محمد الحوار امين [email protected] الناظر لحال السودان اليوم يصاب بالأسى و الحزن لو كان البكاء يجدي لبكى الجميع بدل الدمع دم . فعقب الاستقلال تعاقبت على حكم البلاد حكومات ديمقراطية و عسكرية فكان أغلب الخراب و الدمار في ظل الأنظمة الشمولية التى في ظل حكمها تدهورت الأوضاع السياسية و الخدمية من تعليم و صحة وكان أسواء الانظمة الشمولية نظام الأنقاذ الذي وجد السودان موحدا فشطره الى دولتين و بسب سياساته الانفرادية اشتعلت الحرب في دارفور وكردفان و النيل الأزرق و تأزمت علاقات السودان مع المجتمع الدولي ومؤسساته فخرج السودان من المجتمع الدولي و أصبح كالبعير الأجرب .أن مافعله النظام بالسودان لا يعرف له مثيل في تاريخ الإنسانية الحديث ففي ظل حكمة شوّه صورة الإسلام هذا التشويه أفرز أستقطاب فكري حاد بين الجماعات الإسلامية وبينها و الأخرون الذين ينتمون للوطن ، نظام الإنقاذ دمر الوحدة الوطنية بفصل الجنوب و إشعال الحرب في دارفور و كردفان و النيل الأزرق أما الأمن القومي و السيادة فقد انتهكت و الدليل على ذلك القوات الأجنبية و الموجودة و التدخل الأجنبي في الشأن السوداني . ولم تقف الإنقاذ عند ذلك بل شمل خرابها الخدمة المدنية و إنهيار للخدمات الصحية والتعليم وغيرذلك ، وكان السودن دولة رعاية إجتماعية بحق تدعم حكومته السلع وقال أحد مؤيدي الإنقاذ:( لولا دولة الرعاية الإجتماعية في عهد الأحزاب لكنا ومن معي الان على سدة الحكم نفتل الحبال و نبيع الموية ). هذه الخيرات الموجودة جاءت الإنقاذ و دمرتها بحجة التمكين لكوادر الجبهة الإسلامية و اليوم يطل علينا عمر البشير ما إعلانه بمحاربة المحسوبية وإنتها عهد التمكين إلا إعتراف بسوءإدرته للبلاد ، والنتيجة اليوم خراب في جميع المرافق وإحتراب في أغلب مناطق السودان أن الشعب السودان يتطلع اليوم قبل الغد الى تغيير يحقق الحكم الراشد الذي في ظله تتحقق العدالة و الحرية و المساواة و العيش الهني و الأمن و الإستقرار لذا نقول بان القرارات الاخيرة التي قضت بتغيير في بعض مؤسسات الرئاسة خطوة نأمل ان تصب في مصلحة الوطن ونأمل أن تتبعها خطوات تبداء بمراجعة أجهزة الدولة، فالسودان أوضاعه لا تحتمل هذا الجيش الجرار من شاغلي المناصب الدستورية و برلمانيين و اعضاء مجالس تشرعية ومستشارين للولاة و غيرهم هؤلاء جميعا ينبغى ان يسرحوا و يوجه ما يصرف عليهم من مبالغ هائلة لدعم الصحة والتعليم و نتطلع بعد ذلك ان يقدم الرئيس استقالته من المؤتمر الوطني وأن يدعوا لمؤتمر جامع لممثلي الأحزاب و القوى الشعبية وما يخرج من ذلك اللقاء يكون هو المرجعية لإدارة الشأن الوطني ومن ثم تشكل حكومة قومية مهامها الإشراف على صياغة دستور يمثل كل أهل السودان و الإشراف على انتخابات حرة و نزيهة .
