شاهد الاتهام : القرار أهدر بموجبه ما يفوق ال(5) ملايين دولار المراجع : شركة "مان" الوطنية استولت على (550) متراً مربعاً من أراضي جنوب دارفور الخرطوم: محمد موسى فجّر المراجع بديوان المراجعة القومية مكتب نيالا أمس مفاجأة داوية كشف خلالها عن اصطناع والي ولاية جنوب دارفور الأسبق في العهد البائد آدم الفكي، مستندا صادراً من حكومة ولاية جنوب دارفور، عبارة عن قرار تم بموجبه التصرف في أراض تتبع لحكومة الولاية أهدر بموجبه مبلغ (5.908.650) دولار أمريكى . الجدير بالذكر أن المتهم الأول (الفكي والمتهمة الثانية (شركة مان الوطنية) يواجهان تهماً متفاوتة على ذمة التصرف في أراض مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا بصورة مخالفة للقانون. تكليف بمراجعة المركز وابتدر شاهد الاتهام الأول كبير المراجعين بديوان المراجعة القومي مكتب نيالا أحمد خلف الله جدلة آدم، أقواله للمحكمة بأنه كَلف من قبل المجلس التشريعي لحكومة ولاية جنوب دارفور في نهاية العام 2016م وفقاً لقراره الصادر بالرقم (44\2016م) وذلك لمراجعة مركز المال والأعمال بنيالا محل البلاغ والاتفاقيات السابقة واللاحقة لإنشاء المركز، مشيراً الى أنه وبموجب هذا القرار تم تكوين فريق أو تيم برئاسة المراجع محمد علي حامد، مشيراً الى أنه وبتاريخ 19/7/2017م قام بإعداد تقرير المراجعة الأول للمركز وبعد الفراغ من إعداده قام بتسليمه للمجلس التشريعي بالولاية . مشروع ب(8) مليون دولار وأفاد شاهد الاتهام الأول المراجع القومي لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، بأنه اتضح له من خلال المراجعة بأن المركز عبارة عن اتفاقية شراكة بين حكومة ولاية جنوب دارفور نيالا والمتهمة الثانية شركة (مان الوطنية)، اتفقوا على شراكة متساوية مناصفة بينهما كل منهما بنسبة (50%) في العام 2009م والغرض منها إنشاء مركز المال والأعمال بنيالا، موضحاً للمحكمة من خلال عملية المراجعة اتضح أن هذه الشراكة هي لمشروع بناء دارفور بتكلفة تقديرية قدرها (8.4) مليون دولار امريكي ، مبيناً بأن الطرفين حكومة الولاية وشركة مان الوطنية اتفقا على سداد (3) مليون دولار عند توقيع عقد الشراكة مناصفة بينهما، على أن يتم سداد متبقي المبلغ عقب (90) يوماً، مشيراً الى أنه ومن خلال المراجعة اتضح بأن حكومة الولاية وشركة مان الوطنية سددت كل منهما مبلغ مليون دولار أمريكي عند مرحلة توقيع عقد الشراكة، ونبه المراجع كذلك بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له بأن حكومة الولاية سددت مبلغ (7.660) مليون جنيه عبارة عن جزء من قيمة الأرض محل المشروع، بينما قامت شركة مان الوطنية بدفع مبلغ (6.930) مليون جنيه عبارة عن مبالغ تسوية بقيمة (اثاث) قامت بإحضاره المتهمة الثانية شركة مان الوطنية لمقر المركز محل الدعوى الجنائية . متر بالدولار وليس بالجنيه في ذات الوقت قال المراجع للمحكمة عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له بأنه وفي إطار عقد الشراكة بين حكومة الولاية الشاكية وشركة مان الوطنية قد تم شراء (2000) متر مربع وأن قيمة المتر المربع الواحد تبلغ (550) دولارا أمريكياً، منوهاً الى أنه وبناء على عقد الشراكة بين حكومة الولاية الشاكية والمتهمة الثانية شركة مان الوطنية أن يتم سداد (50%) من قيمة العقد عند توقيعه على أن يتم سداد بقية المبلغ من عائدات المشروع، لافتاً الى أنه ومن خلال المراجعة اتضح له سداد شركة مان الوطنية مبلغ مليون جنيه – بينما سددت حكومة الولاية مبلغ (300) ألف جنيه، كاشفاً للمحكمة بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له بأن الترخيص بقيام المشروع تم من قبل وزارة الاستثمار بولاية جنوب دارفور، فيما كشف ذات الشاهد للمحكمة بأنه وبناء على تلك الشراكة تم إحضار أصول للمركز عبارة عن هيكل حديدي إضافة إلى مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المشروع ومساحتها (2000) متر مربع ، كاشفاً للمحكمة بأن حكومة الولاية اضافت لاحقاً مساحة (100) متر مربع لصالح المشروع محل البلاغ لتبلغ مساحته الكلية (2100) متر مربع، فيما كشف ذات المراجع للمحكمة بأنه اتضح له بأن حكومة الولاية قامت بإنشاء مبنى وسور إداري وترويجي للمشروع، إلا أنه لم يقم بتقييمه كمراجع بحد قوله للمحكمة، لافتاً الى أنه وبالمراجعة اتضح له بأن مساحة ال(100) متر مربع التي أضافتها حكومة الولاية للمتهمة الثانية الشركة لم تكن مجاناً إنما كانت بمقابل مالي، الا أنه لا يذكره . قصة صناعة الفكي لمستند وكشف المراجع للمحكمة بأنه ومن خلال المراجعة وجد بعقد فض الشراكة بأن هنالك أرضاً مجاورة للمشروع محل البلاغ وتبلغ مساحتها (9693) متر مربع كان يجب قيام المرحلة الثانية والثالثة للمشروع عليها، إلا إنه اتضح إضافتها للمشروع وإجرءات فض الشراكة وهي ليست من أصول الشراكة، وكشف المراجع للمحكمة، بأنه ومن خلال المراجعة اتضح بأن ضم مساحة هذه الأرض تم بناء على القرار (2/2016م) الصادر من مجلس وزراء حكومة الولاية وتبين بأنه قرار مصطنع وليس صادراً من حكومة ولاية جنوب دارفور وإنما صدر من المتهم الأول والي ولاية جنوب دارفور الأسبق ونص على أن الأرض المجاورة ضمن قرار عقد فض الشراكة، مشدداً للمحكمة على أنهم كفريق مراجعة توجهوا الى مجلس وزراء حكومة نيالا وقاموا بمراجعة محضر مجلس وزراء الولاية واتضح لهم بأن القرار غير مدون به وهو غير صادر من المجلس . هيكل حديدي وسفلتة طرق ولفت المراجع للمحكمة، بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له بأن الهيكل الحديدي الذي احضر للمشروع بناء على الشراكة بين الحكومة والمتهمة الثانية شركة مان، تبين بأنه ومن خلال فض الشراكة بأن يكون مناصفة بين الحكومة والشركة على أن يتم سداد نصيب حكومة الولاية بإنشاء شركة مان طرقا داخلية (مسفلتة) بنيالا بطول (2.5) كيلومتر، مؤكداً بأنه ومن خلال المراجعة اتضح بأن الشركة قامت بإنشاء الطرق، كاشفاً عن طلبه استشاري مختص في الطرق والجسور للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات والمقاييس التي انشأتها الشركة، إلا أنه وحتى لحظة مثوله أمام المحكمة بالأمس لم يأته رد من الاستشاري، موضحاً للمحكمة بأنه قام بعدها بمخاطبة وزارة التخطيط العمراني بالولاية وأفادته باستخراج شهادات إنجاز للطرق التي أنشأتها المتهمة الثانية شركة مان . مخالفات ومسئوليات في ذات السياق كشف شاهد الاتهام الأول المراجع جدلة للمحكمة، بأنه وبتاريخ 19/4/2021م طلبت منه نيابة الأموال العامة إعداد تقرير ثان تفصيلي حول المخالفات والمسئوليات بإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا محل الدعوى الجنائية، كاشفاً بأنه قد قام بإعداد التقرير الذي اتضح له من خلاله بأن القرار (2/2016م) لم يصدر من مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور مما تسبب في إهدار مبلغ (5.908.650) دولار أمريكي تتعلق بقيمة مساحة الأرض التي آلت للمتهمة الثانية شركة مان الوطنية بموجب المستند المصطنع من المتهم الأول والي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي، والأموال التي آلت اليها، فيما كشف المراجع للمحكمة بأنه توصل بأن المتهمة الثانية شركة مان الوطنية استولت على مساحة (550) متر مربع بقيمة (302.500) دولار امريكي دون مقابل تقع مسئوليتها على مدير عام وزارة التخطيط العمراني بنيالا وقتها علي إسماعيل أحمد حوري، الموقع على عقد الشراكة بين حكومة الولاية والشركة المتهمة الثانية، في ذات الوقت كشف المراجع عن وجود مخالفة تتمثل في استيلاء شركة مان على المبنى الإداري وأصول المشروع الخاص بحكومة الولاية والذي تبلغ قيمته (754.713) جنيه سوداني دون تقييم أو إجراءات وتقع مسئوليتها أيضاً على (الحوري). فيما كشف كذلك المراجع عن توصله إلى استيلاء الشركة المتهمة على الهيكل الحديدي للمشروع مقابل تشييد (2.5) كيلومتر من الطرق المسفلتة بنيالا دون تحديد دقيق للطرق أو تقييم للهيكل، فيما نبه المراجع الى أن الهيكل الحديدي لم يتم تقييمه بعقد فض الشراكة وتقع مسئوليته على (الحوري) أيضاً، مشدداً على أنه نتج من خلال اتفاق فض الشراكة إبرام عقودات لتشييد وصيانة طرق بنيالا تخالف قانون الشراء والتعاقد للعام 2010م، وتقع مسئوليتها على المتهم الأول في القضية آدم الفكي، مشيراً الى أنه وبالمراجعة أيضاً لم يجد أي التزام لحكومة الولاية الشاكية على شركة مان الوطنية المتهمة الثانية، وإنما اتضح وجود التزام على شركة مان لصالح حكومة الولاية بسدادها (4%) من الأرباح عقب اكتمال المشروع . فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية .
