الخميس 27 يناير 2011م …..كنت أعتقد أن قضية أبوذر متفردة من نوعها وقد أرست عرفاً قضائياً فاسداً ونحت منحى بعيداً عن روح العدالة والتطبيق الصائب للقوانين، الأمر الذي قد يفتح الأبواب على مصراعيه، لإتباع سابقة قضائية سيئة والعمل بها وتطبيقها خاصة في أوساط الصحفيين!!!!!! إذ حوت القضية في متنها على الكثير من التناقضات في سياق قانوني مخل ومعيب، لم يحترم قدسية وكرامة ونزاهة القضاء!!!!!!!، ولكن يبدو أن الأمر تجاوز الصحفيين، وطال غيرهم!!!!!!!. تابعت قضية د. مضوي ابراهيم، وعلمت أن محكمة الموضوع بعد أن برآته، أتت محكمة الاستئناف بحجج جديدة (وهي الإقرار الصادر من د. مضوي نفسه)، كدليل يصلح للإدانة ونقضت حكم محكمة الموضوع وأعادت إليها أوراق القضية للنظر من جديد!!!!!، وما كان من محكمة الموضوع إلا وأصدرت حكمها بالإدانة في الشهر الماضي، لجريمة (خيانة الأمانة) وأصدرت حكمها، بالسجن لمدة عام والغرامة 30 ألف جنيه سوداني!!!!!!!!. تحيرت حينها، في أنه كيف يفوت الإقرار القضائي على محكمة الموضوع، وكيف يعقل أن يقر د. مضوي على نفسه بأنه بدد أموال منظمة (سودو) التي يرأسها!!!!!!!. وتذكرت ما قالته نيابة أمن الدولة على لسان المتحري (خالد بلة) حين ذكر أن الأدلة التي يملكها هي المقال والإقرار القضائي الصادر من أبوذر!!!!!!، وحين سألت أبوذر من الإقرار القضائي، قال لي، إن ذلك لم يحدث، وأنه حتى لا يعرف ما هو الإقرار القضائي!!!!!!. وأشد ما أذهلني وراعني، هو أن محكمة الاستئناف نفسها التي أتت بحجج جديدة لإدانته، جاء حكمها في الأسبوع الماضي مؤيدة حكم الإدانة الذي صدر في حقه من محكمة الموضوع، ومقررة إطلاق سراحه بحجة أن الفترة التي قضاها في السجن (وهي شهر واحد) فترة كافية جداً!!!!!!!. ولما نظرت إلى جريمة (خيانة الأمانة)، إزددت دهشةً!!!!!!!، ولم أعرف لماذا اتجهت محكمة الاستئناف إلى الإدانة، وأيدت إطلاق سراحه باعتبار أن الشهر كافي!!!!!!!!!، وبالنظر إلى جريمة خيانة الأمانة بصفة عامة، نجد أن حدها الادني في العقوبة هي 7 سنوات، والأعلى 14 سنة أو الإعدام، تحيرت حيرة شديدة وتساءلت في نفسي، لماذا نقضت محكمة الاستئناف الحكم من البداية وأتت بحجج جديدة تصلح للإدانة؟؟؟؟؟ ألا يشكل ذلك تساؤلاً كبيراً أن تأتي الإدانة من المحكمة في جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وتحكم بشهر واحد فقط ؟؟؟؟؟ ألم تجد المحكمة مخرجاً قانونياً، أفضل من هذا للسعي وراء الإدانة؟؟؟؟؟؟!!!!!!!. وأحسست، كأن المقصود من ذلك هو الإدانة بحد ذاتها، لأنه ليس من المنطقي أن تحكم المحكمة في جريمة تصل للإعدام وأن تكتفي بشهر واحد فقط كعقوبة!!!!!!!!!. وشعرت أن الإدانة وحدها بجريمة خيانة الأمانة كفيلة بأن تمنع الشخص من تولي المناصب العامة والوظيفية!!!!!!، وبالتالي أن يكون مستقبله معرضاً للخطر، بأثر من الإدانة بجرائم الشرف والأمانة!!!!!!!!!. وما زلت أعتقد أن قضية أبوذر كانت وما زالت محل تصفية لأحقاد شخصية اُستغل عبرها القضاء وسخرت لها القوانين لتدينه بجرائم موجهة ضد الدولة تصل عقوبتها للاعدام وللمؤبد!!!!!!!!. ويبدو أن هنالك أناس أخرون دائماً ما ينعشون ذاكرتي وخاصة حين أجد الكثير الذي يدعوني للعجب والدهشة والغرابة!!!!!!. أحسست بالإحباط، وبأن عقولنا لم تُحترم وخاصة حين يأتي الإخراج سيئاً ومبتذلاً!!!!!!، وتمنيت لو أن تحترم عقولنا في الحبكات والسيناريوهات بحيث لا يتركوا لنا مجالاً للشك وللترهات!!!!!!!. وقلت في نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!!!.