منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيف الدولة حمدناالله : عوض الحسن النور القاضي والوزير!!
حريات نشر في حريات يوم 16 - 06 - 2016


عوض الحسن النور القاضي والوزير!!
سيف الدولة حمدناالله
ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !! ما الذي جعل السيف القاطع الذي كان يحمله وهو قاضٍ يستحيل إلى بسطونة حين مَلَك سلطة الإتهام !! ما الذي جعل عوض وقد كان صاحب رأي واضح وشجاع عبّر عنه في مقالات بالصحف الورقية والإلكترونية عن ما ينبغي أن تكون عليه دولة العدالة وسيادة حكم القانون ثم تخلّى عن ذلك حين أمسك بقلم السلطة !!
مشكلة د. عوض (الوزير)، أنه يريد أن يحافظ على إسمه الذي قوبِل بحفاوة ووظيفته في وقت واحد، فهو ما إن يمضي خطوة في الإتجاه الصحيح حتى يُزيلها بالسير لنفس المسافة في الإتجاه المُعاكِس، فهو "يتحنفش" ويقوم بتحريك قضايا كبرى مثل مقتل شهداء سبتمبر وقضايا الفساد الحكومي، ثم لا تلبث أن تنتهي ثورته إلى لا شيئ، أو يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم، وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته الذي تركه يخرج من منصبه وبيده كل شهادات البحث الخاصة بالأراضي التي إعترف بلسانه أنه حصل عليها خلال فترة عمله كمدير لمصلحة الأراضي.
هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام، ومن شأن هذا المنهج في معالجة القضايا الجنائية أن يؤدي إلى عكس النتيجة التي إنتظر الناس من الدكتور عوض النور القيام بها، فهو يضر بالعدالة ويُهدِر حقوق المظلومين بأسوأ مما كان عليه الحال في عهود وزراء العدل الذين سبقوه، فأفضل للشعب ومظاليمه ألف مرة أن تظل هذه الجرائم بدون محاسبة حتى يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل من اللصوص والقَتَلة على أن تتم معالجتها بمثل هذا المنهج المُختل بالطبطبة على الضحية والجلاّد في آنٍ معاً، فمنهج نصف الخطوة الذي يتبعه وزير العدل الآن سوف يؤدي إلى غسل وتبييض هذه الجرائم بما تكتسبه من حجية الأحكام التي تمنع من إعادة محاكمة هذه القضايا مستقبلاً إذا حدث التغيير.
عوض الحسن النور (القاضي) ليس هو نفسه عوض (الوزير)، وقد أتاحت لي الظروف على الوقوف شخصياً على واقعة تستحق أن تُروى كمثال في توضيح الفرق بين رؤيته فيما ينبغي أن يكون عليه تطبيق العدالة في الوظيفتين، فقد حدث أن باشرت النظر في إحدى القضايا التي قدمتها للعدالة بواسطة لجان التحقيق في مرحلة ما بعد الإنتفاضة (1985) وذلك أثناء فترة عملي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، وقد خلفني القاضي عوض الحسن النور في متابعة نظر القضية بعد نقلي من المحكمة إلى موقع آخر وبعد أن وصل السير فيها إلى مرحلة ما قبل صدور الحكم، وهي قضية يتّصِل موضوعها بمخالفات نُسِبت إلى مدير البنك الصناعي (حسن أحمد مكي عبده)، ويتلخّص الإتهام في أن المتهم كان قد تقاعس (لاحظ طبيعة التُهم) عن تحصيل ديون البنك بتمديده آجال السداد لبعض العملاء من معارفه وأصدقائه، وأنه كان يقوم بالتأثير بوظيفته على المستشار القانوني للبنك ومنعه من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء لإسترداد ديون البنك، كما أنه منح أحد أقربائه تمويلا لإقامة مصنع "إسبستوس" بالخرطوم بحري دون حصول البنك على ضمانات كافية.
حكم القاضي عوض الحسن على مدير البنك الصناعي بموجب هذه التُهم بالسجن سبع سنوات، والقانون الذي حكم به في هذه القضية عوض (القاضي) لا يزال هو القانون في زمنه وهو وزير حينما عُرضت أمامه قضية والي الخرطوم السابق (عبدالرحمن الخضر) التي لا تختلف مسئوليته فيها من حيث النوع والمقدار من مسئولية مدير البنك الصناعي، فالفعل في الحالين هو إساءة إستخدام السلطة والتسبّب في إهدار المال العام (إعترف والي الخرطوم بأنه كان يمنح أراضي الدولة بدون رسوم أو برسوم مخفّضة دون ضوابط وبطريقة إنتقائية إعتقاداً منه بأن هناك عُرف يسمح له بذلك).
بتعيين الدكتور عوض النور في منصب وزير العدل والنائب العام، توقّع الكثيرون، (وكاتب هذه السطور واحد من بينهم) أن يقوم بإعادة الحياة للتطبيق السليم لقواعد القانون التي تحكم مسئولية وواجبات الموظف العام بعد كل هذا الإنفلات المُريع، وفي ذلك، توقع المتفائلون من عوض النور (الوزير) أن يقوم فور بلوغ عِلمه بأن جريمة إعتداء على المال العام قد وقعت (بحسب القانون، يشمل أخذ العلم بالجرائم – بخلاف الشكوى وتقرير الشرطة – ما يبلغ العلم الشخصي للنائب العام من معلومات حتى لو كان ذلك من قصاصة صحيفة أو "ونسة" مع الأصدقاء) فيأمر بفتح بلاغ جنائي بموجب المادة المناسبة في القانون، ثم يقوم – بنفسه أو بواسطة أحد مرؤوسيه أو الشرطة – بالتحري في موضوع البلاغ وإلقاء القبض الفوري على المتهم أو المتهمين حتى يمنع قيامهم بالتأثير على الشهود أو العبث بمستندات القضية أو طمس البينات ..الخ.
ما فعله الدكتور عوض النور هو عكس ذلك تماماً، فقد إستفتح أعماله في الوزارة بإجازته لتحلل موظفي مكتب والي الخرطوم، وقال في تفسير ذلك أن القرار بقبول التحلّل كان قد صدر من سلفه "دوسة"، برغم أنه لم يكن هناك ما يمنع من مراجعة القرار والطعن في صحته إستناداً إلى عدم توافر شروط التحلل التي نص عليها القانون، وهي أن يكون التحلل "بمبادرة" من المتهم نفسه وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة وطلب التحلل من المسروقات قبل إكتشافها بواسطة السلطات.
من أين جاء عوض النور (الوزير) بإحالة الشكاوى والبلاغات والتقارير التي ترِد إليه بشأن قضايا الفساد الحكومي إلى لِجان التحقيق !! ما قصة المراسيم الوزارية التي يُصدرها وزير العدل بتشكيل لجان التحقيق (يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّي) يعقبها مراسم أداء للقسم كلما بلغته شكوى بوقوع جريمة فساد!! فيما يستمر المتهمون بالفساد في مباشرة أعمالهم في وظائفهم وبما يُمكّنهم من طمس معالم الجريمة والعبث بالبينات والمستندات والتأثير على الشهود كما هو الحال في شأن الأفندية المتهمين في مخالفات جهاز الإستثمار بصندوق الضمان الإجتماعي، والذين ورد ذكرهم في تقرير رئيس هيئة المظالم في خصوص مخالفات بيع الأراضي الإستثمارية بطرق إنتقائية ولزبائن منتقين وبالمخالفة للقانون.
ثم نأتي للأهم، وهو معالجة عوض (الوزير) لقضية مقتل شهداء سبتمبر، فقد قال أنه طلب من الحكومة تحمل دفع ديات الشهداء لأنها (الحكومة) عجزت عن إثبات ضلوع الشهداء في أعمال تخريب !!(صحيفة التيار 11 مايو 2016).
وجه الصدمة في هذا التصريح، أنه وضع الضحية مكان الجلاّد، وكشف أن البينة التي يبحث عنها النظام من وراء التحقيقات التي يقول أنه يُجريها حول أحداث سبتمبر هي التي يريد بها تحديد مسئولية الشهداء عن التخريب، لا من أزهق أرواحهم، وأن الديّات تأتي وكأنها مكافأة من النظام في مقابل عدم ضلوع الشهداء في أعمال التخريب، ثم، كيف يستقيم أن يطلب وزير العدل من الدولة أن تُقيم الدليل على واقعة يقع واجب إثباتها أو نفيها على وزارته !!
لقد وصل وزير العدل لهذه النتيجة (دفع الديات) بحيثيات خاطئة ومضلِّلة، فليس هناك عقل يقبل بأن هناك دولة تعجز في الوصول إلى من تسببوا في جرائم قتل بهذا العدد الكبير، والصحيح أن وزارة العدل لم تقم بإجراء تحريات جديّة للوصول للقَتَلة، فقد كان يجب أن تشمل التحريات دعوة الجمهور للتقدم لجهة التحقيق بما لديهم من مقاطِع مصورة وصور فوتوغراية توضّح شخصيات الجنود والضباط الذين كانوا يصوّبون البنادق على المتظاهرين، لتقوم جهة التحقيق بفحصها والتعرف على الأفراد وإستجوابِهم، وكذلك إستجواب غيرهم من الشهود الذين وقفوا على عمليات القتل وإطلاق النار، كما كان يجب أن تتم مطابقة المقذوفات النارية التي أُستخرجت من جثث الضحايا مع الأسلحة التي كانت بيد حَمَلة البنادِق، فقد أصبح في إستطاعة العلم الحديث تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة، لأن كل ماسورة سلاح تحمل علامات (unique)شبيهة ببصمة الأصبع عند الإنسان.
النقطة الجوهرية التي كان ينبغي أن يشملها التحقيق في سفك دماء الشهداء، هي تحديد الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، ، فالذين قتلوا المتظاهرين ليسوا فقط من قاموا بالضغط على زناد البنادِق، وإنما يشمل كذلك الذين أصدروا إليهم الأوامر بذلك، وكذلك الكبار الذين إمتنعوا عن ممارسة سلطتهم في الأمر بوقف تلك الجرائم، فالجريمة كما تقع بالسلوك الإيجابي، تقع بالسلوك السلبي (الإمتناع عن الفعل)، والحال كذلك، فقد كان يجب أن تشمل التحقيقات وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدراء الشرطة بالمحليات ومديرالأمن والمسئولين في أي قوات أخرى شاركت في تفريق المظاهرات بقوة السلاح، حتى تتوصل جهة التحقيق لمعرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين، فالرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم يقل أحد بأنهما أطلقا الرصاص بنفسيهما حتى يقدما للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين أثناء إندلاع الثورة المصرية.
ما فائدة جهود الدكتور عوض النور في فصل منصب النائب العام من وزارة العدل !! وما معنى سعيه لسن قوانين مكافحة الفساد !! وكأن إقامة العدل تنقصه النصوص والقواعد القانونية !! لقد قلنا، ولن نَمل القول، أن مهنة القانون تلزمها كوادر بشرية مشبّعة بمفهوم سيادة حكم القانون، ولديها المقدرة والشجاعة على تطبيقه في إستقلال وشجاعة، ولديها إستعداد للتضحية بالوظيفة، إن لم نقل الروح، في سبيل هذه الأهداف.
نحن نعلم أن مهمة الدكتور عوض الحسن النور ليست سهلة، فهو لا يستطيع – مهما بلغ حرصه وقوته – مجابهة عصابة اللصوص التي تُسيطِر على جهاز الدولة، ولكن ليس أمامه خيار غير أن ينتصر لنفسه ومهنته أو يضع القلم ويترجّل !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.