إعلان نسب القبول لمؤسسات التعليم العالي الدفعة المؤجلة للعام 2023    مصطفى عثمان يفسر لماذا وصل السودان إلى ما هو عليه    وزارة المعادن تنفي توقيع أي اتفاقية استثمارية مع شركة ديب ميتالز    منطقة الخليج.. والحرب المقبلة    إصابة مدرب سان جيرمان بكسر في عظمة الترقوة    مبابي بعد معادلته هنري: لا أفكّر بتحطيم الرقم القياسي لأهداف جيرو مع فرنسا    شاهد بالفيديو.. فنان الطمبور "الفارس" صاحب المقطع الشهير يشعل حفل غنائي بالشمالية وأحد المعجبين يتفاعل ويدخل في حالة هستيرية ويدفن رأسه ب(التراب)    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    "صمود" ترحب بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان    وزارة المعادن تنفي توقيع أي اتفاقية استثمارية مع شركة ديب ميتالز    الزارعنا غير الله    السنغال تهزم السودان بثنائيه    تصريحات المدير الفني الغاني كواسي أبياه بعد مباراة السنغال    حلبي يجدد الولاء للإمتداد كوستي    حمّور زيادة يكتب: مصلحة الأعداء الانفصاليين في السودان    قرار مثير لسلفاكير في جنوب السودان    الإمارات تتوقف عن استيراد النفط السوداني    المنتخب السوداني يخسر أمام مستضيفه السنغالي بهدفين دون مقابل    المذيعة تسابيح خاطر تزيد من غضب جمهور مواقع التواصل عليها بتدوينة جديدة: (حكومة تأسيس حكومة ستبحث السلام والوحدة كما أعلنت)    اردول: توضيح للرأي العام بشأن شركة ديب متالز للتعدين    شاهد.. كروان الطمبور يبعث برسالة قوية للمطرب "الفارس" الذي وبخ الجمهور وحسم الفوضى وفرض النظام داخل حفل غنائي    شاهد بالصور.. الفنانة توتة عذاب تعود لإثارة الجدل بإطلالة ملفتة من إعلان "الكليب" الجديد وترد على سخرية الجمهور: (الناس مشغولة بيا وانا في قلوبهم كية)    بيان للجمعية السودانية لعلوم الفلك    كسلا تستعد لإقامة ملتقى الاستثمار الثالث    جنازة الخوف    الهلال والأهلي مدني يتعادلان مع مقديشو وكتور جوبا في سيكافا    حكاية من جامع الحارة    بالصورة.. حسناء الفن أفراح عصام تتغزل في سيدة الغناء السوداني وتطلق عليها لقب "المرعبة": (انتي في مكان بعيد شديد لا يقبل أي مقارنة)    كم يستهلك الذكاء الاصطناعي من الماء في كل محادثة؟    اللعب بالأرقام...!    لحسم الجدل في موضوع حميدتي    المطر والسياسة في السودان .. سخاء في الموارد وشح في النفوس    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (هذا العالم)    "مناوي" يزف بشرى ويعلن اكتمال مشروع    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    شاهد بالفيديو.. بشة يعترف: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر وهذا اللاعب هو من أقنعني بالبقاء)    تفاصيل جديدة حول جريمة الحتانة.. رصاص الكلاشنكوف ينهي حياة مسافر إلى بورتسودان    روضة الحاج: ستلعنُكم هذه الأرضُ أحجارُها وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها    قوات الطوف المشترك محلية الخرطوم تداهم بور الجريمة بدوائر الاختصاص وتزيل المساكن العشوائية    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    عودة المحكمة الدستورية قرار صائب وإن جاء متأخراً    ساعات حاسمة ..أرتال عسكرية تتحرك نحو طرابلس    من صدمات يوم القيامة    حسين خوجلي يكتب: الأمة الشاهدة بين أشواق شوقي وأشواك نتنياهو    فعاليات «مسرح البنات» في كمبالا حنين إلى الوطن ودعوة إلى السلام    "وجيدة".. حين يتحول الغناء إلى لوحة تشكيلية    ما حكم شراء حلوى مولد النبى فى ذكرى المولد الشريف؟    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    انتشال جثث 3 شقيقات سودانيات في البحر المتوسط خلال هجرة غير شرعية    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    طفلة تكشف شبكة ابتزاز جنسي يقودها متهم بعد إيهام الضحايا بفرص عمل    اتهام طبيب بتسجيل 4500 فيديو سري لزميلاته في الحمامات    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بوتين اقترح على ترامب لقاء زيلينسكي في موسكو    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمن القانوني والحقوق الاقتصادية واستقرار المجتمع ..
المستشار القانوني نشر في الراكوبة يوم 18 - 06 - 2021


فائز بابكر كرار
واجب الدولة الالتزام بالحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها.
واجب الدولة إنشاء أنظمة مالية شفافة تحفظ حقوق المجتمع وسيادة القانون.
المرحلة الإنتقالية فى السودان تعد برنامج ومهام واجبة التنفيذ على الدولة في تحقيق استقرار المجتمع فى الحياة الاقتصادية والقانونية، وإن خطابات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون برامج عمل.
من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية .
سيادة القانون
يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية ،سيادة القانون Rule of Law
إن سيادة حكم القانون مبدأ أساسي للحكم يكفل العدالة بإعتبار جميع الأشخاص ،بما في ذلك الدولة ذاتها ،مسؤولين أمام قوانين تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل.
متطلبات دولة القانون:
بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي،
والإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة.
الإلمام بمفهوم القانون حيث مفهوم القانون فى الالتزامات المترتبة والحقوق والواجبات واحترامها.
مبادئ دولة القانون
و لدولة القانون مبادئ منها:
فصل السلطات الثلاث .
مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة .
توافر المصداقية في أفعال الدولة .
تقوم الدولة على سيادة الدستور .
لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة.
الدولة القانونية ( هي الدولة التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون).
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً دولة قانون.
الحُقُوق المدنيّة والسّياسيّة
الحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
تصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني
وضعي . فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من
حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون
عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية.
كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات
معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان " غير قابلة للتجزؤ".
فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات
▪︎ الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة
بالحريات، وتشمل الحقوق التالية : الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض
للتعذيب ؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير
والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع .
▪︎ الحقوق الاقتصادية وهي
مرتبطة بالأمن وتشمل : العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة ؛ والمأكل والمأوى
والرعاية الصحية .
▪︎ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتشمل
حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية
والاقتصادية.
دولة المؤسسات:
حينما يكون استقلال لسلطة الدولة بصفة قانونية وذات طابع قانوني دستورى، يتساوى فيها الشعب أمام القانون، وتكون المؤسسات ممثلة للشعب و يشرفون على تنفيذ الخطط التى تضعها المؤسسات الممثلة للشعب.
وإن التحديات أمام ضمان الديمقراطية فى الدول التى تمر بمرحلة الانتقال تتمثل في مدى التعاون الدولي والإقليمي من أجل تعزيز وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة بهدف تحقيق كفالة الحقوق فى الممارسة والتشريع، وإنشاء مؤسسات قوية ومحترمة خاضعة للمساءلة، وقيام نظام عدلى وقضائى تحدده سيادة القانون، وان الديمقراطية لاترتبط بالنظام السياسى فحسب بل أيضا تشمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا فى حصول الشعب على احتياجاته وتحديد خياراته.
الرؤية المنهجية:-
إن الرؤية المنهجية للعدالة والمرحلة الانتقالية بالرغم من استثنائية المرحلة الا ان برنامج المرحلة يعتبر خط سير من أجل ضمان الاستقرار القانونى والتنمية المستدامة.
الاقتصاد ومرحلة الانتقال:-
استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم وفرض عملية الانضباط على ميزانية الدولة(انضباط السياسية المالية والنقدية ) ، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، الإصلاحات القانونية والمؤسسية وترسيخ القانون فى تقديم سياسات منافسة نزيهة ، إنشاء إطار عمل مؤسسي وقانون وانظمة مالية شفافة لضمان سيادة القانون.
مبادئ استقرار المجتمع:-
من المسلم به أن واجب الدولة القانونى العمل على استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم إذ تعتبر من مبادئ حقوق الإنسان التي تتطلب ميزانية وعمليات حكومية شفافة تعمل على الحد من معاناة المجتمع وتوسع نطاق الحقوق الاقتصادية وليس مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها، لذلك يجب إشراك المجتمع اشتراكا ذا معنى فى عملية صنع القرار وتمكينه من المراقبة، وإنشاء المؤسسات والهياكل الاقتصادية التى يمكن عن طريقها مساءلة واضعى السياسات عن أعمالهم.
العدل دعامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى، وضرورة اشراك المجتمع في عملية التشريع، وإن من أهم المبادئ القانونية مبدأ سيادة حكم القانون ، ويعد إنشاء مؤسسات معنية باحترام سيادة القانون أمرا حيويا لترسيخ الأمن الاقتصادى والاستقرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.