة اصابة بحميات غامضة في محلية حلايب بولاية البحر الاحمر    الكشف عن تكلفة إقامة الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى    ثلاث مواجهات في الدوري الوسيط    البنك المركزي يعلن عن مزاد ثامن للنقد بقيمة (50) مليون دولار    مصدر مسؤول ل (السوداني): إثيوبيا عجزت عن الملء الثاني لسد النهضة    تزايد حالات التهاب الكبد الوبائي بمخيمات لاجئي التيغراي في السودان    وزير المالية يطالب الجمارك بتسريع إجراءات تفريغ البواخر    عذبوه حتى الموت فاشتعلت شرارة الثورة في السودان..بدء محاكمة (11) متهماً من الأمن بقتل ناشط    آفرو الظريف.!    اجتماع مُغلق بين الحلو وعبد الواحد نور في كاودا    انخفاض التضخم.. الحقيقة الغائبة    الموارد المعدنية تدعم مشروعات خدمات صحية بالولايات    الأحوال الجوية تعمق العلاقات بين مطاري أديس أبابا والخرطوم    السودان والبحرين يتّفقان على تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية    حريق هائل غرب المجمع السكني بسوق بورتسودان    الخارجية الأمريكية تدعو الرئيس التونسي إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية    "أم تسد جوع ابنتها بإصبعها".. كتاب جديد يوثق أوجاع أطفال سوريا    برنامج تدريبي حافل لمدمرات أميركية جديدة في 2022    شاهد بالفيديو: مياه النيل تبتلع مطعما "عائما" في لحظات    شاهد بالفيديو: قصة الأغنية التي كتبت في (دجاجة) وهزت عرش الإنقاذ    وردي..فنان السودان والدول المجاورة    كنداكة للإتصالات حتى ولو    الدجل والشعوذة في كرة القدم السودانية    مُصلي ينجو من الموت بأعجوبة بسبب تحركه من كرسيّه لإحضار مصحف قُبيل إقامة الصلاة بأحد مساجد أمدرمان    الكلوب هاوس وبؤس المعرفة في السودان    أين اختفت كتيبة الإسناد السماوي!    حينما تقودنا الغريزة لا العقل: تُعمينا الكراهية عن رؤية الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمن القانوني والحقوق الاقتصادية واستقرار المجتمع ..
نشر في الراكوبة يوم 18 - 06 - 2021


فائز بابكر كرار
واجب الدولة الالتزام بالحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها.
واجب الدولة إنشاء أنظمة مالية شفافة تحفظ حقوق المجتمع وسيادة القانون.
المرحلة الإنتقالية فى السودان تعد برنامج ومهام واجبة التنفيذ على الدولة في تحقيق استقرار المجتمع فى الحياة الاقتصادية والقانونية، وإن خطابات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون برامج عمل.
من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية .
سيادة القانون
يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية ،سيادة القانون Rule of Law
إن سيادة حكم القانون مبدأ أساسي للحكم يكفل العدالة بإعتبار جميع الأشخاص ،بما في ذلك الدولة ذاتها ،مسؤولين أمام قوانين تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل.
متطلبات دولة القانون:
بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي،
والإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة.
الإلمام بمفهوم القانون حيث مفهوم القانون فى الالتزامات المترتبة والحقوق والواجبات واحترامها.
مبادئ دولة القانون
و لدولة القانون مبادئ منها:
فصل السلطات الثلاث .
مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة .
توافر المصداقية في أفعال الدولة .
تقوم الدولة على سيادة الدستور .
لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة.
الدولة القانونية ( هي الدولة التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون).
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً دولة قانون.
الحُقُوق المدنيّة والسّياسيّة
الحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
تصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني
وضعي . فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من
حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون
عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية.
كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات
معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان " غير قابلة للتجزؤ".
فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات
▪︎ الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة
بالحريات، وتشمل الحقوق التالية : الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض
للتعذيب ؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير
والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع .
▪︎ الحقوق الاقتصادية وهي
مرتبطة بالأمن وتشمل : العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة ؛ والمأكل والمأوى
والرعاية الصحية .
▪︎ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتشمل
حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية
والاقتصادية.
دولة المؤسسات:
حينما يكون استقلال لسلطة الدولة بصفة قانونية وذات طابع قانوني دستورى، يتساوى فيها الشعب أمام القانون، وتكون المؤسسات ممثلة للشعب و يشرفون على تنفيذ الخطط التى تضعها المؤسسات الممثلة للشعب.
وإن التحديات أمام ضمان الديمقراطية فى الدول التى تمر بمرحلة الانتقال تتمثل في مدى التعاون الدولي والإقليمي من أجل تعزيز وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة بهدف تحقيق كفالة الحقوق فى الممارسة والتشريع، وإنشاء مؤسسات قوية ومحترمة خاضعة للمساءلة، وقيام نظام عدلى وقضائى تحدده سيادة القانون، وان الديمقراطية لاترتبط بالنظام السياسى فحسب بل أيضا تشمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا فى حصول الشعب على احتياجاته وتحديد خياراته.
الرؤية المنهجية:-
إن الرؤية المنهجية للعدالة والمرحلة الانتقالية بالرغم من استثنائية المرحلة الا ان برنامج المرحلة يعتبر خط سير من أجل ضمان الاستقرار القانونى والتنمية المستدامة.
الاقتصاد ومرحلة الانتقال:-
استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم وفرض عملية الانضباط على ميزانية الدولة(انضباط السياسية المالية والنقدية ) ، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، الإصلاحات القانونية والمؤسسية وترسيخ القانون فى تقديم سياسات منافسة نزيهة ، إنشاء إطار عمل مؤسسي وقانون وانظمة مالية شفافة لضمان سيادة القانون.
مبادئ استقرار المجتمع:-
من المسلم به أن واجب الدولة القانونى العمل على استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم إذ تعتبر من مبادئ حقوق الإنسان التي تتطلب ميزانية وعمليات حكومية شفافة تعمل على الحد من معاناة المجتمع وتوسع نطاق الحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها، لذلك يجب إشراك المجتمع اشتراكا ذا معنى فى عملية صنع القرار وتمكينه من المراقبة، وإنشاء المؤسسات والهياكل الاقتصادية التى يمكن عن طريقها مساءلة واضعى السياسات عن أعمالهم.
العدل دعامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى، وضرورة اشراك المجتمع في عملية التشريع، وإن من أهم المبادئ القانونية مبدأ سيادة حكم القانون ، ويعد إنشاء مؤسسات معنية باحترام سيادة القانون أمرا حيويا لترسيخ الأمن الاقتصادى والاستقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.