كشف لواء معاش بجهاز الأمن والمخابرات العامة لمحكمة قضية خط هيثرو أمس، بأنه تعرف من خلال الإعلام بفقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو وذلك عبر بيعه لشركة طيران بريطانية. ويواجه وزير المعادن في عهد النظام البائد كمال عبداللطيف، ومدير عام شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام بالتصرف في خط هيثرو الذي كان مملوكاً ل(سودانير). استقالة وتدخل دشتي.. واستمعت المحكمة إلى اللواء أمن معاش وموظف بشركة ألفا للطيران نصر الدين محمد أحمد، بوصفه شاهد الاتهام الثاني، حيث افاد بأنه خريج جامعة الخرطوم كلية إدارة الأعمال في العام 1981م عمل بشركة دار الدواء ومن ثم اتحاد المصدرين وشركة التنمية إضافة الى عمله بجهاز المخابرات العامة وتدرجه فيه حتى رتبة اللواء، ومن ثم عمل مديراً عاماً لشركة (سودانير) في الفترة من (2004 وحتى العام 2007م) بموجب قرار صادر من الرئيس المعزول بتكليفه مديراً عاماً وعضواً بمجلس الإدارة الذي تم تشكيله برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، وذلك بغرض النهوض بالشركة لخصخصتها، منوهاً الى أنه دفع باستقالته من العمل بالشركة في العام 2007م عقب التدخلات من نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب من شركة عارف الكويتية الكابتن علي دشتي، منوهاً الى أن إشاعة خسارة خط هيثرو من ضمن الأسباب التي دعته الى تقديم استقالته الى جانب تعرضه لعدد من المضايقات خلال عمله بالشركة من قبل شركة عارف، نافياً للمحكمة إجراءه أي تحقيق حول إشاعة خسارة خط هيثرو التي أطلقها بالشركة علي دشتي، مبرراً ذلك بأنه لا يدقق مع الإشاعات بحد قوله للمحكمة، كما كشف للمحكمة أيضاً عن تدخل على دشتي وقيامه بإقصاء المدير المالي للشركة عبد الوهاب جبورة وتعيين أجنبي بجنسية باكستانية بديلاً عنه مديراً للإدارة المالية بسودانير . اطلاعه على المفاوضات.. ونفى نصر الدين، للمحكمة مشاركته في المفاوضات مع شركة عارف الكويتية والفيحاء القابضة للدخول كشركاء بسودانير، منوهاً الى أن التفاوض تم بلجنة فنية قام بتشكيلها المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، بوصفه رئيس مجلس الإدارة المكلف، موضحاً للمحكمة بأنه كان يطلع على المفاوضات وما ورد فيها خلال مداولتها في اجتماعات مجلس الإدارة، نافياً للمحكمة أيضاً بتفاصيل الاتفاق الذي تم بين سودانير وشركة عارف الكويتية حول الخصخصة، مشدداً على أن مجلس الإدارة برئاسة المتهم الثاني قام بتأهيل الشركة ومن ثم قاد المفاوضات مع مجموعة عارف والفيحاء وتم التوصل لاتفاق نهائي بين عارف وسودانير بموجب توصية من وزير المالية الراحل الزبير أحمد الحسن، نافياً للمحكمة امتلاك مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية سلطة باستلام الأموال . استعادة حق الهبوط بهيثرو.. وكشف نصر الدين للمحكمة، عن استعادته حق الهبوط الإقلاع بمطار هيثرو لسودانير، في العام 2006م عقب توقف دام (5) سنوات، منوهاً الى أنه قاد وفداً من سودانير لإدارة مطارات بريطانيا نجح من خلاله في استعادة الخط وظلت سودانير تسير رحلتين يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع لمطار هيثرو طوال فترة تواجده بالشركة، مشدداً على أن الخط ظل يحقق فائدة ربحية معقولة لسودانير طوال فترة تشغيله، منبهاً الى أن سودانير لا زالت تحتفظ بحقها التاريخي بالهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، منوهاً الى أن شروط السماح لسودانير بالهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، تتمثل في امتلاكها طائرات بمواصفات الطيران المدني، الى جانب الالتزام بمعايير السلامة الجوية، والالتزام المطلق بزمن الهبوط والإقلاع الممنوح من قبل سلطات مطار هيثرو، إضافة إلى التعاقد مع شركات محلية بمطار هيثرو بخصوص الهبوط والإقلاع بالمطار، بجانب الالتزام بإيداع الضمان المالي. تمويل ونهوض بالشركة.. وأوضح نصر الدين للمحكمة، بأنه ووقت تعيينه الى جانب المتهم الثاني بمجلس إدارة شركة سودانير كانت الشركة خاسرة بحد تعبيره، لافتاً الى أن سودانير لحظة تعيينه مديراً عاماً بها كانت متدهورة بسبب العمالة الزائدة وعدم امتلاكها طائرات سواء كانت طائرات (ركاب أو شحن بضائع) بجانب أن الشركة كانت تعاني أيضاً الحظر الاقتصادي وبعض الخسائر الأخرى، منوهاً الى أن أصول الشركة لحظة تعيينه كانت عبارة عن (5 طائرات إنتنوف روسية الصنع تم إيقافها عن العمل بواسطة الطيران المدني إضافة الى امتلاكها طائرة شحن جوي وحيدة بجانب هناقر بمطار الخرطوم الدولي وبعض الأصول الأخرى التي أكد للمحكمة عدم تذكره لكافة تفاصيلها، منبهاً الى أنه وبالتنسيق مع مجلس الإدارة الذي يرأسه المتهم الثاني قاموا بمخاطبة بنوك ومؤسسات داخلية وخارجية من بينها (بنك العمال الوطني، وبنك النيلين، ومجموعة بن عمير البحرينية، إضافة الى مخاطبتهم أيضاً هيئة تمويل عربية بالبحرين السودان من ضمن الدول المساهمة فيها)، مؤكداً بأنهم تحصلوا على تمويل من تلك الجهات قاموا بموجبه بتأهيل الشركة في المجالات الرقمية وشراء طائرات جديدة بجانب تأهيلهم الإدارة الهندسية وتقديم الخدمات الفنية والصيانة وتأهيل العاملين بالشركة، كاشفاً للمحكمة عن شرائهم ل(5) طائرات ماركة ((vv بجانب شرائهم لطائرة من شركة إيرباص – إلا أنه تم إلغاء صفقتها لاحقاً بسبب الحظر الأمريكي المفروض على البلاد وقتها، موضحاً للمحكمة عن شرائهم من مبالغ التمويل التي حصولوا عليها من البنوك الداخلية والخارجية (3) طائرات ايرباص من سوق الطيران بجانب تأهيلهم لطائرة اليونيج (707) المملوكة لشركة الخطوط الجوية السودانية قبل تكليفهم بإدارتها، مؤكداً بأن كل ما تحقق من نهوض بالشركة تم بالتنسيق والمشاركة مع مجلس الإدارة الذي يترأسة المتهم الثاني كمال عبداللطيف، في تلك الفترة. وكشف نصر الدين للمحكمة، عن دخول سودانير في مفاوضات مع شركات طيران لخصخصتها أبرزها (الخطوط القطرية/شركة طيران الاتحاد/خطوط طيران الخليج/شركة الجوية التركية/ الخطوط الجوية الإثيوبية) كما كشف أيضاً للمحكمة عن مخاطبتهم لرجال أعمال سودانيين للدخول شركاء بسودانير. اعتذار المحكمة من جهتها اعتذرت المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرقي الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف احمد، لاثنين من شهود الاتهام لعدم قدرتها على سماعهم في جلسة الأمس، وذلك نسبة للظروف التي دفع بها ممثلو الاتهام والدفاع للمحكمة والمتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة بقاعة المحكمة لعدم وجود مولد كهربائي بها، وأعلنت المحكمة شاهدي الاتهام بالمثول أمامها في جلسة الإثنين المقبل بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت وذلك لسماع إفاداتهم.
