[email protected] مشهد الجدل الساخن امس السبت فى منبر برنامج الواجهة حول ازمة مخاطر العنف الطلابى بالجامعات السودانية وذلك بحضور عدد من الشخصيات السودانية واصحاب المعالى والفكر السياسى للعقد والحل على راسهم السيد/ الصادق المهدى والبروفسير خميس كجو كندة وزير التعليم العالى ، و الاستاذ/ حسبو عبدالرحمن مساعد رئيس الجمهورية وبجانب محمد بشارة دوسة وزيرالعدل واخرون من مدراء ادارات الجامعات السودانية والطلاب وغيرها من الاعلاميين الذين شرفوا لمناقشة ما هو مطروح حول ظاهرة العنف الطلابى الذى تحول من ظاهرة الى عنف كارثى منظم تحت رعاية جهات معروفة بتاريخ إرثها القديم والجديد الذى اصبح ذهنية وسلوك لادارة الازمات التى ارتبطت بتفكير طلاب الحركة الاسلامية وتطور مراحلها بصور اعنف فى مطلع التسعينات (اى عهد الانقاذ ) . واستمع الحضور لتفاصيل المبادرة الذى تفضل به الامام الصادق المهدى الذى استعرض الاسباب او المشكلات والحلول من وجهة نظرة الشخصى ، وعلق على سرده محمد دوسة وزير العدل الذى غادر الاستديو قبل المداخلات. وباجماع كل الحاضريين فى مداخلاتهم اكدوا على عدم حضارية سلوك العنف وهى ظاهرة تحولت الى كارثة تتنافى مع اخلاقيات الشعب السودانى ما قبل ميلاد العنف الذى بدا فى التسعينات وادخل ثقافة اغتيال الطلاب وحرق المعامل وتشريد الطالبات وغيرها من سلوك غريب ودخيل لم يكن معروفا لدى المجتمع السودانى . ركز الحديث حول اسباب العنف و تباينت حولها اراء المتحدثين من الاعلامين والطلاب واساتذة الجامعات والخريجين قد يرى البعض ان الاحزاب السياسية هى سبب تطور العنف داخل اركان الجامعات، ويرى غيرهم ان العنف من منتجات فكر الموتمر الوطنى وهو ارث قديم يمارسة طلابه وهو جزء من عملية الارهاب التخويفى لخصومهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية وبعض مدارء الادارات الجامعية المسيسة التى افسدت الحياة العلمية وعدم استغلالية المؤسسات العلمية التى يجب عليها ان تلعب دور الحياد و الامانة العلمية وفق النظم والقوانيين التى تحكم اطارها المهنى ، وكما اشار بعض المتحدثون ان اسباب العنف يرجع لطلاب المعتنقين للفكرالتحررى ذات الصلة بالمظالم التاريخية التى تطرحها الحركات المسلحة وتحديدا طلاب دار فور الذين انحرفوا من الخطاب الاخلاقى الدينى الاسلامى الذى كان يكسى الكعبة الى مسارات معادية فيه نصوص المخالفة والخروج من الأمة وعدم طاعة امير المومنيين فى دولة المشروع الحضارى الاسلامى الذى بعث لتجديد المفاهيم الدينية الاسلامية التى تتماشى مع عقيدة الاسلام السياسى ، ومشيرين الى ان هنالك دول كثيرة فى العالم لا تسمح لطلاب معتنقين لفكر الحركات التحررية ليمارسوا العمل السياسى وضاربين بذلك مثلا كدليل دولة اسبانيا التى قيدت (حركة إيتا الانفصالية) بقوانيين صارمة وتمنعهم لممارسة النشاط السياسى فى الجامعات ،وكذلك الايرلنديين وغيرها من البلدان التى حرمت الطلاب ذات التوجهات التحررية ، تلك هى المفاهيم التى طرحت امام كاميرا برنامج فى الواجهة كمخرج لازمة مخاطر العنف الطلابى . سؤال هل هذا منطق طالب جامعى او استاذ جامعى يرجو منه انتاج فكر علمى يسهم فى بناء دولة وطنية ذات مفاهيم مدنية تحترم الحوار المتمدن الحضارى بسلوك فيه منطق العقل وقبول الراى والراى الاخر بعيدا عن العرق والدين والإيدلوجيا ؟ لان اظن ذلك ، لان النشاط السياسى لعضوية كل الحركات المسلحة محظورة فى الخرطوم وبمعنى كل من له صلة او عضوية بذلك الحركات ليس له اى مساحة قانونية يسمح له بممارسة حقه السياسى وحتى النساء بمجرد انتمائهم العرقى فى جبال النوبة تم اعتقالهم وهن الان اكثر من 36 امراة فى بيوت الاشباح يتعرضونا لكافة صنوف التعذيب ، ولذلك نستطيع القول القوانيين مسنة ومطبقة كمان ، ومناهج السلوك التربوي الذى قام بصياغتها الموتمر الوطنى مبني على اشياء ليس لها علاقة بالوطنية ولا الانسانية ولا حتى اسلامية والدليل حالة الانقسام وخروج الاخرين من منظومة علماء السودان المفتويين الرئيسين فى تشريعات الفق الاسلامى الذين فسروا حسب تجربتهم مع الانقاذ بانها ( تجاردين و ليس أصحاب رسالة ). فى اعتقادى الشخصى وحسب ما ورد من تاكيدات لم يكن عملية العنف الجسدى معروفا فى الوسط الطلابى قبل مجى الموتمر الوطنى الذى قام بدور ترسيخ مفهوم العنف وثقافة تجنيد الطلاب فى المؤسسات الامنية وتسليحهم باسلحة نارية لمواجهة لمن غلبهم بمنطق العقل ، والشى الثانى ان انتفاضة المبادرات التى اجتياحات المنابر ومنددين بمكافحة العنف على المستوى النظرى ممكن جدا ولكن عمليا لا يمكن ان يتوقف هذا العنف الذى يقوم بتنظيمه الموتمر الوطنى ضمن ادوات التعذيب لقهر الطلاب وهى فى الاصل سلوك سياسي ينتهجة الموتمر الوطنى و لا يمكن حلها من غير ارادة حقيقية من الموتمر الوطنى الذى ادمن ثقافة العنف ضد الخصوم ووصل الحال لأعتقال واغتصاب وتعذيب واغتيال النساء وتشريد الاخريات باطفالهنا ومنع وصول المساعدات الانسانية للاطفال ، ولذلك اكبر تحدى تواجه القيادة المستقبلية للبلاد ما بعد اسقاط النظام هو ( ازمة المفاهيم الخاطئة ) التى رسختها الموتمر الوطنى فى اذهان الشباب والطلاب الذين تربوا فى حضانات المشروع الحضارى وتسممت افكارهم بمفاهيم مجردة من الفكر الانسانى والاخلاقى السودانى قبل فجر اكاذيب الموتمر الوطنى وخاصة المفاهيم ( الدينية والعرقية ) التى تم توظيفها فى الحروب الجهادية التى انكشفت بطلانها واشعلت صراعات حادة داخل منظومة الحركة الاسلامية الذى رفع الستار وانكشف ماهو مستور تحت عباء الدين ، والتحدى الثانى هو اعادة بناء المؤسسات العلمية التى قللت الموتمر الوطنى من شانها وقلصت من ميزانيتها واغلقت مراكز البحث العلمى ذات الصلة بقضايا التنمية البشرية التى تمثل العمود الفقرى والمدخل الاساسى لبناء الدولة الحديثة المعتمدة على البعد ( القانونى والعلمى ) فى ادارة شئون البلاد ، بمعنى استمرارية النظام الذى يعتمد على تنمية مفاهيم العنف وغياب التشريعات القانونية الوطنية وليس الحزبية وبجانب تغيب الفكر العلمى واعتماد الفكر الامنى والخطاب الدينى سيؤدى حتما الى مزيد من التخلف وتراكم الازمات وانهيار الدولة الذى لا يهم كثيرا قيادة الموتمر الوطنى الذى انشاء مؤسسات اقتصادية بديلة خارج وداخل السودان للحياة ما بعد سقوط عرشهم ، ولذا مادام النظام القائم هو مصدر هذا العنف الطلابى لا سبيل لوقف هذا العنف بالمبادرات انما بذهاب النظام سيشفاء جسد السودان من غير شك ، ولذلك من الواجب الأسراع لانقاذ انهيار الدولة من خلال اسقاط النظام وبموجبة سيتوقف الحرب سيعودوا اللاجئيين والنازحين من ابناء وبنات السودان وينتهى مسالة العنف الطلابى وتبدا ميلاد كرامة انسان السودان الذى سيقوم باعادة بناء الانسان وصياغة مفاهيم جديدة تعمل على تفريغ الشحنات السالبة التى كانت مصدرها ( الموتمر الوطنى ( الحل : تكمن حل هذه الازمة الكارثية الذى وصل حد اغتيال الطلاب ورميهم فى ضفاف الترى والهيمنة على صندوق دعم الطلاب لا يمكن معالجتها بطرح المبادرات التى لا يمكن ان تؤثر ولا تغير من سياسات النظام فاقد الشرعية و المصدقية والضمير الانسانى ولذلك هو يعتمد كليا على البعد العنفى الارهابى كمنطق امام خصومة الطلاب وقيادات الاحزاب وغيرها من الشعب السودانى الذى لا يؤتمن الموتمر الوطنى حتى يلتزم بمثياق هذا الشرف حتى لو منزلا من السماء .