أسقط المجلس الوطني الاثنين 4 ابريل عضوية الجنوبيين من سجلاته في أول جلسة له بعد اعتماد نتيجة الاستفتاء الشهر الماضي التي أعطت الجنوبيين حق تقرير المصير وإنشاء دولة جديدة. وأشار مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي، إلى أن الرئيس عمر البشير خاطب جلسة المجلس الوطني وأوضح أن شهر يوليو المقبل سيشهد انتهاء العمل بنصوص أحكام وقوانين اتفاق السلام الشامل، مما يتطلب إقرار دستور دائم يحدد مستويات الدولة، مشيرًا إلى أن أهم أولويات حكومته في المرحلة المقبلة دعم القوات المسلحة والأمن والشرطة لمواجهة التعديات والتحديات التي قد يتعرّض لها السودان. واغلق البشير الباب أمام أي اتجاه لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب أحزاب المعارضة، وقطع بأن مؤسسات الحكم التشريعية والرئاسية تتمتع بأهلية دستورية كاملة . وحيا نواب الولاياتالجنوبية الذين شاركوا في البرلمان خلال الفترة الماضية. وقال إنهم “أثروا وأسهموا في الممارسة الديمقراطية”، معربًا عن أمله في “أن يستفيدوا من التجربة البرلمانية التي عاشوها في البرلمان الاتحادي ونقلها إلى دولتهم الوليدة في الجنوب”! وقد اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان قرار البرلمان إنهاءً مبكرا للارتباط بين الشمال والجنوب قبل انتهاء الفترة الانتقالية رغم وجود عدد من القضايا العالقة قيد البحث والتفاوض. وقال نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق إن النواب الجنوبيين في المجلس الوطني السوداني لم يحضروا الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للبرلمان، معتبرين أن رئيسه ألغى عضويتهم. وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية من جوبا عاصمة جنوب السودان “لم نحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان لأن رئيسه قال عقب تصويت الجنوبيين السودانيين للانفصال: إنهم صاروا أجانب ونوابهم غير مرحب بهم في البرلمان”. وتابع “هذا خرق لاتفاق السلام الشامل الذي يسري حتى التاسع من يوليو المقبل”، موضحا أن “كل مؤسسات الاتفاقية يجب أن تبقى حتى الثامن من يوليو 2011 .