قرَّرت الدائرة الابتدائية السابعة في المحكمة الجنائية الدولية تحديد موعد بدء المحاكمة في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي ليكون 22 أغسطس 2016. وقد حُدِّد هذا التاريخ لإتاحة فرصة معقولة للطرفين للحصول على شهادة الشهود وكفالة الكشف عن المواد المتبقية. وأحاطت الدائرة علماً أيضاً بإفادة الطرفين بأن المحاكمة، لن تستغرق إلا بضعة أيام نظراً إلى إعراب السيد أحمد الفقي المهدي عن رغبته في الإقرار بذنبه وأنها ستسعى إلى الانتهاء من المحاكمة في غضون أسبوع. وتتولى المحاكمة في هذه القضية الدائرة الابتدائية السابعة التي تتألف من القاضي راؤول سي بانغالانغان، رئيساً لها، والقاضي أنطوان كيسيا-مبي مندوا والقاضي برترام شميت. والفقي، من مواليد أغون الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من تمبكتو بمالي، طارقي من قبيلة انصار الطوارقية ، كان شخصية بارزة ونشيطة إبان احتلال تمبكتو، وكان عضواً في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق وفي إطار البني والمؤسسات التي قاموا بإنشائها. ويدعى بأنه ترأس، على وجه الخصوص، هيئة الحسبة أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي باشرت عملها منذ مايو 2012 ، كما ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ووجهت إلى أحمد الفقي المهدي، الذي يُعرف أيضاً باسم (أبو تراب)، تهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد توجيه هجمات ضد اضرحة وآثار تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة بمالي. وتعتبر المجموعات الجهادية المتصلة بالقاعدة، تكريم الاولياء (عبادة للاوثان). وصدرت مذكرة توقيف احمد الفقى في 18 سبتمبر 2015. وتسلمت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقى يوم 26 سبتمبر . وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على أثر نقل احمد الفقى ، فى بيان 26 سبتمبر (تُعدّ الهجمات المتعمّدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة). وأضافت (يُعدّ تقديم سلطات النيجر المشتبه به، أحمد الفقي المهدي، .... ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة الجنائية الدولية تطوراً جديراً بالترحيب. فهو يمثّل خطوة هامة صوب محاربة الإفلات من العقاب، ليس في مالي فحسب، بل أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في أفريقيا بنطاقها الأوسع التي تعرّض سكانها في السنوات الأخيرة لجرائم لا توصف).(وأنا ممتنة لسلطات ماليوالنيجر على تعاونها في تقديم هذا المشتبه به، وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين الذين ييسّرون عمل المحكمة في المنطقة).