نفذ المحامون أمس الأربعاء وقفة قوامها المئات أمام المحكمة العليا بالخرطوم رافعين مطالب بكفالة الحريات ورفع الغلاء وتحقيق الرعاية الاجتماعية . وقال الاستاذ/ محمد الحافظ محمود المحامى ل(حريات) (وقف المحامون أمام مبنى المحكمة العليا امتدادا من شارع الجامعة لغاية شارع الجمهورية اصطفوا على طول الطريق وهم يرتدون روباتهم ويحملون الشعارات. عددهم نحو أربعمائة محام ومحامية وقد نفذت الوقفة أثناء ساعات العمل وعدد منهم لديهم مهامهم ولديهم عطاءهم القانوني والتزاماته). الجدير بالذكر أن الوقفة نفذت بعد أيام العصيان المدني من الأحد وحتى الثلاثاء. وأضاف محمد الحافظ عن الوقفة التي استمرت من الحادية عشرة وحتى ما بعد الثانية عشر ظهراً أمس (كانت الوقفة في الغالب صامتة تخللتها بعض الهتافات، وكان المحامون يحملون شعارات تطالب بالحريات ورفع الغلاء وتحقيق الرعاية الاجتماعية إلى آخر هذه القضايا التي تهم مصالح وقضايا الناس وليس فقط المطالب الفئوية للمحامين كما في الوقفات الماضية)، وقال (وهذا عين ما يؤكده ويسمو به ميثاق اخلاق مهنة المحاماة) وشرح مولانا الحافظ ل(حريات) ان (المواد 80، 81، 82 و83 من ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة لسنة 1982م مقروءة مع المادة 5 من ذات الميثاق تؤكد أن على المحامي أن يلتزم ويعلي من كرامة المواطن السوداني وكل قضاياه وحقوقه في الصحة والتعليم والحرية إلى آخر الحقوق)، وأضاف (هذا الميثاق وفقا لقانون المحاماة ملزم للحكومة وللمحامين ولكل السلطة التنفيذية هذه الجهات جميعاً ملزمة بالميثاق، فمن حيث البناء القانوني الوقفة ومطالبها مشروعة جداً). وأضاف الحافظ إنه كان هناك وجود كثيف لقوات الشرطة والأمن وقال إنه فيما عدا بعض الاحتكاكات فقد مرت الوقفة بسلام وعزا ذلك إلى أنه ربما بسبب أن الوقفة مشروعة وفق ميثاق المهنة وقانون مهنة المحاماة. وقال: (حدثت محاولات من بعض عناصر الأمن حاولوا نزع الشعارات التي يرفعها بعض المحامين وينزلوها وقد ذكرنا لهم أن هذا سلوك غير حضاري، كما حاولوا أن يأخذوا تلفون أحد المحامين كان يصور به الوقفة ولكن تراجعوا أمام ما ذكرناه لهم)، ثم أضاف (لكنهم صبوا جام غضبهم على مصور قناة الحرة الذي اقتادوه إلى داخل المحكمة العليا) واردف بأسى (المحكمة العليا للاسف المفروض أن تكون ملجا للانسان باعتبارها حامية للقانون وللحقوق ولكنها اصبحت حراسة للشخص المعني الذي تم قبضه واخذوا الكاميرا التي كان يصور بها). وواصل الحافظ سرد ما حدث قائلا (بعد نهاية الوقفة انصرفنا في شكل مجموعات حسب توجيهات المنسقين حتى لا يتم الانفراد بأحد المحامين واقتياده منفردا). وكشف مولانا محمد الحافظ ل(حريات) عن اجتماع انعقد مباشرة بعد الوقفة من قبل مجموعة محدودة من المحامين أمنوا فيها على نجاح الوقفة وخططوا للقيام بوقفات تالية مماثلة في كل من أم درمان وبحري على أن يحدد زمانها في وقت قريب، وتعبر عن نفس مطالب الأمة السودانية. وقال إن الاجتماع تحدث كذلك عن ضرورة تواصل المجهودات للمطالبة بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة مثل مهنة المحاماة وألا يخضع المحامون لأية مساءلات او عراقيل او عوائق أثناء عملهم أو حينما يعبروا عن حقوق موكليهم.