بسم الله الرحمن الرحيم بيان قال تعالي : (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )صدق الله العظيم ظلت الإداره الأهلية في تقلي علي مر تاريخ السودان القديم والحديث تلعب دوراً كبيراً من خلال الحفاظ علي القيم والأعراف وحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة ، وظلت صاحبة مواقف فى الدفاع عن مكتسبات ومصالح إنسان المنطقة وكمثال لذلك ( موقفها ضد الحكم التركى – وإحتضانها للثورة المهدية – وموقف مك تقلي من دعوة الحاكم الإنجليزي لإفشال إفتتاح نادي الخريجين بالاُبيض – ومواجهتها لحاكم كردفان السابق عبد الرسول النور ). هذا النظام أراد أن يضعف الإداره الأهلية منذ قدومه وذلك لمكانة رجال الإدارة وتأثيرهم القوى لدي مجتمعاتهم التي وضعت فيهم الثقة ومنحتهم الشرعية . فأوقف جميع المحاكم الإهلية بالمنطقة وجمد إجراءات مكتملة لتعيين عمد ، كما عين عمد لإعتبارات سياسية بصورة مخالفة لقانون تنظيم الإدارة الأهلية . ويعتبر خطاب الوالي الذي جاء بتوصية من معتمد محلية العباسية تقلي بإعفاء وكيل مك تقلي خرقاً لقانون تنظيم الإدارة الأهلية لسنة 2008 المجاز من المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان ولِما يترتب علي هذا القرار مِن شرخٍ للنسيج الإجتماعي لِمنطقة تقلى وهدم لقانُون الإدارة الأَهلية نرفُض هذا القرار جملةً وتفصيلاً ونؤكد الإتي:- 1- هذا القرار فيه استهداف واضح لكيان تقلي واستهتار بقانون تنظيم الإدارة الأهلية وتجاوز واستفزاز سافر لإنسان تقلي الذي إختار أحمد المنصور جيلي ممثلاً له بوضع الثقة فيه من قبل انسان تقلي صاحب الشرعية الحقيقية في تنصيبه . فكيف لوالي او معتمد معين ان يقيل من هو منتخباً من قبل قاعدته الشعبية . 2- تنص المادة (17) التي تحدد خلو منصب وكيل المك فى الحالات :- أ) الوفاة . ب) الإستقالة . ج) فقدان الأهلية (المادة10) . د) رفع توصية مسببه لعزله من ثلثي الكلية الإنتخابية التي اختارته . المادة(10) : شروط أهلية العمدة / المك: 1/ أن يكون سودانياً مرتبطاً بالرقعة الجغرافية للبيئة إقامةً وانتماءاً . 2/ أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة إلا إذا اقتضت ظروف المنطقة خلاف ذلك . 3/ ألا يقل عمره عن (30) ثلاثون عاماً . 4/ أن يكون مقبولاً لدى عشيرته وان يكون من ذوى الشهامة والكرم والقيم ومحمود السيرة والسلوك ومحل احترام مجتمعة . 5/ لم تسبق إدانته بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأخلاق خلال السبعة سنوات السابقة لتوليه المنصب . 6/ أن يكون صحيحاً سليم العقل والحواس . 7/ أن يكون ملماً بالأعراف والتقاليد بالمنطقة . 8/ دون المساس بالحقوق التى كفلها الدستور لايتولى مهام حزبية أثناء توليه مهام منصبه . o الدليل علي جهل هذا الوالى ومخالفه قراره للقانون ماورد في نص خطابه ( إستناداً علي المرسوم الجمهوري رقم (38) لسنة 2013 بشأن تعيين ولاه مكلفين لولايات ( شمال / جنوب /غرب كردفان) الصادر بتاريخ 11/5/2013 مقروءاً مع قانون إلغاء وإنشاء ولايات لسنة 2013م بتاريخ 16/5/2013 م ) أي أنه لم يستند الي أي قانون بل إستند الي قرار تعيينه الذي لا يمنحه هذا الحق . فهل الوالي المعين يحمل سلطات مطلقة ؟ 3- هذا المعتمد أراد بتوصِيته هذه إِبعاد أصحاب المواقف القوية في المنطقة والدليل علي ذلك طرده لنائب الدائرة المنتخب من أحد الإِجتماعات بالمحلية وهذا جزء من مخطط تولية أَمر تقلي لأصحاب الشخصيات الضعيفة والإنتهازيين والفاقد التربوي الذين لايمثلون إِلأ أنفسهم وهذا يؤكد أن هذا المعتمد غير جدير بهذا المنصب . 4- مكوكية تقلي ذات رمزية لكل إِنسان بمنطقة تقلي الأُم ، وماحدث هو جزء من مخطط الإِعتداء علي أرض تقلي وإِستباحتها لمجموعات قبلية أُخرى . 5- نحن نعتبر أَن أحمد المنصور جيلي مازال وكيلاً لمك تقلي لأَننا نحن أصحاب الشرعية الحقيقية قد إِخترناه لهذا المنصب . 6- علي والى جنوب كردفان التراجع فوراً عن هذا القرار والإِعتذار لإِنسان تقلي الذي أهانه بقراره الأخير وإلا عليه تحمل تبعات هذا القرار الغير مسؤول . 7- نناشد كل رجالات الإِداره الأهلية بجنوب كردفان للوقوف ضد هذا القرار الذي يلغي قانون الإِداره الأهلية بجنوب كردفان. وينتهك خصوصية مُجتمعاتنا . 8- علي القواعد الشعبية التمسك بقياداتها كما حدث في حادثة اقالة العمدة يوسف عيسي الجندي من قبل الوالي السابق حبيب مختوم حيث رفضت قاعدته الشعبية هذا القرار وتمسكت به عمدة لها وباشر مهامه الي أن لقي ربه . 9- نرفض تهاون المك مختار آدم جيلي في تمرير مثل هذا القرار الخطير والذي يهدد أمن ووحدة وسلامة كيان تقلي ، وعدم إعتراضه على القرار يضعه في دائرة التواطؤ . 10- أننا نستغرب سرعة اصدار هذا القرار رغم ان هناك تجميد لإجراءات تعيين عمدة تبسه والقردود لمدة سته سنوات، و الذي انتخب من قبل قاعدته الشعبية بالإجماع أكثر من مرة . 11- ونحن علي علم وإدراك بمخطط قيام مؤتمر يستبعد فيه العنصر الأصلي في تقلي . وهذا يتطلب إبعاد كل من يعترض عليه كما نحن علي علم أكيد بعمليات التسليح التي تتم لبعض المجموعات الإثنية الوافدة للمنطقة مؤخراً لضرب أصحاب الإرث التاريخي الذي يمتد لقرون . 12- من حق إِنسان تقلي الوقوف ضد هذا القرار ولن يُسامح التاريخ أَي متخازل . 13- إِنسان تقلي الذي واجه الحكم التركى والحكم الإِنجليزي وحاكم كُردفان ، لن يقف مكتوف الأَيدى وسيدافع عن مكتسباته ومصالحه بشتى السبل . 14- نحن شباب منطقة تقلي لن نتأخر عن الدفاع للحظة عن أرضنا وتاريخنا ونسيجنا الإِجتماعي مهما كلفنا ذلك. شباب تقلي الأحرار
