تساءل المراقبون الأجانب المهتمون بمصالح دولهم عن موقع الإسلاميين الحزبيين في الحركات الشعبية في تونس ومصر وأجزاء أخرى من العالمين العربي والإسلامي. وكان مقصد بعض هؤلاء إخافة الدول الكبرى من تغير الأنظمة القائمة، وحلول الإسلاميين الحزبيين المعادين للتغريب (وليس للغرب) محلها. بينما كان مقصد البعض الآخر من هؤلاء المراقبين طمأنة الغرب ومشايعيه إلى أن التحركات الشعبية الواسعة هي «مدنية» ولا علاقة لها بالإسلاميين أو الإسلام! وكلا الفريقين مخطئ في ذلك. فالتونسيون والمصريون والجزائريون واليمنيون والعرب الآخرون هم في كثرتهم الساحقة مسلمون، وتحكمهم وتضبط نوازعهم في الأغلب الأعم أخلاقيات الدين، وتقع تلك الأخلاقيات في أصل تحركاتهم. لكن الإسلاميين، حزبيين وغير حزبيين، مخطئون أيضا ومسؤولون عن هذا الخلط الذي قام منذ أكثر من خمسين عاما بين الدين والدولة والنظام السياسي، ولمن المرجعية في تولي الشأن العام وإدارته. ففي مذهب أهل السنة والجماعة، ومنذ القرن الثالث الهجري أن «الجماعة» هي التي تتولى إدارة شأنها العام، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان النبي، صلوات الله وسلامه عليه، قد استخلف علينا نصا أو وصية من يتولى الأمر من بعده، وهذا ما قاله ويقول به إخواننا من شيعة علي، رضي الله عنه. وقد دار جدال بين العلماء من الفريقين على مدى الأزمنة الإسلامية الوسيطة، وكانت وجهة نظر علمائنا أن «الإمامة» ليست من أصول الدين ولا من التعبديات؛ بل هي من المصلحيات. على أن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أن «الخلافة» بصيغتها المعروفة، اكتسبت عبر العصور طابعا شبه ديني لسببين: أنها مارست بعض المهام الدينية من ضمن إدارتها للشأن العام لجماعة المسلمين، وأن قبضتها على دار الإسلام المترامية الأطراف ضعفت بعد القرن الرابع، وظهرت «إمارة الأمراء» و«السلطنات» والصيغ السلطوية الأخرى، فدفع هذا الخوف من الفرقة جمهور العلماء إلى التمسك بها، رجاء الحفاظ على وحدة الأمة والدار. لكن حتى الغزالي (505ه) الذي أورد حججا دينية لصالح الخلافة العباسية في مواجهة الخلافة الأخرى المضادة للفاطميين بالقاهرة آنذاك، ظل مصرا على أن الإمامة للمصالح، وتقوم على الاختيار فالبيعة، ومستند شرعيتها الإجماع التاريخي الذي يتجدد ولا ينتقض. وكان الإمام الشافعي (204ه) قد قال في الرسالة إن المسلمين قد أجمعوا على وحدة الدار والقاضي والإمام. إنّ خطأ الإسلاميين الكبير في القرن العشرين، لا يكمن في قولهم بأن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا؛ بل في إصرارهم على «حاكمية الشريعة» في نظام محدد، كان المقصود به أمرين: مواجهة القوانين والتشريعات المدنية (المساوية من وجهة نظرهم للعلمانية الملحدة)، ومواجهة إمكان خروج الأنظمة وجماعة المسلمين على الإسلام! وليس في قولهم وقولنا إن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا أي جديد. فكل جماعة دينية (إلى أي دين انتمت) ومهما بلغ من صغرها تعمد أو تسعى لإقامة نظام سياسي يتفق والمبادئ الأخلاقية لدينها واجتماعها الإنساني. وهذا ما فعله الأميركيون الأوائل على سبيل المثال عندما استقلوا عن بريطانيا، إذ أصدروا إعلان الحقوق، ثم الدستور الأميركي المعروف، وقد اعتقدوا ولا يزالون أن ذاك الدستور يتضمن «رسالة» إنجيلية سامية. وقد جرت على ذلك الدستور تعديلات كثيرة عبر القرون، لكن مبادئه الأساسية، ما داخلها أي تعديل. إن الخطأ الأساسي للإسلاميين أنهم اعتبروا الشأن السياسي أمرا دينيا، فوضعوا الشريعة في مواجهة الجماعة. وراح المودودي والندوي وسيد قطب، رحمهم الله، يبحثون في وسائل إعادة تربية نخبة (الفتية الذين آمنوا بربهم) لقيادة الجماعة في طريق العودة إلى الإسلام وشريعته. بينما الحق والواقع أن الجماعة هي ذاتها المؤتمنة على الشريعة أو الإسلام، وإمكان الخروج عليه متصور بالنسبة للأفراد، لكنه غير متصور بالنسبة لجماعة المسلمين أو ينتهي هذا الدين الذي استخلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جماعة المسلمين عليه في خطبة الوداع. ولأن إدارة الشأن العام بيد الناس، وخطأ الحاكم أو النظام ممكن في إدراك المصالح العامة، وطرائق إدارتها؛ فإن النظام عندما يخطئ في إدراك المصالح أو مراعاتها، أو يخرج عامدا على الجماعة ومصالحها، يكون المطلوب تمكين الناس (باعتبارهم الأصحاب الأصليين للمصالح وللإدارة) من العمل على التصحيح والإصلاح من طريق الآليات التي تتيحها الشرعية. وإن سدت هذه الآليات؛ فإن الجمهور يلجأ للوسائل الأخرى، كما جرى في تونس ومصر، ويوشك أن يجري في بلدان عربية وإسلامية أخرى. لقد كان على الإسلاميين، مفكرين وحزبيين، أن يعملوا على إعادة شأن المسلمين العام إلى جماعتهم، وليس إلى الشريعة، لأن الشريعة قائمة في جماعتهم بالفعل، وهم يتصرفون في إدارة شأنهم العام بما تقتضيه المبادئ الأخلاقية التي قالت بها الشريعة. وقد حاول المودودي من قبل، وكثير من الإسلاميين في الثمانينات والتسعينات من الماضي، تصحيح مقولاتهم التي انطلقت في ظروف خاصة؛ بالذهاب إلى أن المرجعية العليا للشريعة، أما في المجالات الإجرائية؛ فإنهم يعتبرون الآليات المتعارف عليها في الديمقراطيات الحديثة. كما عادوا للقول بأنهم لا يدعون لنظام ديني، لأن نظامهم الذي يدعون إليه يقوم على الشريعة، لكن أفراده ورؤوسه غير معصومين. وهم يقصدون أن رأس النظام الإسلامي عندهم غير معصوم، شأن ما كان عليه البابا الكاثوليكي في العصور الوسطى عندما كان الدين وكانت الدولة بيده، أو أنه أرادها أن تكون كذلك، باعتباره خليفة السيد المسيح، والقائم على كنيسته (= دينه). وهذا كله غير مفيد وغير نزيه، وإسلامنا يتيح وضوحا في العلاقة بين الدين والنظام السياسي لا تتيحه الديمقراطيات الغربية، التي اضطرت لمعاداة الكنيسة (وأحيانا الدين) من أجل إقامة نظام سياسي مدني. ومع أن الأنظمة التي قامت في ديارنا في العقود الأخيرة باسم الإسلام قليلة، فإنها تشكل في الممارسة نموذجا لما يمكن أن يؤدي إليه هذا الخلط بين الدين والنظام السياسي. لدينا نموذج «ولاية الفقيه» الذي قام بإيران على أثر الثورة الشعبية العظيمة فيها. والذي يقرأ «تنظيرات» أنصار «ولاية الفقيه» لشرعية سلطاتها الهائلة، يجد دائما أن الفصل الثالث فيها مأخوذ كله من تنظيرات الإخوان المسلمين لحاكمية الشريعة أو الإسلام. فالفصل الأول مخصص لإثبات النص والوصية. والفصل الثاني مخصص للاحتجاج لسلطة أو ولاية الفقيه في زمن الغيبة. ويأتي الفصل الثالث ليماهي أولا بين الفقيه والشريعة، ثم ليقول بعد ذلك بحاكمية الشريعة في النظام العام. وها هي إيران، وبعد أكثر من ثلاثين عاما على الثورة قد انشطرت إلى شطرين، وبسبب مسألتين لا علاقة لهما بالشريعة والإسلام والتشيع: الحريات العامة، والمصالح العامة. والنموذج الثاني للعمل بحاكمية الشريعة نموذج جعفر النميري وإمارة المؤمنين، التي نظر لها فتنة الزمان والمكان حسن الترابي عام 1982 – 1983: ما الذي يذكره الناس من ذاك النموذج غير إعدام محمود محمد طه، لرأي ارتآه في القرآن، وقد تحمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نفاق عبد الله بن أبي وصحبه، وتحمل علماء المسلمين شذوذات ابن شنبوذ في القراءات، وما تحمل النميري والترابي «شذوذ» محمود محمد طه إن كان! ثم أضاف الترابي إلى «فضائله» الكثيرة، التنظير لانقلاب العسكريين في السودان عام 1989، كما نظر «للمفاصلة» في الحرب مع الجنوب، ولتطبيق الشريعة. ونعرف جميعا ما الذي حدث من انقسام للجنوب عن الشمال بعد عجز النظام الإسلامي هناك عن الانتصار على الجنوبيين في الحرب، وعجزه عن إقناع الناس في الشمال بإسلامية النظام. ونعرف أخيرا أنه يبلغ من توتر ونظام البشير في البلاد المنقسمة «يهدد» الآن السودانيين الشماليين بتطبيق كامل للشريعة ما دام الجنوب المختلف قد ذهب، إن لم يستمروا في الخضوع له! فهل يكون مصير ديننا العظيم التحول إلى «فزاعة» للغرب تارة، ولشعوبنا تارة أخرى، لكي يستمر العسكريون والأمنيون في السيطرة علينا؟! ولست أزعم أن دولة الإسلاميين الحزبيين إن قامت، ستسلك بالضرورة مسلك ما ذكرته من نماذج. لكن الذي أزعمه أن هذا الخلط النظري بين الدين والنظام السياسي، يتنافى مع طبيعة الإسلام، وطبيعة مذهب أهل السنة والجماعة، وطبيعة الأفكار والممارسات الحديثة في العالم. وما حاجتنا إلى هذا الضلال الديني والسياسي، ما دام ديننا لا يقتضيه، بل هو ضده، ولماذا نشر هذا الإحساس بين الناس (المحازبين على الأقل) أنهم إن أسهموا في إنشاء نظام سياسي يدير «المنافع العمومية» (بحسب رفاعة الطهطاوي) بما تقتضيه إدراكات المصالح بين الجمهور الجديد من الشبان، يكونون مخطئين في حق دينهم؟! لقد انقضت المرحلة التي كان فيها الإسلاميون يواجهون الأنظمة العسكرية في الحرب الباردة، بمثل آيديولوجيتها، وإن بعناوين إسلامية. كان العسكريون يتحدثون عن عقائدية النظام (البعثي أو الناصري أو الشيوعي)، وعن الطليعة الثورية التي تقود الجماهير الغفيرة (بل الغفورة) إلى مصائرها الماجدة (بل البائسة). والإسلاميون يتحدثون عن مواجهة تلك الأنظمة بالعقائدية الثورية الأخرى (الإسلام هو الحل)، وعن الطليعة المسلمة (= الفتية الذين زادهم الله هدى) التي تتصدى لأنظمة الطاغوت والطغيان، لتحل شريعة الله في الأرض. لقد صارت الآيديولوجيتان من الماضي، ولدينا الآن نموذج ثالث اشترعته الجماعات الشابة الجديدة للعرب والإسلام. فلتكن لدينا الشجاعة لإقرار التخلص من الطلائع الثورية أيا يكن نوعها، والعودة إلى جمهور المسلمين، والسير في ركابه. الشرق الاوسط
