1 كان القرار نسفاً كاملاً لإدارة بنك السودان إذ شمل القرار 233 ضمنهم كل مدراء الإدارات بالبنك و نوابهم و نواب نوابهم و أقسام كاملة رمت فى الشارع و عمال و موظفين صغار و كبار لم يتركوا إدارة أو جسم إلا و هدموه بالكامل. 2 قال صلاح الدين شيخ الخضر لا فض فوه في خطابه للسادة المسؤولين بالدولة معدداً أسباب طلب إعفائه أن ذلك القرار الذي صدر قد قضى بالاستغناء عن خدمات حوالي ثلثي قياديي الرئاسة و جُل قياديي فروع البنك من مستويات مدراء عموم و مدراء إدارات و نواب مدراء إدارات " و هي و كما تعلمون وظائف لا يتأتى التأهيل لها إلا بخبرات متراكمة تتراوح بين عشرين و خمسة و ثلاثين عاماً في المتوسط، و بالطبع فإنه في ظل هكذا قرار فإنه سيتعذر إيجاد بدائل لمن تم الاستغناء عنهم و الذين هم تقريباً جُل إن لم نقل كل قيادات إدارات البنك حتمياً أن يصاب أداء البنك المركزي ليس بالتعثر وإنما بالشلل الذي ستنداح مآلاته السالبة على القطاع المصرفي و المالي كلية و على المشهد الاقتصادي عموماً و الذي لا بد أن أُذكّر بأن الإخفاق البائن فيه و المتنامي في أواخر سنين الإنقاذ كان هو العنصر الحاسم الذي أسرع بالتغيير و أظنني لست في حاجة لأن أُذكّر أيضاً بأن " كل تجربة لا تورث حكمة و درس ستكرر نفسها. 3 السبب الثانى إن تنفيذ قرار الاستغناء هذا ليس تنفيذ قرار عادي وصغير و إنما هو قرار كبير و خطير على البنك و على الدولة و على المستهدفين به و كبير و خطير أيضاً في أن من مترتباته و تداعياته على المعنيين به تتمثل في قطع للأرزاق و تأثير على حياتهم عموماً هذا غير الآثار النفسية و المعنوية التي ستعانيها أُسر المقالين جراء أن هؤلاء الذين سيستغني عنهم سيكونون موسومين بوصمة الفساد من واقع مضمون مُسمى و دور لجنة إزالة التمكين. 4 ثالث الأسباب التي تجعلني أتقدم بطلب إعفائي فهو ذو بعد أدبي و أخلاقي حيث أن من ضمهم كشف الإبعاد من الخدمة جُلهم يعتبرون رصفائي و من بني جيلي و قد ضمتنا مسيرة إخاء و حميمية و زمالة عمل مطولة امتدت لثلاثة عقود و زيادة و قد توطدت بيننا أواصر انتماء و مصير ، و أشهد لهم صادقاً – و الله سائلي– أن جُلهم و خلال تلك الفترة الطويلة التي جايلناهم فيها كان ديدنهم المهنية و التجرد و التفاني و الإخلاص في العمل و لم نستشعر يوماً أنهم قد خلطوا الخاص بالعام أو بالسياسي و بالتالي فإن وجودي في منصب نائب المحافظ و قرار الفصل ينفذ في حقهم في وجودي فإن ذلك سيجعلني كمن يتنكر لقناعاتي و شهادتي الإيجابية الراسخة و غير المجروحة فيهم و كما أرسى حراك التغيير السياسي حقيقة أن الشوارع لا تخون ثوارها، فإنني أجد نفسي أيضاً لست ممن يمكن أن يخونوا مضامين و حق الزمالة و بالتالي لن أقبل لنفسي أن أكون المتكأ الذي يُوسدون عليه لذبحهم أو المشجب الذي يعلقون عليه لسلخهم لأن ما أراه في ذلك القرار أن مفردة مذبحة قد لا تُعبّر بدقة عن بشاعته و افتقاره لأبسط موجبات الإنصاف والإنسانية إذ يكفي أنه قضى بقطع أرزاق من لا ذنب لهم من معولي المفصولين خاصة وأنه أيضاً و في عدد من الحالات هناك من تم الاستغناء عنه هو و زوجته. 5 سبب رابع هو أن البنوك المركزية كيانات ذات فرادة و خصوصية من حيث أن لكل دولة بنك مركزي واحد و العنصر المحوري و الأساسي لفعاليتها هو توفر الكادر المؤهل الكفؤ المزود بالخبرة النوعية اللازمة و الملكات الأخرى ذات الصلة و ذلك لدور و طبيعة البنك الخاصة و الحساسة باعتبار أن تكليفه الأساسي هو رسم و تنفيذ إستراتيجيات و سياسات نقدية و تمويلية و مصرفية و سياسات ديون خارجية و نظم دفع و غيرها و عادة مثل هكذا أعمال التأهيل و الإعداد لكوادرها لا يتوفر إلا في البنك المركزي نفسه و بالتالي لا يمكن أن توجد لها بدائل كوادر في بنوك تجارية أو في أي كيانات مالية أخرى في سوق العمل الداخلي و بالتالي فإنه لا بديل لموظف البنك المركزي إلا موظف بنك مركزي و حيث أن الاستغناءات التي تمت في البنك و جلها تركزت في وظائف قيادية و كانت أيضاً في إدارات رسم و تنفيذ السياسات الأساسية للبنك – حسب ما سنرى – و حيث أنها طالت المستويات من الصف الأول حتى الثالث في تلك الإدارات أي تم الاستغناء عن مدراء العموم ومدراء إدارات و نواب مدراء إدارات فإنه في مثل هكذا وضع سيتعذر إيجاد بدائل حتى و لو عن طريق خيار الترقيات لأنه و كما ذكرت لا يعقل أن نرفع رئيس قسم إلى مدير عام أو مدير إدارة دون توفره على الاستعدادات و الخبرات الكافية اللازمة، و بالطبع و كما ذكرنا لا مجال لتوفر البدائل في سوق العمل الداخلي كما أوضحنا من اعتبارات آنفاً لأنه لا بديل لكادر البنك المركزي إلا كادر من البنك المركزي و عليه لك أن تتخيل في مثل هكذا وضع مدى حجم و عمق الأزمة الكارثي التي حدثت جراء ذلك القرار و لذلك أنا شخصياً حالياً أصبحت أستشعر و أرى أنه ليس فقط سوف لن يكون هناك بنك مركزي فاعل و إنما سوف لن يكون هناك بنك مركزي. انتهى 6 سأترك السبب الخامس الذي كتبه السيد صلاح الدين شيخ خضر في طلب الإعفاء إلى المقال القادم لأنه مرتبط بالكفاءات التي شردوها دون وجه حق كما فعلوا بالدبلوماسيين و القضاة بل فى كل القطاعات نفس المجازر و التي تواصلت حتى مساء امس دون أن يكون لديهم بديل....ليس فى ذاكرتهم إلا الغناء حنبنيهو... بشنو بمنو. ؟ لا أحد يعرف. نواصل
