سودارس : الشركات الامنية العسكرية : تهرب واحتكار وفساد

أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات ندوة الشيوعي د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشركات الامنية العسكرية : تهرب واحتكار وفساد

الصحافة نشر في حريات يوم 15 - 03 - 2011

اعد الاستاذ صديق رمضان تقريرا صحفيا عن الشركات الامنية العسكرية ، يكشف عن تهربها من المراجعة ، وعن احتكارها وتشويهها للاقتصاد ، اضافة الى فسادها .
نلخص أدناه أهم ما جاء في التقرير .
فتح المراجع العام باب الجدل على مصراعيه حينما اشار امام المجلس الوطني ان هناك «23» شركة حكومية جزء كبير منها يتبع للقوات النظامية رفضت المراجعة. ..وهذا الاعتراف الذي جاء من اعلى جهة مراجعة ومراقبة في السودان سلّط الاضواء على هذه الشركات التي يرى البعض ان وجودها امر فرضته ظروف البلاد التي ظلت منذ تولي الحكومة الحالية للسلطة تتعرض لمهددات امنية، وان هذا حتم عليها تقوية المؤسسات العسكرية المختلفة وكذلك جهازي الشرطة والامن والمخابرات الوطني وذلك عن طريق توفير المكون المادي الذي يعينها في توفير المتطلبات اللوجستية والايفاء بمخصصات منسوبيها عطفاًعلى تطوير بنيتها التحتية. ويعتقد أصحاب هذا الرأي ان موارد الدولة مع اولوياتها المختلفة ليست كافية للايفاء بحاجة القوات النظامية التي عمدت الى انشاء شركات خاصة تعمل في مجالات مختلفة وذلك من أجل زيادة الموارد التي تعينها في مواجهة عملية الدفاع والامن التي وصفوها بباهظة التكاليف، ويعتبر هؤلاء ان امتلاك القوات النظامية لشركات خاصة امر شائع في كل دول العالم وان السودان ليس استثناء.
واكدوا ان الامر طبيعي تفرضه ضرورة الحفاظ على أمن البلد…
على النقيض من هذا الرأي يقف على الضفة الاخرى من النهر أصحاب رأي مخالف تماما في نظرتهم ازاء الشركات الخاصة التي تنضوي تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني، ويشيرون الى ان الدولة اعلنت ان «70%» من الموازنة العامة تذهب للامن والدفاع وان هذه النسبة تعد كافية لمواجهة احتياجات الاجهزة العسكرية المختلفة، التي رفضوا مبدأ ان تكون لها شركات خاصة لا تطالها يد المراجع العام و تشملها سياسة الخصخصة، وعبروا عن بالغ دهشتهم من التنامي المطرد لاعداد هذه الشركات التي قالوا بانها أضحت تعمل في المجالات الاقتصادية كافة، في وقت تخلصت فيه الدولة عن مرافق اكثر اهمية، وقامت بخصخصتها، وتساءلوا عن أسباب الامتيازات والاستثناءات والاعفاءات التي تحظى بها هذه الشركات، وعن الاثر السالب الذي تفرزه هذه السياسة على القطاع الخاص، وطالبوا بأن تتم تصفيتها اسوة بالشركات الحكومية الاخرى.
ويبرز هنا السؤال المهم الذي يردده الكثيرون هل ينطبق على هذه الشركات ما ينطبق على الشركات والمرافق الحكومية الاخرى؟ يوضح استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر د. طه بامكار : الدول المتقدمة وحتى الموجودة في المنطقة العربية تعمل دائماً على دعم القطاع الخاص وذلك لانه يملك القدرة على توفير متطلبات المواطن ويفتح فرصاً واسعة للايدي العاملة كما انه يسهم في النمو الاقتصادي ورفد خزانة الدولة، وفي سبيل ذلك تخرج الحكومات من العملية الاقتصادية وتلعب دور المشرع والمنظم والمشرف ولا تقدم على خطوة منافسة القطاع الخاص، ولكن في السودان ورغم رفع شعار الخصخصة نجد ان القوات الأمنية اصبحت تمتلك شركات خاصة متعددة الاغراض وتعمل في مختلف المجالات مما شكل هذا منافسة غير متكافئة الاركان بينها والقطاع الخاص، وهذه الشركات تستمد قوتها الاقتصادية من الهيبة والمكانة التي تحظى بها أجهزة الشرطة والجيش والامن الوطني وهذه الخاصية تكفل لها التفوق على شركات القطاع الخاص التي يصيبها الضرر جراء وجود هذه الشركات التي لا بد ان تخرج من السوق وتتركه للقطاع الخاص وان تترك الدولة ادارة الاقتصاد لاهله وليس بالطريقة الامنية الحالية وذلك حتى يزدهر القطاع الخاص الذي يعتبر أهم ركيزة في الاقتصاد.
ويوجه القطاع الخاص وعدد من الاقتصاديين اتهامات مباشرة ناحية شركات المؤسسات العسكرية ويشيرون الى انها تستند الى نفوذها في العمل الاقتصادي وتنافس القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها التجارة والاستيراد والتشييد والطرق والكباري والجامعات والصحة، و الاستثمارات الصغيرة والكبيرة كافة، وانها تحظى بمعاملة خاصة في العطاءات ولا يمكن منافستها .
وفي هذا الصدد يؤكد الفريق شرطة عثمان فقراى ضرورة وجود اجسام اقتصادية تكون بمثابة الرافد لخزانة المؤسسات العسكرية، وقال انه في الماضي لم يكن هناك استثمار بشكله الحالي تابع للشرطة التي كانت تعتمد على الجمعيات التعاونية كاستثمار محدود يوفر احتياجات منسوبي الجهاز ويحول بينهم والانحراف عن قيم الشرطة، ويضيف: ولكن مؤخراً حادت الشركات التي تتبع للجهات الامنية والعسكرية عن الطريق وباتت تشكل خطورة بالغة على القطاع الخاص بولوجها لابواب الاقتصاد المختلفة، مما جعل الانظار تتجه نحوها وطالتها سهام النقد والاتهامات، فالبعض يعتبرها لا تخضع للمراجعة وانها تتهرب وترفض دفع الضرائب والرسوم المختلفة وغيرها من اتهامات ما كان لها ان تطالها لولا دخولها في مجال ليس من صميم واجباتها وتخصصها.
وكانت اتهامات أخرى قد طالت هذه الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والشرطية والامنية مفادها التحايل على المراجع العام بحجة ان بعض هذه الشركات ليست عامة ومسجلة لدى مسجل الهيئات على اعتبار انها خاصة تجنيب الايرادات وغيرها من اتهامات . وفي تصريح سابق للدكتور بابكر محمد توم اشار الى ان هناك شركات حكومية غير مسجلة رسمياً وان بعضها تم انشاؤها دون معرفة وزارة المالية ولا تعرف الجهات التي تتبع لها.
ومن جانبنا حاولنا معرفة عدد الشركات التي تتبع للقوات النظامية فلم نتمكن ولكن قدر مصدر عدد الشركات التي تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ما بين خمس الى عشر والتي تتبع للشرطة ما بين عشر الى «15»، اما تلك التابعة لقوات الشعب المسلحة او فلنقل وزارة الدفاع فتبلغ ثلاثين بحسب الدكتور الفاتح عز الدين في حديث لبرنامج حتى تكتمل الصورة بقناة النيل الازرق قبل «21» يوماً.
ويرى الدكتور عادل عبد العزيز ضرورة خروج الشركات الحكومية، المختلفة من مجالات الاقتصاد العادية كالتجارة والخدمات والسياحة والنقل، وان يتوحد القطاع الحكومي في شكل شركات ضخمة تعمل في مجال الصناعات الثقيلة وكتلك التي تحتاج لتراخيص خاصة «الاسلحة»، أوالتي تحتاج لرأس مال ضخم في البداية كالسدود والمشاريع العملاقة على ان تخرج شركات الدولة بعد تنفيذ هكذا مشروعات ضخمة وتتركها للقطاع الخاص. ويضيف: وجود شركات حكومية في غير المجالات الضرورية والمهمة يحدث تشويهاً للاقتصاد وذلك لان المنافسة لن تكون عادلة في ظل النفوذ الذي تتمتع به شركات الدولة وتهرب بعضها عن دفع الضرائب وغيرها من التزامات تقع على كاهل القطاع الخاص وحده، وفي ذات الوقت تتحصل الشركات الحكومية على العطاءات علاوة على انها تستفيد من مقار الدولة لتمارس انشطتها الاقتصادية، وهذا يجعل الكفة تميل لصالحها على حساب القطاع الخاص المجابه بالضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، وحول ولاية وزارة المالية على مال الشركات التي تتبع للجهات العسكرية أكد ولايتها على كل المال العام بالدولة لانها المالك لاصول الدولة والاموال السائلة والمملوكة لاية جهة حكومية، وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مسؤولية الدولة في الانفاق على الامن والدفاع بصورة مباشرة وليس عن طريق انشاء وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن لشركات خاصة تغطي عجزها المالي.
وكان محافظ بنك السودان ووزير الدولة السابق بوزارة المالية الخبير الاقتصادي الشيخ سيد أحمد وفي حوار سابق مع الصحافة اشار الى ان الشركات المملوكة للدولة ليست مدخلا للفساد فحسب بل أعتبر وجودها في الأصل ضرباً من الفساد وأضاف: مجرد قرار إنشائها هو الفساد بعينه حتى لو لم تفسد وتساوت مع الآخرين بعد حصولها على امتيازات لأن وجودها ضد سياسة التحرير المعلن عنها التي أولى أبجدياتها نقل الحركة الاقتصادية إلى القطاع الخاص وقد خصصت الحكومة وباعت كثيراً من المؤسسات التابعة لها مثل سوداتل والخطوط الجوية السودانية والنقل النهري والبحرية ومن بعد ذلك تنشيء شركة تعمل طعمية أو سكر أو تبني شارع زلط ، فهذا يوضح أن الحكومة لا تعرف ما تتحدث عنه أو تعرفه ولكن في غياب الرؤية الشاملة وفي غياب الشفافية والعدالة تريد أن تعمل تحت الشعار والسياسة التي طرحتها ما شاءت .
وأضاف :أما الجانب الآخر الخاص بالاحتكار فهو إما أن يعطي الجهة الحكومية امتيازاً والامتياز الأكبر ليس بإعفائها من الضرائب لكن بما يشوب ممارسة فرض الضريبة مما يؤدي لخلل البيئة التنافسية أو حتى على مستوى إعلام الجهة الحكومية بتوقيت عطاء معين يحتاج لوقت لترتيب الأوضاع والتجهيزات للدخول فيه فترتب نفسها قبل الآخرين فتظفر بالعطاء بكسبها لعامل الوقت والتجهيز المسبق قبل الآخرين وفي ذلك ضرب من الفساد البين مما يقلل المنافسة وبناء العدالة والكفاءة والشفافية حيث أن كثيراً من العطاءات والمزادات مفصلة على جهات معينة وتشريح كل حدث إذا أمسكت به تجد فيه كثير من الخروقات والممارسات الخاطئة الفاسدة ولعلم الجميع أنه لم يعد هناك احتكار 100% على مستوى العالم لكن يمكن ببعض الممارسات الخفية أن تتيحه لبعض الجهات بنسب متفاوتة قد تصل إلى 70% من خلال تقوية مواقفها وتقويتها على إقصاء المنافسين لها من خلال الاحتكار أو عدم الشفافية وللأسف ليس عندنا قانون لمحاربة الاحتكار وحتى لو وجد ليس هناك من يطبقه إذ أنه لم نسمع أن قيل للرأي العام أن هؤلاء محتكرون تم ضبطهم ومحاسبتهم أو معاقبتهم لو لمرة واحدة . وهناك أشياء أخطر من الاحتكار.
ويرى قيادي باتحاد اصحاب العمل(فضل حجب اسمه) أن تقوية الاجهزة الامنية ضرورة لابد منها وذلك لأن هيبة السودان يستمدها من قوة دفاعه وامنه ،وأكد أنهم لايرفضون أن توجه 70% من الميزانية نحو الأمن والدفاع غير أنه كشف عن تأثر القطاع الخاص بوجود شركات تابعة للقوات النظامية تتمتع بنفوذ واسع واعفاءات كبيرة ،واعترف بعدم قدرتهم على مجاراتها ،وشدد على ضرورة تصفيتها مؤكدا استعدادهم للمساهمة في دعم الاجهزة التي تحمي الوطن اذا ماطلب منهم ذلك معتبرا ان هذا واجب وطني ،وجدد مناشدته بخروج كل الشركات الحكومية من العملية الاقتصادية وترك المجال للقطاع الخاص حتى يستعيد مكانته التي فقدها مؤخرا بسبب الشركات الحكومية التي قال إنها تضايقهم وتعمل في كل انواع الاقتصاد والتجارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.