إسماعيل البشارى زين العابدين حسين [email protected] التخابر مع العدو ضمن نصوص جريمة الخيانة العظمى فى حق الوطن ,ولكن أى إيحاء أو فعل أو تحريض وبث كل مامن شأنه تحطيم الروح المعنويه للقوات والتقصير فى إداء الواجبات و(الإهمال )بالرغم من وجوده ومنصوص عليه ولكنه يرد فى صياغة الإتهام عندما يكون قد مس كيان الأمه ,وتبديد أو إتلاف أو إهمال المعدات أو الجنود بصوره تؤثر فى أداء المعده أو الفرد لواجبه فى الميدان أو تجعل أداءه أقل من المطلوب للمهام المناط به القيام بها , وحتى التقصير فى العمل الإدارى كأن يتم منح ضباط أو ضباط صف أذونات أو إجازات ويصعب إستدعاؤهم أو تسريحهم والإستغناء عن خدماتهم فى ظروف تكون القياده فى أمس الحاجه إليهم كل تلك وغيرها تندرج تحت الخيانه العظمى ولنر هل مارس السيد وزير الدفاع أيا من هذه الممارسات ؟؟ عادة ماتبنى الدول –الدول وليس الأنظمه- سياساتها الدفاعيه وتضع فى حسبانها العدو الحقيقى أو المحتمل ! ومن هنا تبدأ اللبنه الأولى فى إستراتيجيه واضحة المعالم لاتتغير بتغير الوزير أو النظام . إستراتيجية بناء دوله !ولكن وزيرنا عندما تم إستدعاءه من تلك الإستراحه(إستراحة المحارب) جاء للدفاع ليثبت أنه مهندس حقا وليس بفاشل حتى يسترد سمعته الهندسيه التى إنهارت مع تلك العمارات بوزارة الداخليه, والتى أظنها خارج تخصص هندسة المعمار,لهذا جاء وزارة الدفاع مقاولا وأهمل الفرد فى القوات المسلحه إهمالا تاما وبدأ فى تشييد تلك الأبراج ليثبت جدارته وكفاءته الهندسيه .وقد شهد عهده مذبحة ضباط الصف والجنود الذين تم تسريحهم بالآلاف وجلهم فى قمة العطاء ولأول مره فى تاريخ السودان يحدث هذا فقد شهدنا كشوفة الإحاله للمعاش والإستيداع والإستغناء عن الخدمه للضباط وهى أسلوب معمول به عالميا ولكن دوله تواجه مهددات أمنيه ولها أراض تحت الإحتلال شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لايمكن أن تستغنى عن جنودها بتلك الطريقه !!والمؤسف لم تكن هنالك خطة واضحة المعالم لكيفية الإستعواض !!؟؟ فالجندى يقيمه قائده المباشر , يصلح للعمل أم قل عطاؤه ؟يرجى منه أم غير ذلك ولكن البدعه التى جاءت فى عهد وزير دفاعنا هى كشوفه بالآلاف بدعه وضلاله فلا يوجد جندى يهدد الأمن وله قائد حتى تتم إحالته للمعاش دون علم قائده فقط يصله كشفا بالأسماء!!!فمادمت قد أفرغتها من العنصر البشرى لماذا تستمر فى تشييد تلك الأبراج ؟؟؟العنصر البشرى هو الرقم (1) فى أى منظومه عسكريه هجوميه كانت أم دفاعيه فى العالم حتى الصواريخ عابرة القارات و التى تتعامل مع الدبابات أو الطائرات تتم برمجتها وتغذيتها بالمعلومات عن طريق الفرد ولو إمتلكت أكبر قوة جويه وصاروخيه فى العالم وقمت بدك جبال النوبه أو النيل الأزرق دكا ومحوتها عن الأرض فأنت حتما بحاجه للعنصر البشرى ليقف عليها ويؤمنها لك فبمن ستؤمن تلك الأبراج دعك عن حلايب والفشقه ؟؟(دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى)هل تسريح الأفراد وبناء الأبراج يعطى معنى لإستراتيجية عبد الرحيم محمد حسين الدفاعيه ؟؟ هل هى هجوميه أم دفاعيه ؟؟وماهو العدو الحقيقى والمحتمل ؟؟وبهذه المعطيات هل يمكن الوقوف فى وجه هذا العدو ؟؟وهل هنالك دوله تتبنى إستراتيجية عسكريه لاهى بقادرة على مواجهة الحركات التى تمردت على النظام جراء الظلم والقهر ولا هى بقادرة على مواجهة حربا مع أى دوله من الدول الطامعه فى أراضينا أو المحتله لها ؟؟؟ حتى وصلنا مرحلة أن يشاركنا إدريس دبى فى حماية حدودنا !!! والمعلوم أن دبى لايحمى حدودنا فهو بدون فرنسا يعجز عن حماية نفسه ولكنه يحمى النظام ليس حبا فى النظام بل حماية لعرشه !!وللنظر للعنصر البشرى مره أخرى حتى من حيث المظهر بربك أنظر لهذا اللبس هل تم إختياره وفق نظره موضوعيه من لجنة ذات إختصاص حتى صادقت وأقرت بوجوب أن يكون هذا الزى الذى هو فى أسفله (بنطال) أخضر زيتى وفى أعلاه قميص يشبه فى لونه قميص الطالب الحربى بربطة العنق الشتوى وهو بين البحريه والجويه !!هو أقرب للبس الكشافه ..مازال سوار الدهب رغم رأينا فيه حيا وعبد الماجد حامد خليل وهنالك العشرات من الجنرالات القدامى أسألوهم بالله هل يشبه هذا الزى القوات المسلحه ؟؟وهندام الجندى ومظهره مكمل لشخصيته !!هل هذا الزى إستورده أحد المقربين وتم القذف به للقوات المسلحه التى أصبحت مستودع نفايات ليغتنى بعض ذوى النفوذ من هذا الخبل ؟؟ بعد التشريد وإفراغ المؤسسه من الكادر البشرى وخاصة الجنود وطمس وتشويه صورتها بتلك الصوره الشائهه , نجد أنه قد تم تكوين هيئة أركان مشتركه وهذا يعنى وهو معروف وليس سرا بل على وسائل الإعلام أن هنالك رئيسا لأركان القوات البريه وآخر للبحريه ومثله للجويه ورابع لقوات الدفاع الجوى !!وتوقعت وتوقع غيرى أن نشهد محاكمه عسكريه (محكمة ميدان) يتم بموجبها الحكم بالتجريد من الرتبه والطرد من خدمة القوات المسلحه والإعدام رميا بالرصاص على السيد رئيس أركان قوات الدفاع الجوى بعد إختراق الطيران الإسرائيلى لحدودنا وقصفه لتلك العربات بمنطقة البحر الأحمر داخل أراضينا حتى ولو كانت محمله( بالمريسه أو البنقو) فهذا إنتهاك لحرمة أراضى دوله ذات سياده !!وبموجب القانون الدولى والأمم المتحده لنا الحق فى الرد أو التصدى حال وقوع الإعتداء ولكن لم يحدث هذا فلماذا ؟؟ لأن من كان يجب محاكمتهم لم يوفر لهم الوزير الهمام المعدات للقيام بواجباتهم !!وتكرر العدوان مرتين وثلاث ورباع !!ولم يحدث شئ لذات السبب !!وكان الختام (اليرموك) فقد هجمت الطائرات مجهولة الهويه وقامت بقصف مصنع داخل العاصمة القوميه !! أفلا يمثل هذا إنتهاكا وإستفزازا بل وإذلالا لهذا الشعب ونظامه الحاكم ؟؟لقد لبس النظام ثياب الدوله ولا أريكم إلا ماأرى وأنا ربكم الأعلى !!!وأيضا لم تتم محاكمة أحد !!قرأت ولم أشاهد ذلك اللقاء والذى قيل أن السيد الوزير قد قال بأنهم يعتمدون سياسة الدفاع بالنظر !!وفى هذا العصر بالذات لو أنه قد قال هذا الكلام حقا فأعتقد جازما بأنه يحق لأى مواطن أن يرفع دعوى قانونية بعدم أهليته وتعريض الأمن القومى للبلاد للخطر لعدم اللياقه أو لعلة فى عقله !! حتى والى الخرطوم وهو الأذكى لولا أن فضحته أعين المواطنين حاول التغطيه على الموضوع وجعله عامل لحام أخطأ وكان سببا فى الإنفجار !! الوالى يفتى فى أكبر محنة تخص وزارة قيل أن 75% من الميزانيه خصصت لها وهذا كذب وبهتان مبين فتلك الميزانيه تنال منها وزارة الدفاع حسب إعتقادى ال5% والشرطه 8% والبقيه تذهب للأمن فالإستراتيجيه العسكريه التى يحدث هذا فيها ليست عسكريه بالمفهوم العام والمتعارف عليه هى أمنيه بنسبة100% وهدفها الأول تأمين النظام وليس السودان !!وسقطت هجليج ولم تتم محاكمة رئيس هيئة الأركان المشتركه فهنا المهمه مشتركه بين كافة أفرع القوات جويه وبريه وبحريه ودفاع جوى وليست كهجمات أو غارات الطيران المعادى مجهول الهويه لماذا لم تتم محاكمة رئيس الأركان والذين تسببوا بالتقصير أو نقل المعلومه كالمخابرات العسكريه وغيرهم ؟؟ لأن التقصير قد جاء من القياده العليا التى يأتمر رئيس الأركان المشتركه بأوامرها !!والوزير بحكم موقعه ورتبته هو القائد العام !وهو التقصير نفسه فمن يحاكم من ؟؟ ولنعد لليرموك الذى تم قصفه ونسأل هل حقا نحن بحاجه للتصنيع الحربى والإجابه بالتأكيد نعم فمامن دوله فى العالم تستغنى عن تصنيع حاجتها من المعدات والأسلحه التى تعينها فى الدفاع عن نفسها ولكن السؤال الأهم هو هل المقدرات والإمكانات التى يحتاجها هذا التصنيع موجوده ؟؟ وهى عديده وهنا فقط نشير للعامل الأول وهو توفير الحمايه لهذه المصانع ؟؟والإجابه كلا!! فنحن عاجزون والهجوم الجوى الذى تم هو البرهان والدليل على هذه الجزئيه ,ثانيا هل الخامات متوفره محليا أم يتم شراؤها من الخارج وهل التصنيع بمستوى من الجوده مما يجعل منتجنا ينافس فى سوق السلاح العالميه ؟؟ومستوى علاقاتنا الخارجيه ومدى العزله أو الإنفتاح الذى نعيشه مع دول الجوار حتى يمكن من إنسياب بضاعتنا العسكريه للخارج حتى تدر علينا دخلا يساهم فى الناتج القومى العام !؟!إن نظرنا لسياستنا الخارجيه وموقعنا ومواقفنا من دول الجوار فسنجد إن هذا التصنيع فى( الوقت الراهن) وليس مطلقا , سيشكل عبئا على كاهل المواطن لهذا يجب أن ندرس خيارات أخرى فعندما تم إنشاء مصنع الذخيره فى الشجره فى عهد الأحزاب الأول لم يكن إعتباطا فقد كان يوفر للجيش الذخيره للأسلحه الصغيره وبقية المقذوفات يتم توفيرها وفق سياسة ثابته وعلاقات قويه مبنيه على رؤية إستراتيجيه فلا وزير يستطيع تخطى الخطوط الحمراء التى قد تؤثر على مجمل السياسه الدفاعيه للدوله ولاتمس هيبتها وكرامتها لأمور تافهه أو إنفعالات هوجاء!!إذن تم تبنى سياسة التصنيع الحربى وهى عرجاء فلاسوقا يدر علينا دخلا ولو إدخرناها للمستقبل قد تكون لبنه ولكنا لم نوفر لها الحمايه وتم تدميرها بواسطة طيران حربى مجهول الهويه ولم يحاسب أحد على ضياع تلك الأموال والتقصير فى حماية الأجواء وتدمير المصنع يشكل جريمة خيانة عظمى لوحده !! بجانب تبديد تلك الأموال من حر مال دافعى الضرائب فلا سوق لنا نبيع فيها وكل الدلائل والمؤشرات تؤكد ذلك اللهم إلا عربات جياد وقد يكون شيئا من صواريخ (قراد)التى يطلق عليها الليبيون لفظ صواريخ (الجراد)ولاندرى هل بيعت لثوار ليبيا أم كانت دعما للأخوان هنالك أوربا كانت وظلت وستبقى متابعة لكل صغيره وكبيره وغضت الطرف نكاية بالقذافى !!! ماذا أثمرت سياسات وزير الدفاع ؟؟ إفراغ القوات المسلحه من الكادر البشرى وخاصة الجنود المؤهلين ليستعين (بالجنجويد؟؟)!!وفى ذات الوقت قام بإنشاء هيئة للأركان أكبر من حجمها الحقيقى بعشرات المرات ممايجعل الصرف على الهيئة وعضويتها عبئا يشكل خصما على الميزانية العامه للدفاع والتى هى أقل حسب إعتقادى ممايتصور الكثيرون !!دخول القوات التشاديه أراضينا مرارا وقد وصلت طلائعهم حتى كردفان وقد قالوا تلك قوات مشتركه لحماية الحدود !! وهذه جريمه فحدودنا لايمكن أن يحميها غيرنا وتوغل هذه القوات يمكن قادتها بالوسائل الحديثه من دراسة طبيعة أرضنا ميدانيا وتلك الدراسه كانت تكلفهم الكثير عبر قراءة الصور الجويه وباحث (قوقل) والزيارة الميدانيه خير من كل تلك بمئات المراحل وقدمناها مجانا لجهة أجنبيه !!وتلك جريمة !!ثم ماذا بعد العجز التام تم تدريب تلك القوات (الجنجويد) ولايستطيع أن يجزم السيد الوزير بأن كل القوم سودانيون بالميلاد!!والتجنيد يوجب أن يكون المجند سودانيا بالميلاد !!وهنالك من قد يبلغ ال30 عاما بناء على التدريب المزمع أن يتلقاه هذا الفرد وهذا وفق رؤيه طبيه من جهة ذات إختصاص , مع خلو سجله من الجرائم المخله بالأمانه والشرف! وهؤلاء نجدهم يقومون ببيع وابورات الطحين ومولدات الكهرباء والمحاصيل الزراعيه وكل ممتلكات المواطنين التى تقع تحت أيديهم بمدينة الأبيض وبعض المدن الصغيره حتى عربات الكارو فهل هؤلاء جنود ؟ حتى القتل والإغتصاب مارسوه ونهارا جهارا!! هل القوم الذين رأيناهم وقد تخرجوا سويا أعمارهم تجعل ضابط التجنيد بمنجاه من المساءله القانونيه لو تم إستعراض طابور لهؤلاء بواسطة قادة ذوى إختصاص وتجربه وخبره ؟؟ فالملازم سيقول أن هؤلاء ليسوا بجنودا مستجدين ! وثبوت عدم حملهم للجنسية السودانيه مع ممارستهم لمهنة الجنديه يشكل مخالفه وجريمه منصوص عليها فى قانون القوات المسلحه وهنالك رتب عسكريه يحملونها بنص القواعد والقوانين العسكريه تستوجب أن ينال الشخص تلك الرتبه جراء دخوله الكليه الحربيه ونيله دراسات لامجال لسردها ولكنهم يحملون تلك الرتب دون تدريب وأى خطأ يرتكبونه فى حق من يقاتلونهم أو من هم تحت قيادتهم يستوجب المساءله يكون مسئولا عنه من صادق على منحهم تلك الرتب وهى جريمه!!التدريب هل يشكل جريمه ؟؟نعم فعدم اللياقه والأهليه جريمه ونقصان التدريب الذى يؤدى لإرتفاع نسبة الخسائر بمستوى يفوق المعدل المسموح به يشكل جريمه أيضا !!مثلا كان من المفترض أن يخضع المجند كامل الأهليه لفترة تدريب أقلها سته أشهر كتدريب أساسى كجندى مؤهل ومنضبط يؤدى مايؤمر به من واجبات حرفيا . ..بعد التدريب الأساسى يكون التدريب التخصصى وبعيدا عن التخصصات فقط مثلا كالحرب فى الجبال أو الأدغال ومايسمى بالحروب الخاصه تلك تستوجب تدريبا قد يستغرق عاما كاملا حتى يعتاد المجند على العيش والتأقلم على القتال فى كل فصول السنه أو على أقل تقدير فى الفصل الذى سيقاتل فيه !!وقد وجدنا القوم يطلقون على الجنجويد (قوات التدخل السريع ) وتلك قوات لدول ذات سياده عملاقه وهى تتدخل فعلا بسرعه ومدربه ومعده ومجهزه لذلك وتتدخل (برا-وبحرا-وجوا)وقد تغير على مطار أو مدينة فى دوله معاديه لتحرير رهينه أو أسير فهل تم تدريب هؤلاء لتلك المهمه كما منصوص عليه ؟؟هنالك جريمة فى مجال التجنيد والتدريب فالتجنيد للأجانب جريمه عظمى والتقصير فى التدريب وتعريض أرواح المجندين للموت بسبب نقص التدريب أيضا جريمه ؟؟فمن ستتم محاكمته ؟؟؟إن كان كل الذى سردنا ليس للوزير يد فيه كان عليه أن يتقدم بإستقالته وإن لم يفعل تتم إقالته ومادام كل هذا لم يحدث كان يجب تقديم المتسببين فى التقصير للمحاكمات ولكن كل ذلك لم يحدث فعلى رأس من نرمى بهذه التهم إن لم يكن الوزير ؟؟ يقول أهل الإنقاذ أنهم أول من أدخل توقيت الصلاه فى برامج التدريب العسكريه وهم الذين سعوا ويسعون لتكوين الجيش الرسالى ,,نعم ولكنى وجدت وقد ذكرت ذلك فى تعليق وجدت رقيبا ينام تحت عربة (زد واى )أمام طاحونة الشريف المليح شمال سوق أبوجهل ويسحب قارورة( العرقى)فيحتسى ويعيدها تحت صندوق العربه وقد أفرغ واحده وتركها والقوم يشهدون وهم اليوم أحياء وشاهدوا بأم أعينهم وعندما تناولت مره شأنا مس الجانب العسكرى علق أحد أتباع النظام تحت المقال بكلمة ياسكرااااااان بعشرات حرف الألف .وأقسم بالله لا ولم ولن أمارس السكر بهذا الأسلوب ولم أره فى تلك المؤسسه بتلك الطريقه فكيف تدافعون عن مشروعكم الحضارى ؟؟بالسب والشتم وتستبدلون السكارى فقط بالسكارى ومعتادى الإجرام ومغتصبى الحرائر وقتلة الآمنين ؟؟؟ كل ممارسات هؤلاء الذين تم تجنيدهم تشكل جريمة يساءل عنها الوزير مضافا إليها مالحق ويلحق بهم من أذى وأضرار فى أنقسهم أيضا جريمة !!وكل تلك الجرائم منصوصا عليها فى القانون العسكرى حتى ولو تم تحويره وتغييره فبعيون من درسوا ذلك القانون ومارسوه يمكن إستنباط المعانى والمدلولات التى تشير لتلك الجرائم فى حق الوطن أولا والمواطن والدوله !!!وبهذا الأسلوب فى التجنيد والتحالف مع جهة أجنبيه لحماية الحدود تم كشف البلاد لعدو الغد وفتح حدودها ليتجولوا فيها بحرية وتلك أم الكبائر!! هل هنالك سابقه قضائيه أو قانونيه فى المجال العسكرى تعضد ماذهبنا إليه ؟؟والإجابه نعم توجد وفى السودان وفى هذا العهد تحديدا فقد تمت محاكمة 28 ضابط فى تلك المحاوله المسماه بإنقلاب رمضان وتم الحكم عليهم بالتجريد والطرد والإعدام رميا بالرصاص !! وتم تنفيذ الحكم فى ساعات !!ماهو القانون الذى حوكموا به ؟؟تمت محاكمتهم بموجب قانون قوات الشعب المسلحه ولا أجزم بتاريخه وأتوقع أن يكون آخر تعديل تم إجراؤه فى عهد الراحل جعفر نميرى بعد أن وسوس له الشيطان فأكل من شجرة الأخوان المحرمه !!ماهى الجريمه التى إرتكبوها ؟؟ أجزم لاتخرج عن ثلاث (1)التمرد (2)العصيان (3)مخالفة الأوامر المستديمه !!هل تم تنفيذ أيا من تلك المخالفات التى تشكل جريمه أو إتهاما ؟؟كلا ماقام به أولئك الضباط لايعدو أن يكون مجرد شروع فى القيام بإنقلاب والشروع يجرمه القانون ولكنه أقل من فعل الشئ !!ولكنهم كانت لهم رؤيه وحجه فإخوتهم الذين قاموا بمحاكمتهم قد سبق وأن قاموا بذات الفعل المحرم قانونا بل وزادوا عليه أن تآمروا مع أناس خارج المؤسسه العسكريه مما يجعل شبهة التخابر مع جهات أجنبيه واردا وبنسبة كبيره !! ثم إن المدنيين شاركوا فعلا فى الإنقلاب وقاموا بإرتداء الإزياء العسكريه دون ترخيص وقاموا بمهاجمة مواقع وحدات عسكريه وتم لهم إحتلالها فعلا وكان السيد الوزير ضمن المشاركين فى إنقلاب حزب الجبهة والشهود أحياء يرزقون!!ولكن الذين تمت محاكمتهم لم يتفقوا مع جهات خارج القوات المسلحه وأضف لذلك أنهم لم يطلقوا طلقه واحده ولم يتسببوا فى أزهاق أرواح ولا تدمير ممتلكات !!وقد كانت العقوبه تلك التى ذكرنا !! لو تم تعديل القانون ليوافق هوى القوم فالذين أعدموا والذين يهيمنون على السلطه اليوم قاموا جميعا بالتوقيع على أورنيك القوات المسلحه نمرة (أ)5 (أ) تحت طائلة ذات القانون بمعنى أنه حتى لو قاموا بإلغائه أو تعديله فيجب أن يحاكموا بموجبه ولاتستطيع أى جهة قانونية أن تفتينا بغير هذا إلا أن يكون شيخا من شيوخ القوم !!وأخيرا هل توجد مقارنة بين ماتم إرتكابه فى حق القوات المسلحه والوطن من جانب الإنقلابيين الذين إعدموا وبين ماتم على يدى السيد الوزير لوحده دون أن يشاركه أحد ؟؟ هل يوجد شبه أو وجه من أوجه المقارنه ؟؟؟والإجابه واضحه وضوح الشمس كلا ثم كلا.!!وسؤال أخير نطرحه هل توجد فى دولة السودان مهددات للأمن القومى ؟؟ونقول الإجابه هى أن كل ماذكرنا لايمثل تهديدا للأمن القومى فقط بل يجعل السودان بلدا مفتوحا على مصراعيه للقاصى والدانى وقد تمت تهيئة الأجواء لأجهزة المخابرات العالميه لتعمل بهمة ونشاط وتقوم بزراعة عملائها فى كل مفاصل الدوله إن أضفنا لهذا عملية الإقصاء التى يمارسها النظام !!إذن فنحن دوله لم تصل لمرحلة الفشل بل تعدت الفشل لمرحلة الإنهيار التام فهل من مغيث؟؟؟؟ !!!!