ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ، مهاترات ، و إساءات ، ليست ذات أثر ، إلا لدى مروجيها ، لأنني كاتب هذه السطور كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين ، و شاركت في إعداد قانونها ( قبل التعديل ) ، و إن قناعتي أن التفكيك الحقيقي لنظام الثلاثين من يونيو هو أحد مطالب الثورة و تم النص عليه في الوثيقة الدستورية ، و لا يتوقع كائن من كان أن هذه الحملة المنظمة ستدفعنا إلى مهادنة الباطل ، أو نكون نصيراً للاستبداد و انعدام المؤسسية و الولوغ في الفساد ، ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ، كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين لمدة شهر ، استقلت بعدها من اللجنة ، لأسباب سترد لاحقاً ، كنت عضواً مسؤولاً عن ملف الجوانب الإدارية (مجالس الإدارات و الإدارات التنفيذية) بلجنة القطاع المصرفي و القروض ، توزعت اللجنة إلى سبعة ملفات هى ( ملف الاعتمادات الخارجية ، ملف خطابات الضمان، ملف الجوانب الإدارية ، ملف التحويلات المباشرة ، ملف الاستيراد و التصدير ، ملف التجنيب ، ملف التمويل المباشر من وزارة المالية )، و كان فريق العمل باللجنة حتى تاريخ مغادرتب يتكون من ( ممثل بنك السودان ، ممثل إدارة التفتيش بالبنك المركزي ، ممثل الأمن الاقتصادى ، خبير مصرفي) ، و حسب ما أذكر كانت عضوية اللجنة تتكون من ( الأستاذ علاء محى الدين ، الأستاذ محمد آدم ، الأستاذ احمد اسحق ، و عمرابى مقرراً ، و رئاسة الأستاذ صلاح مناع ) ، في الاجتماع الثاني و بحضور المقررين الأربعة ( صلاح مناع ، وجدي صالح ، طه عثمان ، أحمد ربيع – استقال ) ، تمت إضافة أعضاء جدد من الجمارك و الضرائب و المراجع العام و الدعم السريع و القوات المسلحة ، و أعضاء آخرين ..، و أقر الاجتماع التكليف بمهام اللجنة و هي ( مراجعة المخالفات في تكوين مجالس إدارات البنوك و البنك المركزي ، مخالفات الإدارات العليا بالبنوك و البنك المركزي ،مراجعة كل عمليات التمويل لأعضاء مجالس الإدارات بالبنوك و البنك المركزي و أقاربهم ، مراجعة المساهمين ، و التصرف في الأسهم ، تأسيس البنوك ، حصر أصول البنوك في الداخل و الخارج ، حصر الشركات و أسماء الأعمال التابعة لكافة البنوك ، حصر الأموال المودعة في الخارج ، في الاجتماع الثالث قدمنا خطة اللجنة و شملت سبعة ملفات و تمت إجازتها ، و قبيل الاجتماع الرابع صدرت قرارات تخص الصرافات من جهة غير اللجنة و تعتبر من صميم عمل اللجنة، و برغم هذا طلبت في هذا الاجتماع أن تؤدي كل عضوية اللجنة القسم على الشفافية و الاستقامة ، و أن يودعوا اقرارات الذمة ، قبل مباشرة أي قرارات ، و أن يوفر مقر و سكرتارية ، و أن تعلن اللجن أنها ستباشر مهامها تطوعاً و دون أي مخصصات أو أتعاب ، وهو أمر لم يتم حتى الآن ، وقتها لم يكن أمامي أي خيار غير الاستقالة ، و التي تمت قبل صدور أي قرار رسمي من اللجنة ، أو من لجنة الملف ، و الحمد لله ، و اختلط الحابل بالنابل ، و ضاعت مهام لجنة القطاع المصرفى و القروض ، و ما أنجز في هذا الملف لا يمثل إلا النذر اليسير ، و أهم الملفات التي لم تنجز على سبيل المثال و ليس الحصر ( بنك التجارة التفضيلية ، قروض السكة حديد ،قرض سكر النيل الأبيض ، سكر كنانة ، سكر مشكور ، مشاريع خطوط نقل الكهرباء ، كهرباء الفولة ، عقود صادر البترول ، حصائل الصادر ، صندوق النقد العربي ، المخزون الاسترتيجي ، البنك الزراعى ، مدينة البشير الطبية ، تمويلات كافة المصارف ، التجنيب ، الاستيراد الوهمي ، تهريب العملات الحرة ، مطار الخرطوم الجديد ، القروض الصينية ، القرض الهندى، تعلية فواتير الاستيراد، التلاعب في فواتير الواردات ) ، و القائمة طويلة ، فماذا أنجزت هذه اللجنة ؟ ، اصطدمت اللجنة بقانون بنك السودان ، و قوانين البنوك ، و بدلاً من السعي لتعديل هذه القوانين صدرت قرارات بلا معنى و تخالف هذه القوانين ، و لم يكن متاحاً إعادة النظر في كثير من الإدارات العليا في الجهاز المصرفي ، لأن المنهج الذي اتبع لا يؤدي إلى شيء ، إلا أن أكبر العقبات كان التغاضي عن ملفات ذات علاقة ببعض رجال الأعمال ، و أصدقاءهم من النافذين ، ……….نواصل
