سودارس : تجديد التفكير في مسألة الدين والدولة

أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص" "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان.. رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة) شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة! ((أحذروا الجاموس)) المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم عودة السياحة النيلية بالخرطوم في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا) حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجديد التفكير في مسألة الدين والدولة

رضوان السيد …… نشر في حريات يوم 15 - 02 - 2011

تساءل المراقبون الأجانب المهتمون بمصالح دولهم عن موقع الإسلاميين الحزبيين في الحركات الشعبية في تونس ومصر وأجزاء أخرى من العالمين العربي والإسلامي. وكان مقصد بعض هؤلاء إخافة الدول الكبرى من تغير الأنظمة القائمة، وحلول الإسلاميين الحزبيين المعادين للتغريب (وليس للغرب) محلها. بينما كان مقصد البعض الآخر من هؤلاء المراقبين طمأنة الغرب ومشايعيه إلى أن التحركات الشعبية الواسعة هي «مدنية» ولا علاقة لها بالإسلاميين أو الإسلام! وكلا الفريقين مخطئ في ذلك. فالتونسيون والمصريون والجزائريون واليمنيون والعرب الآخرون هم في كثرتهم الساحقة مسلمون، وتحكمهم وتضبط نوازعهم في الأغلب الأعم أخلاقيات الدين، وتقع تلك الأخلاقيات في أصل تحركاتهم. لكن الإسلاميين، حزبيين وغير حزبيين، مخطئون أيضا ومسؤولون عن هذا الخلط الذي قام منذ أكثر من خمسين عاما بين الدين والدولة والنظام السياسي، ولمن المرجعية في تولي الشأن العام وإدارته.
ففي مذهب أهل السنة والجماعة، ومنذ القرن الثالث الهجري أن «الجماعة» هي التي تتولى إدارة شأنها العام، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان النبي، صلوات الله وسلامه عليه، قد استخلف علينا نصا أو وصية من يتولى الأمر من بعده، وهذا ما قاله ويقول به إخواننا من شيعة علي، رضي الله عنه. وقد دار جدال بين العلماء من الفريقين على مدى الأزمنة الإسلامية الوسيطة، وكانت وجهة نظر علمائنا أن «الإمامة» ليست من أصول الدين ولا من التعبديات؛ بل هي من المصلحيات.
على أن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أن «الخلافة» بصيغتها المعروفة، اكتسبت عبر العصور طابعا شبه ديني لسببين: أنها مارست بعض المهام الدينية من ضمن إدارتها للشأن العام لجماعة المسلمين، وأن قبضتها على دار الإسلام المترامية الأطراف ضعفت بعد القرن الرابع، وظهرت «إمارة الأمراء» و«السلطنات» والصيغ السلطوية الأخرى، فدفع هذا الخوف من الفرقة جمهور العلماء إلى التمسك بها، رجاء الحفاظ على وحدة الأمة والدار. لكن حتى الغزالي (505ه) الذي أورد حججا دينية لصالح الخلافة العباسية في مواجهة الخلافة الأخرى المضادة للفاطميين بالقاهرة آنذاك، ظل مصرا على أن الإمامة للمصالح، وتقوم على الاختيار فالبيعة، ومستند شرعيتها الإجماع التاريخي الذي يتجدد ولا ينتقض. وكان الإمام الشافعي (204ه) قد قال في الرسالة إن المسلمين قد أجمعوا على وحدة الدار والقاضي والإمام.
إنّ خطأ الإسلاميين الكبير في القرن العشرين، لا يكمن في قولهم بأن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا؛ بل في إصرارهم على «حاكمية الشريعة» في نظام محدد، كان المقصود به أمرين: مواجهة القوانين والتشريعات المدنية (المساوية من وجهة نظرهم للعلمانية الملحدة)، ومواجهة إمكان خروج الأنظمة وجماعة المسلمين على الإسلام! وليس في قولهم وقولنا إن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا أي جديد. فكل جماعة دينية (إلى أي دين انتمت) ومهما بلغ من صغرها تعمد أو تسعى لإقامة نظام سياسي يتفق والمبادئ الأخلاقية لدينها واجتماعها الإنساني. وهذا ما فعله الأميركيون الأوائل على سبيل المثال عندما استقلوا عن بريطانيا، إذ أصدروا إعلان الحقوق، ثم الدستور الأميركي المعروف، وقد اعتقدوا ولا يزالون أن ذاك الدستور يتضمن «رسالة» إنجيلية سامية. وقد جرت على ذلك الدستور تعديلات كثيرة عبر القرون، لكن مبادئه الأساسية، ما داخلها أي تعديل.
إن الخطأ الأساسي للإسلاميين أنهم اعتبروا الشأن السياسي أمرا دينيا، فوضعوا الشريعة في مواجهة الجماعة. وراح المودودي والندوي وسيد قطب، رحمهم الله، يبحثون في وسائل إعادة تربية نخبة (الفتية الذين آمنوا بربهم) لقيادة الجماعة في طريق العودة إلى الإسلام وشريعته. بينما الحق والواقع أن الجماعة هي ذاتها المؤتمنة على الشريعة أو الإسلام، وإمكان الخروج عليه متصور بالنسبة للأفراد، لكنه غير متصور بالنسبة لجماعة المسلمين أو ينتهي هذا الدين الذي استخلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جماعة المسلمين عليه في خطبة الوداع. ولأن إدارة الشأن العام بيد الناس، وخطأ الحاكم أو النظام ممكن في إدراك المصالح العامة، وطرائق إدارتها؛ فإن النظام عندما يخطئ في إدراك المصالح أو مراعاتها، أو يخرج عامدا على الجماعة ومصالحها، يكون المطلوب تمكين الناس (باعتبارهم الأصحاب الأصليين للمصالح وللإدارة) من العمل على التصحيح والإصلاح من طريق الآليات التي تتيحها الشرعية. وإن سدت هذه الآليات؛ فإن الجمهور يلجأ للوسائل الأخرى، كما جرى في تونس ومصر، ويوشك أن يجري في بلدان عربية وإسلامية أخرى. لقد كان على الإسلاميين، مفكرين وحزبيين، أن يعملوا على إعادة شأن المسلمين العام إلى جماعتهم، وليس إلى الشريعة، لأن الشريعة قائمة في جماعتهم بالفعل، وهم يتصرفون في إدارة شأنهم العام بما تقتضيه المبادئ الأخلاقية التي قالت بها الشريعة. وقد حاول المودودي من قبل، وكثير من الإسلاميين في الثمانينات والتسعينات من الماضي، تصحيح مقولاتهم التي انطلقت في ظروف خاصة؛ بالذهاب إلى أن المرجعية العليا للشريعة، أما في المجالات الإجرائية؛ فإنهم يعتبرون الآليات المتعارف عليها في الديمقراطيات الحديثة. كما عادوا للقول بأنهم لا يدعون لنظام ديني، لأن نظامهم الذي يدعون إليه يقوم على الشريعة، لكن أفراده ورؤوسه غير معصومين. وهم يقصدون أن رأس النظام الإسلامي عندهم غير معصوم، شأن ما كان عليه البابا الكاثوليكي في العصور الوسطى عندما كان الدين وكانت الدولة بيده، أو أنه أرادها أن تكون كذلك، باعتباره خليفة السيد المسيح، والقائم على كنيسته (= دينه). وهذا كله غير مفيد وغير نزيه، وإسلامنا يتيح وضوحا في العلاقة بين الدين والنظام السياسي لا تتيحه الديمقراطيات الغربية، التي اضطرت لمعاداة الكنيسة (وأحيانا الدين) من أجل إقامة نظام سياسي مدني. ومع أن الأنظمة التي قامت في ديارنا في العقود الأخيرة باسم الإسلام قليلة، فإنها تشكل في الممارسة نموذجا لما يمكن أن يؤدي إليه هذا الخلط بين الدين والنظام السياسي. لدينا نموذج «ولاية الفقيه» الذي قام بإيران على أثر الثورة الشعبية العظيمة فيها. والذي يقرأ «تنظيرات» أنصار «ولاية الفقيه» لشرعية سلطاتها الهائلة، يجد دائما أن الفصل الثالث فيها مأخوذ كله من تنظيرات الإخوان المسلمين لحاكمية الشريعة أو الإسلام. فالفصل الأول مخصص لإثبات النص والوصية.
والفصل الثاني مخصص للاحتجاج لسلطة أو ولاية الفقيه في زمن الغيبة. ويأتي الفصل الثالث ليماهي أولا بين الفقيه والشريعة، ثم ليقول بعد ذلك بحاكمية الشريعة في النظام العام. وها هي إيران، وبعد أكثر من ثلاثين عاما على الثورة قد انشطرت إلى شطرين، وبسبب مسألتين لا علاقة لهما بالشريعة والإسلام والتشيع: الحريات العامة، والمصالح العامة. والنموذج الثاني للعمل بحاكمية الشريعة نموذج جعفر النميري وإمارة المؤمنين، التي نظر لها فتنة الزمان والمكان حسن الترابي عام 1982 – 1983: ما الذي يذكره الناس من ذاك النموذج غير إعدام محمود محمد طه، لرأي ارتآه في القرآن، وقد تحمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نفاق عبد الله بن أبي وصحبه، وتحمل علماء المسلمين شذوذات ابن شنبوذ في القراءات، وما تحمل النميري والترابي «شذوذ» محمود محمد طه إن كان! ثم أضاف الترابي إلى «فضائله» الكثيرة، التنظير لانقلاب العسكريين في السودان عام 1989، كما نظر «للمفاصلة» في الحرب مع الجنوب، ولتطبيق الشريعة. ونعرف جميعا ما الذي حدث من انقسام للجنوب عن الشمال بعد عجز النظام الإسلامي هناك عن الانتصار على الجنوبيين في الحرب، وعجزه عن إقناع الناس في الشمال بإسلامية النظام. ونعرف أخيرا أنه يبلغ من توتر ونظام البشير في البلاد المنقسمة «يهدد» الآن السودانيين الشماليين بتطبيق كامل للشريعة ما دام الجنوب المختلف قد ذهب، إن لم يستمروا في الخضوع له! فهل يكون مصير ديننا العظيم التحول إلى «فزاعة» للغرب تارة، ولشعوبنا تارة أخرى، لكي يستمر العسكريون والأمنيون في السيطرة علينا؟! ولست أزعم أن دولة الإسلاميين الحزبيين إن قامت، ستسلك بالضرورة مسلك ما ذكرته من نماذج. لكن الذي أزعمه أن هذا الخلط النظري بين الدين والنظام السياسي، يتنافى مع طبيعة الإسلام، وطبيعة مذهب أهل السنة والجماعة، وطبيعة الأفكار والممارسات الحديثة في العالم.
وما حاجتنا إلى هذا الضلال الديني والسياسي، ما دام ديننا لا يقتضيه، بل هو ضده، ولماذا نشر هذا الإحساس بين الناس (المحازبين على الأقل) أنهم إن أسهموا في إنشاء نظام سياسي يدير «المنافع العمومية» (بحسب رفاعة الطهطاوي) بما تقتضيه إدراكات المصالح بين الجمهور الجديد من الشبان، يكونون مخطئين في حق دينهم؟! لقد انقضت المرحلة التي كان فيها الإسلاميون يواجهون الأنظمة العسكرية في الحرب الباردة، بمثل آيديولوجيتها، وإن بعناوين إسلامية.
كان العسكريون يتحدثون عن عقائدية النظام (البعثي أو الناصري أو الشيوعي)، وعن الطليعة الثورية التي تقود الجماهير الغفيرة (بل الغفورة) إلى مصائرها الماجدة (بل البائسة). والإسلاميون يتحدثون عن مواجهة تلك الأنظمة بالعقائدية الثورية الأخرى (الإسلام هو الحل)، وعن الطليعة المسلمة (= الفتية الذين زادهم الله هدى) التي تتصدى لأنظمة الطاغوت والطغيان، لتحل شريعة الله في الأرض. لقد صارت الآيديولوجيتان من الماضي، ولدينا الآن نموذج ثالث اشترعته الجماعات الشابة الجديدة للعرب والإسلام.
فلتكن لدينا الشجاعة لإقرار التخلص من الطلائع الثورية أيا يكن نوعها، والعودة إلى جمهور المسلمين، والسير في ركابه.
الشرق الاوسط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.