أوضحت وزارة العدل السودانية أن حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم "الإثنين" بشأن قضية تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998، امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي. وقالت وزارة العدل في بيان تحصل "باج نيوز" على نسخة منه، إنه فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام والبالغة تعويضات الكلية 10.2 مليار دولار، إن المحكمة العليا أعادت في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية (Punitive Damages) بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، وأضافت "لكنها في ذات الوقت أمتنعت في التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي وليس القانون الفيدرالي على حكومة السودان". ونوهت الوزارة إلى أن معظم التعويضات العقابية، التي كانت قد فرضت على السودان والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فرضت بناءً على القانون الولائي (State-Law Punitive Damages)، وليس القانون الفيدرالي، وقالت "لذلك فإن التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين". وأشارت إلى أن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا حيث ويعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ ال 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر. وقالت الوزارة في بيانها "بالتالي فإنه وفقا لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين في هذه القضايا في الفترة القادمة". وأشارت إلى أن حكومة السودان تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية اللاحقة في هذه القضايا، وتؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولاياتالمتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من أحدى التركات الثقيلة للنظام البائد. وأعربت حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها أكدت مجدداً أنه لا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.
