[email protected] بلا شك ان الخطاب الديني السياسي لحركات الإسلامية يتكون من رافدين رئيسين أولا المنظومة الفقهية الدينية ,وثانيا التجربة السلفية التاريخية ,, إذا بدأنا بالنظام الفقهي دون الدخول في مفاصله الداخلية له, نجد بشكل عام يقدم إليك فقه العبادات .وطريقة معالجتها ,مثل الصلاة وطريقة علاج السهو في الصلاة أي "طريقة علاج الأخطاء" التي تفعلها إثناء صلاتك . كذلك في الحج وغيرها من العبادات ونظام الكفارات في حلف اليمين لكن لاتجده يعالج أو يتطرق الي القضايا الأخلاقية مثل النميمة والبخل والاحتكار وغيرها من القيم الأخلاقية وكذلك المعاني التصورية الاجتماعية مثل الفساد والحرية وغيرها, من مسائل القيم الأخلاقية , لذلك تجد هنا المشكلة في الخطاب الديني الفقهي في قصوره لمعالجة القضايا الأخلاقية والقيم الاجتماعية , لذلك تجد انتشار الفساد الأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي لناظر في التجربة الحكم الإسلامي في السودان , لاتجد رادعا لها ولا لممارسين لهذا الفساد (لأنه لاتوجد مرجعية دينية له, لم تطرق في هذه المسائل الفقيه ) من جها أخرى تم اختزال الشريعة في القوانين الحدية فقط دون النظر الي كلياتها الاخري مثل العدالة والمساواة والإصلاح بين تقاسيم المجتمع وغيرها ؟ ثانيا: النظرة السلفية التاريخية (لتاريخ الإسلامي ) الذي تنظر إليه الحركات الإسلامية عبارة عن يوتبيا ماضوية جميلة علي انه حقق اعلي مراتب الفضيلة (لمدينة الفاضلة) لكن حين تقرءاها في كتب التاريخ عن هذا الواقع, لاتجد شئ من هذه المدينة الفاضلة بل نجد من اليوم الأول بعد وفاة الرسول( صلي الله عليه وسلم ) استعلاء القرشين علي الأنصار, بعدها نجد استعلاء الأمويين علي الهاشميين بعدها نجد استعلاء العباسين علي الأمويين , بعدها تجد استعلاء الموالي علي العباسيين وبعدها تجد استعلاء العثمانيين علي الموالي …. إلي آخره ؟ في أي مرحلة تجد هذه المدينة الفاضلة التي يتكلم عنها الخطاب الديني لحركات الإسلامية ( إلا أذا قلت زمن الرسول نفسه. ذلك كان بعناية من الله تعالي .آذ يقول لرسوله الكريم ( لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله إلف بينهم ) أن زمن النبي ذلك "زمن خاص" اذ نجد كيف تدخلت العناية الإلهية , لنصرة النبي المصطفي بإرسال الملائكة له وأيضا أرسل له (جنود لم تروها )في حرب بدر وحرب الأحزاب وحنين وغير ها , لذلك النظر اليها في التجربة الإنسانية من دون إنسان مصطفي من الله تعالي تعتبر من العبس بمكان ؟ ومن هنا بدأت المشكلة ,الحركة الإسلامية في السودان آذ لايوجد نموذج جاهز ترجع اليه في خطابها الماضوي ,اذ نجد الصراع بين حلم الماضي الجميل (الوهمي ) بين الواقع المعاش أو التاريخي بعيد كل البعد عن نظرتها التصورية له . ظلت هذه المشكلة المرضية متلازمة في خطابها الديني ( تجد حين تتكلم عن الحرية تطبق تقييد الحرية , مثال : تجدها تتكلم كثير عن حرية الإعلام في المنابر تجد في الواقع كمية كبير من القوانين لصحافة الإعلام بل تعمل أكثر من ذلك .هي المراقبة اليومية لصحافة والمطبوعات حيث أنها لم تكتفي بالقوانين فقط ؟ بل التطبيق الفوري لتقيد حركة حرية الإعلام) تجدها تتكلم عن الأمة الإسلامية لكنها تأسس في نفس الوقت "لقطرية الإقليمية ", حينما تتكلم عن التعددية السياسية تجدها تأسس لمفهوم الحزب الواحد و حينما تتكلم عن الحوار تجدها ترسي معاني الطاعة لولي الأمر (تقول في نفسها لا أراكم إلا ما أري ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد ) من هنا كانت مفارقة في خطابها الذي تقوله في المنابر ,وبين الممارسة الفعلية لها . لذلك حينما تطرح أحزاب المعارضة مشروع الدولة المدينية تجده مشروع منطقي وسليم وعملي في نفس الوقت ذلك لعدة نقاط . أولا : تطرح الدستور علي أساس المواطنة .وتهدف به حيادية مؤسسات الدولة من الصراعات الاجتماعية حيث ان موظف الدولة يتعامل مع المواطن فقط ,( ليس علي أساس دينه آو عرقه او قبيلته) ثانيا : تأسيس الأحزاب علي تنمية المواطن والمجتمع, ترك الامور الدينية والهوية والجهوية وغيرها لشعب , وتكون الأمور ذات طابع اجتماعي وليس علي أساس صراع سياسي. ثالثا : يمتاز بالمرونة في سن القوانين اذ يعتمد علي رافدين هما الشريعة والعرف وتقاليد المجتمع . رابعا: مشروع الدولة المدينية يختلف عن مشروع العلماني (فصل الدين عن الدولة ) لسبب بسيط أولا نحن نتكلم عن تحيد الدولة عن الصراعات الاجتماعية , لم نتكلم عن فصل دستوري لقوانين الدينية التي تحكم بها المجتمع . لكي نعمق الفكرة يجب ان نفرق بين الحكومة ( النظام الحاكم ) والدولة واقصد بها مؤسسات الدولة ( الوزارات) بين المجتمع (الشعب ) لذلك حينما نتكلم عن الدولة المدينية ان تقوم بفصل الدين من الأحزاب إذ لا يمكن في دولة مدينية أن يقوم الحزب علي أساس ديني لأنه يخرب كل المنظومة . واهدف بذلك فصل النظام الحاكم من الايدولوجية الدينية . ليحافظ علي حياد الدولة . لكن يظل الدين موجود في القوانين في المجتمع وفي القيم التي تحكم الدولة, ولامانع ان تقوم مؤسسات في الدولة ذات طابع ديني مثل وزارة الشئون الدينية وديوان الزكاة او أي منظمات دينية دعوية اخري. نحن حينما نتكلم عن الدولة العلمانية نهدف بفصل الدين عن الدولة , لكن حينما نتكلم عن الدولة المدينية نهدف بذلك فصل النظام السياسي (الحكومة )عن الدين . لذلك نجد فرق كبير في طرح النموذجين .
